در گفتگو با دانشجو
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌دهد ۴.۸ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی بدون واردات کالا میان اشخاص حقیقی و حقوقی توزیع شده است، آقای روحانی پس از اعلام رسمی این گزارش در سخنرانی تاکید کرد که گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور مبنی بازنگستن ۴.۸ میلیارد دلار غلط و بی اساس و ناشی از بی اطلاعی محض تهیه کنندگان گزارش بوده است که البته رئیس کل بانک مرکزی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون آن را تایید کرد! حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص چرایی تکرار چنین وقایعی در بودجه کشور تحلیل خود را در این گفتگو ارائه داده است که در ادامه تقدیم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
پرونده ویژه‌ی «حیف و میل» | دلار ۴۲۰۰؛
پرونده ویژه‌ی «حیف و میل» | حقوق‌های نجومی؛
ارز ۴۲۰۰ تومانی از هنگام تولد تا کنون مرکز فساد‌های مختلفی بوده است این بار هم در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ شاهد چنین آمار‌هایی هستیم، ایا نهاد‌های نظارتی در حین تخصیص ازز نمی‌توانند مانع چنین فساد‌هایی شوند؟
اعلام تفریغ بودجه و عدد و ارقامی که از آن استخراج می‌شود همواره حاشیه‌های خاص خود را به دنبال داشته است، گاهی اوقات می‌توان اینگونه تحلیل کرد که به دلیل تاخیر زمانی بعضی اعداد در گزارش ذکر نشود و گزارش در طول زمان دچار تغییراتی شود، یعنی بخشی از منابع وصول شود. در خصوص تخصیص ارز به بخش‌های مختلفی مانند کالا‌های اساسی و کالا‌های غیر ضروری مشکلات متعددی وجود دارد. ارز چند نرخی موجب ایجاد رانت و ایجاد یک گستره وسیعی از رانت خواری می‌شود. معمولا در بدو تخصیص ارز، نظارت‌های حداقلی صورت می‌گیرد و پس از اینکه رانت خواری و سوء استفاده‌هایی در آن دیده شد نهاد‌های نظارتی به دنبال استفاده از ابزار و ادوات مختلف قوه قضاییه برای شناسایی مفسدان اقتصادی و بازگرداندن منابع از دست رفته می‌افتند، اما نظارت بر فرآیند‌های اقتصادی که مبنای آن ارز چند نرخی است سخت است.
معمولا رانت خواران سناریو‌هایی برای پیشبرد کار خود تدوین می‌کنند و با تهیه سوژه‌ها و مدارک مختلفی روند را به نفع خود و فریب سازمان‌های نظارتی تغییر می‌دهند، بنابراین روند نظارت سخت می‌شود و ارز چند نرخی موجب فساد و رانت می‌شود. در طی سال‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار بوده به خوبی مشاهده کردیم که میزان اصابت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده به قشر هدف اصلا میسر نشده و قیمت‌ها بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بالاتر از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و گا‌ها کالا‌ها تا۱۳۰ درصد گران‌تر به دست مصرف کننده می‌رسد، بنابراین ارز یارانه‌ای به محل اثر خود اصابت نکرده است.
آیا راهکاری برای کاهش فساد‌هایی که به اسم واردات با ارز دولتی صورت می‌گیرد وجود دارد؟
یکی از راهکار‌ها برای عدم ایجاد رانت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که وارد کننده کالای خود را در بورس کالا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان عرضه کند، این کالا در بورس به صورت شفاف و با نظارت عرضه می‌شود، لذا کالا به هر قیمتی که در بورس معامله شد مبنای تخصیص ارز باید همین عدد باشد و ما به التفاوت آن به دولت بازگردانده شود تا دولت دوباره واردات مورد نیاز را سفارش دهد، به عبارتی در این فرآیند رانتی که قرار است به جیب دلالان و واردکننده گان برود، برای خرید دوباره کالا به دست دولت می‌رسد و منافع آن به صورت مستقیم به مصرف‌کننده می‌رسد، در حالی که هم اکنون وارد کننده محصول را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند و با فاکتورسازی‌ها چنین وانمود می‌کند که محصول و کالا را بر اساس ارز ۴۲۰۰ فروخته است، در حالی که بر اساس نرخ ارز ۸۵۰۰ به دست مصرف‌کننده می‌رسد. با اینکه این شیوه کارآمد‌تر از روش کنونی دولت است در تلاش‌هایی که صورت دادیم و در تعاملی که با سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و آقای نوبخت داشتیم در ظاهر نسبت به این شیوه اظهار تمایل کردند، اما در عمل چندان خواهان شفاف‌سازی نبودند و شفاف سازی را مصلحت ندانستند. فرار از شفافیت مسوولین باعث شده که سالانه حداقل ۶۳ هزار میلیارد تومان رانت تقدیم دلالان و رانت خواران کنیم، گناهی نابخشودنی به پای مسوولین نوشته می‌شود در حالی که با راهکار‌ها و مکانیزم‌های مشخص می‌توانیم به راحتی مانع رانت خواری شویم.
یعنی سیستم تخصیص ارز کنونی رانت پرور است؟
در هر صورت رانت حاصل از تفاوت قیمت در همه بخش‌ها مصیبت زا است، چنانکه در گرانی‌های چند سال گذشته در دولت آقای روحانی شاهد مصیبت‌های ناشی از رانت خواری در بخش کالا‌های اساسی بودیم و متاسفانه تلاش‌های ما به نتیجه نرسید تا این مابه‌التفاوت به جیب دولت برگردد. شاهد هستیم که این ماجرا برای کالا‌های غیرضروری نیز این اتفاق افتاده است. میلیارد‌ها دلار پول یا ۴.۸ میلیارد دلار گم شده و معلوم نیست کجا هزینه شده و با بی اعتنایی آن را برای کالا‌های غیر ضرور بنامیم! دولت ۱ میلیارد دلار واردات مربوط به خودرو را ممنوع کرد، واردات نزدیک به ۱۷۰۰ کالا به کشور ممنوع شد، در حالی که محدود کردن خودرو به عنوان یک کالای تاثیرگذار و ضروری بر قیمت سایر کالا‌ها منجر به گرانی‌های مختلفی شد. وقتی تولید خودور در کشور از از ۱.۵ میلیون خودرو نزدیک به ۶۰۰ هزار کاهش یافته است حتما نیازمند واردات خودرو هستیم، عدم واردات خودرو باعث شد قیمت بقیه کالا‌ها به خاطر افزایش قیمت خودرو بالا برود، افزایش قیمت خودرو هم ناشی از محدود کردن و ممنوعیت واردات بود، بنابراین این امر باعث شد که افزایش قیمت خودرو در بقیه بخش‌ها از جمله مسکن و سایر کالا‌ها تاثیر بگذارد و در ادامه در سال‌های اخیر ۲۸ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شد تا قیمت ارز و کالا‌ها کنترل شود، به عبارتی دولت ۱ میلیارد دلار به واردات خودرو تخصیص نداد، اما باعث افزایش قیمت و اثرپذیری کالا‌ها از یکدیگر شد. گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌دهد بیش از ۲ میلیارد دلار برای کالا‌های غیرضروری تخصیص یافته، اما ۲۶ درصد آن هنوز کارگشایی نشده و معلوم نیست که پول کجا رفته است! و ما باز هم پس از حادثه باید دنبال یافتن رانت خواران باشیم! قطعا هیچ دولتی نه در ایران و سایر کشور‌های جهان توانایی کنترل بازار چند قیمتی را ندارند، همه کشور‌ها این موضوع را تجربه کرده، بنابراین از چند نرخی شدن ارز فاصله گرفته‌اند تا مشکلاتشان حل شود.
تفریغ بودجه انعکاس تذکرات چند ساله کارشناسان به مسئولین است که رانت خوار پرورش ندهید و در رانت خواری هضم نشوید به این خاطر سیستم اقتصادی ما رانت خوار شده و بخشی از بدنه نظام مدیریتی ما در نظام رانت خواری هضم شده، و رانت خواران روز به روز به لحاظ مالی و نفوذ در نهاد‌های مختلف توانمند‌تر از قبل می‌شوند، آن‌ها تاثیرات بسیاری بر بخش‌های مختلف تصمیم سازی اقتصادی و حتی سیاسی کشور می‌گذارند. حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور خالی است، برج‌های چندصد هزار میلیاردی خالی احتکار شده است، برج‌هایی که از منابع یارانه‌ای کشور استفاده کرده اند، اما بابت این احتکار‌ها و رانت خواری‌ها کسی دستگیر نمی‌شود، اما تولید کننده مقروض از بحران ارزی کشور راه راهرو‌های دادگاه را خوب یاد می‌گیرد! بنابراین جایی که رانت و امضای طلایی وجود دارد بستری برای قوی‌تر کردن رانت خواران پهن کرده تا روز به روز زیرپوستی‌تر عمل کنند و برای یک ملت تصمیم گیری کنند. تنها راه حل اینکه دچار چنین اعداد نجومی در رانت‌ها و سوء استفاده‌ها نشویم جلوگیری از چند نرخی شدن ارز است، در غیر این صورت ایجاد سازمان‌های حمایتی و فعالیت‌های تعزیراتی مفید به فایده نخواهد بود.
ارسال نظرات