به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جمعی از منتخبین مجلس یازدهم طی نامه‌ای به شورای نگهبان با برشمردن ابهامات و ایرادات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی خواستار عودت فوری این لایحه به مجلس شورای اسلامی شدند تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود.
متن این نامه به شرح زیر است:
دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
باسلام و آرزوی قبولی طاعات در این ماه مبارک
چنانکه مستحضرید مجلس شورای اسلامی در روز‌های گذشته لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در مرداد ۱۳۹۸ در هیات وزیران مصوب و در بهمن ۱۳۹۸ در کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب شده بود، در صحن علنی نیز تصویب کرد تا فرایند حذف چهارصفر از پول ملی به صورت قانونی کلید بخورد. این پیشنهاد که در دولت‌های گذشته و کنونی مورد بحث قرار گرفته بود، حاوی ابعاد بسیار گسترده و مهمی در عملکرد سال‌های آتی اقتصاد ایران است که انتظار می‌رفت با دقت در ابعاد تخصصی آن مورد بررسی قرار بگیرد که متاسفانه چنین نشد. از منظر تخصصی ایرادات و ابهامات متعددی حول این لایحه وجود دارد:
در مقدمه توجیهی لایحه، هدف آن اعاده حیثیت پول ملی ذکر شده است. اولا تعداد صفرها، شاخص درستی برای قدرت پول ملی و اقتصاد ملی نیست. مگر غیر از این است که نرخ برابری وون کره جنوبی و ین ژاپن که دو کشور با اقتصاد‌های پیش‌رو و قوی هستند به ترتیب معادل ۰۰۹۱/۰ دلار و ۰۰۰۸۵/۰ دلار است؟ ثانیا بلحاظ نظریه و تجارب اقتصادی جهانی، اعاده حیثیت (قدرت خرید) پول تنها با مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم حول کسری بودجه، ارز و سیاست‌های پولی میسر خواهد شد. وقتی بنا نیست روند تورمی نیم قرن اخیر تغییر اساسی یابد، اصرار بر حذف صفرها چه توجیه تخصصی دارد؟ به بیان دیگر حذف صفرها باید آخرین گام در سلسله مراتب سیاست‌های ضدتورمی و اصلاح اقتصادی باشد نه اولین قدم.
اگر کشور‌هایی مانند ترکیه یا برزیل در حذف صفر از واحد‌های پولی خود موفق بودند، همزمان بسته‌ای از سیاست‌های مهار تورم را به اجرا گذاشتند که تورم‌های بسیار بالا را به تک رقمی کاهش داد. این ساده انگاری است اگر گمان کنیم حذف صفرها به تنهایی می‌تواند منجر به اصلاح تورم شود. حذف چهارصفر در شرایطی که هیچ چشم انداز و تعهدی از سوی دولت برای تغییر موتور خلق تورم وجود ندارد، معنایی جز «اصلاح کوتاه مدت یک متغیر اسمی» ندارد و متضمن هیچ اصلاح «واقعی، اساسی و بلندمدتی» نیست بلکه بیشتر القاکننده یک نمایش صرفا روانی است که می‌تواند تامدت‌ها ذهن جامعه را از اصلاحات واقعی به سوی منازعات کم فایده بکشاند.
حذف چهار صفر غیر از هزینه‌های بزرگی که برای تعدیل ظاهری تمام صورت‌های مالی، اطلاعات و آمار و همچنین کلیه اسناد مبادلات و تعهدات حال و آتی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و تمام نرم افزار‌های اقتصادی و مالی دارد، بی شک موجب افزایش قیمت برخی کالا‌ها و «گردشدن واحد‌های کوچک قیمت به سمت بالا» خواهد شد. نکته مهم آن است که این افزایش طبیعی قیمت‌ها به سمت بالا عمدتا در کالا‌های سبد مصرف روزانه خانوار‌ها رخ خواهد داد و می‌تواند منجر به مناقشات ریزودرشت اجتماعی نیز گردد.
طبق گزارش‌های رسمی، هزینه تولید سکه از ارزش مبادلاتی آن بیشتر است و بانک مرکزی مدعی است که این مسئله موجب شده تا تولید سکه به‌صرفه نباشد یا ارزش فلزی که برای تولید سکه به‌کار رفته، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد. به طور خاص درباره اقتصاد ایران که تورم دو رقمی دارد این مشکل همیشه وجود داشته و خواهد داشت که سکه به سرعت شاهد کاهش ارزش مبادلاتی خواهد بود. حال باید پرسید چرا بانک مرکزی این بار مدافع افزایش ضرب سکه است؟
بر اساس ابهامات فوق الذکر درباره لایحه فوق الذکر، درخواست جدی عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس شورای اسلامی را برای رفع این ابهامات از شورای محترم نگهبان داریم تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود.
جمعی از منتخبان مردم در مجلس یازدهم:
مالک شریعتی نیاسر، مجتبی رضاخواه، سید احسان خاندوزی، الیاس نادران، روح اله ایزدخواه، مجتبی توانگر، محسن دهنوی، علی خضریان.
متن این نامه به شرح زیر است:
دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
باسلام و آرزوی قبولی طاعات در این ماه مبارک
چنانکه مستحضرید مجلس شورای اسلامی در روز‌های گذشته لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در مرداد ۱۳۹۸ در هیات وزیران مصوب و در بهمن ۱۳۹۸ در کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب شده بود، در صحن علنی نیز تصویب کرد تا فرایند حذف چهارصفر از پول ملی به صورت قانونی کلید بخورد. این پیشنهاد که در دولت‌های گذشته و کنونی مورد بحث قرار گرفته بود، حاوی ابعاد بسیار گسترده و مهمی در عملکرد سال‌های آتی اقتصاد ایران است که انتظار می‌رفت با دقت در ابعاد تخصصی آن مورد بررسی قرار بگیرد که متاسفانه چنین نشد. از منظر تخصصی ایرادات و ابهامات متعددی حول این لایحه وجود دارد:
در مقدمه توجیهی لایحه، هدف آن اعاده حیثیت پول ملی ذکر شده است. اولا تعداد صفرها، شاخص درستی برای قدرت پول ملی و اقتصاد ملی نیست. مگر غیر از این است که نرخ برابری وون کره جنوبی و ین ژاپن که دو کشور با اقتصاد‌های پیش‌رو و قوی هستند به ترتیب معادل ۰۰۹۱/۰ دلار و ۰۰۰۸۵/۰ دلار است؟ ثانیا بلحاظ نظریه و تجارب اقتصادی جهانی، اعاده حیثیت (قدرت خرید) پول تنها با مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم حول کسری بودجه، ارز و سیاست‌های پولی میسر خواهد شد. وقتی بنا نیست روند تورمی نیم قرن اخیر تغییر اساسی یابد، اصرار بر حذف صفرها چه توجیه تخصصی دارد؟ به بیان دیگر حذف صفرها باید آخرین گام در سلسله مراتب سیاست‌های ضدتورمی و اصلاح اقتصادی باشد نه اولین قدم.
اگر کشور‌هایی مانند ترکیه یا برزیل در حذف صفر از واحد‌های پولی خود موفق بودند، همزمان بسته‌ای از سیاست‌های مهار تورم را به اجرا گذاشتند که تورم‌های بسیار بالا را به تک رقمی کاهش داد. این ساده انگاری است اگر گمان کنیم حذف صفرها به تنهایی می‌تواند منجر به اصلاح تورم شود. حذف چهارصفر در شرایطی که هیچ چشم انداز و تعهدی از سوی دولت برای تغییر موتور خلق تورم وجود ندارد، معنایی جز «اصلاح کوتاه مدت یک متغیر اسمی» ندارد و متضمن هیچ اصلاح «واقعی، اساسی و بلندمدتی» نیست بلکه بیشتر القاکننده یک نمایش صرفا روانی است که می‌تواند تامدت‌ها ذهن جامعه را از اصلاحات واقعی به سوی منازعات کم فایده بکشاند.
حذف چهار صفر غیر از هزینه‌های بزرگی که برای تعدیل ظاهری تمام صورت‌های مالی، اطلاعات و آمار و همچنین کلیه اسناد مبادلات و تعهدات حال و آتی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و تمام نرم افزار‌های اقتصادی و مالی دارد، بی شک موجب افزایش قیمت برخی کالا‌ها و «گردشدن واحد‌های کوچک قیمت به سمت بالا» خواهد شد. نکته مهم آن است که این افزایش طبیعی قیمت‌ها به سمت بالا عمدتا در کالا‌های سبد مصرف روزانه خانوار‌ها رخ خواهد داد و می‌تواند منجر به مناقشات ریزودرشت اجتماعی نیز گردد.
طبق گزارش‌های رسمی، هزینه تولید سکه از ارزش مبادلاتی آن بیشتر است و بانک مرکزی مدعی است که این مسئله موجب شده تا تولید سکه به‌صرفه نباشد یا ارزش فلزی که برای تولید سکه به‌کار رفته، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد. به طور خاص درباره اقتصاد ایران که تورم دو رقمی دارد این مشکل همیشه وجود داشته و خواهد داشت که سکه به سرعت شاهد کاهش ارزش مبادلاتی خواهد بود. حال باید پرسید چرا بانک مرکزی این بار مدافع افزایش ضرب سکه است؟
بر اساس ابهامات فوق الذکر درباره لایحه فوق الذکر، درخواست جدی عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس شورای اسلامی را برای رفع این ابهامات از شورای محترم نگهبان داریم تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود.
جمعی از منتخبان مردم در مجلس یازدهم:
مالک شریعتی نیاسر، مجتبی رضاخواه، سید احسان خاندوزی، الیاس نادران، روح اله ایزدخواه، مجتبی توانگر، محسن دهنوی، علی خضریان.
ارسال نظرات