یادداشت|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدکاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به بحث‌های پیرامون تفریغ بودجه سال ۹۷ و ارتباط آن با تحقق شعار سال ۹۹ پرداخت. متن یادداشت به شرح ذیل است:
۱۰ سال است مقام معظم رهبری عناوین شعار‌های سال را به موضوع توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و امر تولید اختصاص داده‌اند.
اقتصاد ایران جزء ۲۰ اقتصاد برتر جهان است. میلیون‌ها نفر هر روز به مزرعه، کارخانه و بازار می‌روند و دست‌اندرکار تولید ناخالص ملی هستند. دولت جمهوری اسلامی از طریق برنامه و بودجه، متکفل نظم و نسق اقتصاد کشور است. هر سال که تفریغ بودجه به مجلس وفق اصل ۵۵ قانون اساسی تسلیم می‌شود، خبری از این نظم و فسق دیده نمی‌شود.
مالیه عمومی کشور حسب گزارشات بودجه دچار بی‌انضباطی است. سه نهاد بزرگ نظارتی در کشور سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه مسئولیت برقراری نظم و انضباط مالی و جلوگیری از دست‌درازی به بیت‌المال مسلمین و صیانت از دخل و خرج خزانه کشور هستند، اما علی‌رغم این دیده‌بانی، گزارشات خوبی از این نحوه نظارت نمی‌رسد.
تفریغ بودجه ۹۷ مانند تفریغ بودجه‌های سال‌های گذشته همچنان از یک بی‌نظمی در مالیه عمومی حکایت می‌کند. اگر این بی‌نظمی ادامه یابد، توفیق ملت و دولت در سال ۹۹ که سال تدبیر جهش تولید است را با تردید روبه‌رو می‌سازد.
نقد و نظر‌ها در مورد تفریغ بودجه ۹۷ و نیز واکنش‌ها در مورد این نقد‌ها باید یک مسیر منطقی را طی کند و آن مسیر اصلاح ساختار بودجه و عدم تکرار تخلفات و جرایم ناشی از عدم رعایت احکام قانون بودجه شود.
نکاتی را که فکر می‌کنم در اصلاح ساختار بودجه مؤثر است، در زیر اشاره می‌کنم.
۱- وقتی وفق تفریغ بودجه حداقل دو دهه اخیر، ۷۰ درصد احکام تبصره‌های بودجه رعایت نمی‌شود یا فاقد عملکرد است، چرا مجلس به هنگام تصویب و بررسی روی تبصره‌ها و قبض و بسط آن متمرکز می‌شود. تبصره‌هایی که عمدتا ماهیت برنامه‌ای دارد، نه بودجه‌ای چرا باید وقت مجلس را بگیرد. بودجه سال ۹۹ که نتوانست بررسی و دقت نمایندگان را به دلیل کرونا داشته باشد، دارای ۲۱ تبصره است، آیا به سرنوشت تفریغ بودجه ۹۷ و احتمالا ۹۸ دچار نخواهد شد؟
بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه، لذا بررسی نمایندگان باید روی این دو عدد متمرکز شود و بیشتر جداول مورد دقت قرار گیرد، ضمن این‌که بودجه شرکت‌های دولتی سه‌برابر بودجه عمومی دولت است. این بررسی بیشتر باید در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی دقت خود را نشان دهد.
۲- بخشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ حکایت از انواع تخلف دستگاه‌ها دارد که عناوین مجرمانه اختلاس، تصرف در وجوه عمومی و دولتی و... بر آن مترتب است. با آن که دیوان یک محکمه مالی و محاسباتی فصل‌الخطاب درخصوص احراز جرم است، هیچ حکمی متناسب با این جرایم درگزارش دیده نمی‌شود؛ لذا گزارش تفریغ را در حد یک خبرگزاری یا خبرنگاری فروکاهیده است. گزارش فاقد احکام صادره از سوی محاکم دیوان به‌ویژه در مورد پرداخت حقوق‌های نجومی است.
۳- گزارش تفریغ در مورد بزرگترین رویداد مالی سال ۹۷ یعنی مصوبه دولت در فروردین ۹۷ در مورد اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ساکت است. این نرخ‌گذاری برخلاف قانون پولی و بانکی صورت گرفت و کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در پیشنهاد این نرخ هیچ نقشی نداشتند.
این پیشنهاد مبنای محاسبات بودجه را به هم ریخت و بازار ارز را دچار تلاطم کرد. مالیه عمومی را هم دستخوش تلاطماتی کرد که در بخشی از گزارش اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی و خدمات به نرخ دولتی در تفریغ به آن اشاره شده است.
مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که وارداتی نداشته‌اند، توسط تعزیرات و نهاد‌های قضائی یک مسئله است. مجازات کسانی که در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی با متخلفین همکاری کردند، مسئله دیگری است که در تفریغ هیچ گزارشی از محاکم دیوان برای مجازات این جماعت دیده نمی‌شود. دیوان نقش خبررسانی را ایفا کرده است.
۴- هیچ نشانه‌ای از این‌که نمایندگان مجلس در تصویب و بررسی بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ از تفریغ ۹۷ استفاده کرده و نواقص و ایرادات بودجه را برطرف کرده‌اند، دیده نمی‌شود. اصل ۵۵ قانون اساسی تأکید دارد گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات فنی و کارشناسی دیوان محاسبات ارائه شود. قطعا این نظرات باید در بررسی و تصویب بودجه آتی لحاظ شود،، اما نمی‌شود. بودجه ۹۹ در پایان اسفند ۹۸ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. تفریغ ۹۷ در ۲۶ فروردین ۹۹ تسلیم مجلس گردید.
این گزارش و نظرات دیوان به طور طبیعی نمی‌توانست کمکی به رفع اشکالات بودجه ۹۹ کند، لذا تفریغ‌نویسی کمکی به بهبود وضع بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی امسال مثل سال‌های قبل نکرد.
۵- گزارش تفریغ و نوع رسیدگی به مسائل مالی نوعا متکی به اسناد و مدارک مثبته و قطعی است. در این نوع محاکمات، اسناد و مدارک مثبته هستند که حرف می‌زنند. این که برخی ازجمله رئیس‌جمهور محترم در مقام تخطئه گزارش برآمدند، مسموع نیست. اگر ادعایی
وجود دارد، باید در ازای آن سند و مدرک بدهند. ما در بودجه با دو واژه منابع و مصارف، دریافت و پرداخت، بدهکار و بستانکار روبه‌رو هستیم. تکلیف این ارقام در قانون بودجه روشن است. باید در تفریغ آن هم روشن شود. خیلی امر مبهم و پیچیده‌ای نیست.
۱۰ سال است مقام معظم رهبری عناوین شعار‌های سال را به موضوع توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و امر تولید اختصاص داده‌اند.
اقتصاد ایران جزء ۲۰ اقتصاد برتر جهان است. میلیون‌ها نفر هر روز به مزرعه، کارخانه و بازار می‌روند و دست‌اندرکار تولید ناخالص ملی هستند. دولت جمهوری اسلامی از طریق برنامه و بودجه، متکفل نظم و نسق اقتصاد کشور است. هر سال که تفریغ بودجه به مجلس وفق اصل ۵۵ قانون اساسی تسلیم می‌شود، خبری از این نظم و فسق دیده نمی‌شود.
مالیه عمومی کشور حسب گزارشات بودجه دچار بی‌انضباطی است. سه نهاد بزرگ نظارتی در کشور سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه مسئولیت برقراری نظم و انضباط مالی و جلوگیری از دست‌درازی به بیت‌المال مسلمین و صیانت از دخل و خرج خزانه کشور هستند، اما علی‌رغم این دیده‌بانی، گزارشات خوبی از این نحوه نظارت نمی‌رسد.
تفریغ بودجه ۹۷ مانند تفریغ بودجه‌های سال‌های گذشته همچنان از یک بی‌نظمی در مالیه عمومی حکایت می‌کند. اگر این بی‌نظمی ادامه یابد، توفیق ملت و دولت در سال ۹۹ که سال تدبیر جهش تولید است را با تردید روبه‌رو می‌سازد.
نقد و نظر‌ها در مورد تفریغ بودجه ۹۷ و نیز واکنش‌ها در مورد این نقد‌ها باید یک مسیر منطقی را طی کند و آن مسیر اصلاح ساختار بودجه و عدم تکرار تخلفات و جرایم ناشی از عدم رعایت احکام قانون بودجه شود.
نکاتی را که فکر می‌کنم در اصلاح ساختار بودجه مؤثر است، در زیر اشاره می‌کنم.
۱- وقتی وفق تفریغ بودجه حداقل دو دهه اخیر، ۷۰ درصد احکام تبصره‌های بودجه رعایت نمی‌شود یا فاقد عملکرد است، چرا مجلس به هنگام تصویب و بررسی روی تبصره‌ها و قبض و بسط آن متمرکز می‌شود. تبصره‌هایی که عمدتا ماهیت برنامه‌ای دارد، نه بودجه‌ای چرا باید وقت مجلس را بگیرد. بودجه سال ۹۹ که نتوانست بررسی و دقت نمایندگان را به دلیل کرونا داشته باشد، دارای ۲۱ تبصره است، آیا به سرنوشت تفریغ بودجه ۹۷ و احتمالا ۹۸ دچار نخواهد شد؟
بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه، لذا بررسی نمایندگان باید روی این دو عدد متمرکز شود و بیشتر جداول مورد دقت قرار گیرد، ضمن این‌که بودجه شرکت‌های دولتی سه‌برابر بودجه عمومی دولت است. این بررسی بیشتر باید در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی دقت خود را نشان دهد.
۲- بخشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ حکایت از انواع تخلف دستگاه‌ها دارد که عناوین مجرمانه اختلاس، تصرف در وجوه عمومی و دولتی و... بر آن مترتب است. با آن که دیوان یک محکمه مالی و محاسباتی فصل‌الخطاب درخصوص احراز جرم است، هیچ حکمی متناسب با این جرایم درگزارش دیده نمی‌شود؛ لذا گزارش تفریغ را در حد یک خبرگزاری یا خبرنگاری فروکاهیده است. گزارش فاقد احکام صادره از سوی محاکم دیوان به‌ویژه در مورد پرداخت حقوق‌های نجومی است.
۳- گزارش تفریغ در مورد بزرگترین رویداد مالی سال ۹۷ یعنی مصوبه دولت در فروردین ۹۷ در مورد اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ساکت است. این نرخ‌گذاری برخلاف قانون پولی و بانکی صورت گرفت و کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در پیشنهاد این نرخ هیچ نقشی نداشتند.
این پیشنهاد مبنای محاسبات بودجه را به هم ریخت و بازار ارز را دچار تلاطم کرد. مالیه عمومی را هم دستخوش تلاطماتی کرد که در بخشی از گزارش اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی و خدمات به نرخ دولتی در تفریغ به آن اشاره شده است.
مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که وارداتی نداشته‌اند، توسط تعزیرات و نهاد‌های قضائی یک مسئله است. مجازات کسانی که در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی با متخلفین همکاری کردند، مسئله دیگری است که در تفریغ هیچ گزارشی از محاکم دیوان برای مجازات این جماعت دیده نمی‌شود. دیوان نقش خبررسانی را ایفا کرده است.
۴- هیچ نشانه‌ای از این‌که نمایندگان مجلس در تصویب و بررسی بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ از تفریغ ۹۷ استفاده کرده و نواقص و ایرادات بودجه را برطرف کرده‌اند، دیده نمی‌شود. اصل ۵۵ قانون اساسی تأکید دارد گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات فنی و کارشناسی دیوان محاسبات ارائه شود. قطعا این نظرات باید در بررسی و تصویب بودجه آتی لحاظ شود،، اما نمی‌شود. بودجه ۹۹ در پایان اسفند ۹۸ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. تفریغ ۹۷ در ۲۶ فروردین ۹۹ تسلیم مجلس گردید.
این گزارش و نظرات دیوان به طور طبیعی نمی‌توانست کمکی به رفع اشکالات بودجه ۹۹ کند، لذا تفریغ‌نویسی کمکی به بهبود وضع بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی امسال مثل سال‌های قبل نکرد.
۵- گزارش تفریغ و نوع رسیدگی به مسائل مالی نوعا متکی به اسناد و مدارک مثبته و قطعی است. در این نوع محاکمات، اسناد و مدارک مثبته هستند که حرف می‌زنند. این که برخی ازجمله رئیس‌جمهور محترم در مقام تخطئه گزارش برآمدند، مسموع نیست. اگر ادعایی
وجود دارد، باید در ازای آن سند و مدرک بدهند. ما در بودجه با دو واژه منابع و مصارف، دریافت و پرداخت، بدهکار و بستانکار روبه‌رو هستیم. تکلیف این ارقام در قانون بودجه روشن است. باید در تفریغ آن هم روشن شود. خیلی امر مبهم و پیچیده‌ای نیست.
ارسال نظرات