به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیش از سه میلیون و چهار صد و هشتاد ویک میلیون (۳۴۸۱۰۰۰) نفر با سرمایه گذاری بیش از ۵۸۸۶ میلیارد تومان از آحاد مردم در پذیره نویسی صندوق واسطه گری مالی یکم مشارکت نمودند که بیانگر تشکیل بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) در کشور از نظر ارزش سرمایه گذاری و تعداد سهامداران است.
لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای جزء (۲) بند الف تبصره (۲) قانون بودجه کل کشور و به منظور واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و دو شرکت بیمه‌ای البرز و اتکایی امین اقدام به تأسیس صندوق واسطه‌گری مالی یکم و امکان پذیره نویسی واحد‌های این صندوق از سوی عموم مردم نمود.
گفتنی است، در این پذیره نویسی از سامانه‌های کارگزاری های بورس و سامانه‌های آنلاین معاملاتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری ۱۴ بانک منتخب از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ لغایت ۱۳۹۹/۳/۱ استفاده شد.
به اعتقاد وزارت اقتصاد، این واگذاری، فرصتی را برای ورود آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های معتبر کشور با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار فراهم آورد.
گفتنی است دو صندوق قابل معامله آتی (پالایشی و پتروشیمی و صنایع فلزی و خوردویی) نیز با توجه به آنکه فرصتی مشابه این صندوق میسازد، همچنان مورد توجه قرار گرفته و نتیجه آن رونق و تعمیق بازار سرمایه کشور در کنار تحقق هدف والای تقویت بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد باشد، چرا که رونق، تعمیق و بلوغ بازار سرمایه هدفی است راهبردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره آن را دنبال خواهد کرد.
لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای جزء (۲) بند الف تبصره (۲) قانون بودجه کل کشور و به منظور واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و دو شرکت بیمه‌ای البرز و اتکایی امین اقدام به تأسیس صندوق واسطه‌گری مالی یکم و امکان پذیره نویسی واحد‌های این صندوق از سوی عموم مردم نمود.
گفتنی است، در این پذیره نویسی از سامانه‌های کارگزاری های بورس و سامانه‌های آنلاین معاملاتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری ۱۴ بانک منتخب از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ لغایت ۱۳۹۹/۳/۱ استفاده شد.
به اعتقاد وزارت اقتصاد، این واگذاری، فرصتی را برای ورود آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های معتبر کشور با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار فراهم آورد.
گفتنی است دو صندوق قابل معامله آتی (پالایشی و پتروشیمی و صنایع فلزی و خوردویی) نیز با توجه به آنکه فرصتی مشابه این صندوق میسازد، همچنان مورد توجه قرار گرفته و نتیجه آن رونق و تعمیق بازار سرمایه کشور در کنار تحقق هدف والای تقویت بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد باشد، چرا که رونق، تعمیق و بلوغ بازار سرمایه هدفی است راهبردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره آن را دنبال خواهد کرد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات