پاسخ رئیس مرکز مطالعات جمعیت کشور به رسانه بیگانه:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو ، از زمان تغییر سیاست‌های جمعیتی رسانه‌های خارجی همواره قصد دارند با شبهه‌پراکنی درباره سیاست‌های جمعیت، تصمیم‌گیران و مسئولان کشور را نسبت به موضوع جمعیت دلسرد کنند. در همین راستا، اخیراً رسانه خارجی بی‌بی‌سی فارسی در هفته ملی جمعیت طی گزارشی با عنوان «چرا نگرانی از کاهش جمعیت ایران بی‌مورد است؟» منتشر کرد.
این رسانه با سوءاستفاده از داده‌های پژوهشکده آمار، سعی کرد مسئولان را نسبت به لزوم اجرای سیاست‌های کلی جمعیت بی‌انگیزه و افکار عمومی را درباره بحران پیری جمعیت فریب دهد.
در همین زمینه، رسول صادقی دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات جمعیت طی یادداشتی نگرانی‌ها در موضوع جمعیت را تشریح کرد.
اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، ضروری است
ماهیت و نوع فرصت‌ها و چالش‌های جمعیتی یک کشور در طول زمان متفاوت است. زیرا پا به پای تحولات جمعیت، فرصت‌ها و چالش‌های نوظهوری تکوین می‌یابند که در اوضاع و احوال متحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جلوه‌های گوناگونی می‌یابند.
از این رو، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی در هر دوره‌ای مستلزم شناخت ابعاد آسیب زا و مسئله آفرین تحولات جمعیتی از یکسو و فرصت‌های برآمده از تحولات جمعیتی از سوی دیگر است. هرچند همه دوره‌ها و مراحل گذار جمعیتی مستلزم سیاستگذاری است، ولی شاید سیاستگذاری در هیچ دوره‌ای به اندازه دوران کنونی، حساس، لازم و در صورت موفقیت، مؤثر نباشد.
بر این اساس، و با توجه به شواهد روند‌های اخیر جمعیتی و چشم انداز‌های آن و همچنین مسائل نوظهور جمعیتی مطرح شده توسط جمعیت شناسان دانشگاه تهران و سایر مراکز پژوهشی و سیاستی کشور، جمهوری اسلامی ایران اقدام به بازنگری سیاست‌های جمعیتی کرد و رسماً در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
این سیاست‌ها که در ۱۴ بند تدوین شده یکی از مترقی‌ترین و جامع‌ترین سند‌های سیاستی موجود در حوزه جمعیت است که رویکردی پویا و سیستمی به مسائل و فرصت‌های جمعیتی حال حاضر و آینده کشور داشته و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی و محیط زیستی مرتبط با جمعیت را در بر گرفته است.
فرصت پنجره جمعیتی و توانمندی جمعیت در سنین فعالیت، تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، افزایش باروری به بالاتر از سطح جایگزینی، مدیریت مهاجرت و جابجایی‌های داخلی و بین‌المللی، سالمندی جمعیت و استفاده از ظرفیت و توانمندی سالمندان، ارتقا سلامت جمعیت و کیفیت زندگی از موضوعات از اهداف راهبردی این سند سیاستی است.
در این نوشتار بطور خلاصه، به لزوم اجرای سیاست‌های کلی جمعیت در کشور در چارچوب بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی و مقابله با چالش‌های کاهش باروری و نرخ رشد جمعیت و همچنین روند در حال افزایش سالخوردگی جمعیت می‌پردازیم.
فرصت پنجره جمعیتی ایران
در بستر گذار جمعیتی، مرحله‌ای از تحولات جمعیتی در ایران از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است که در ادبیات جمعیت شناسی به دوره «پنجره جمعیتی» معروف است. در دوران پنجره جمعیتی نسبت جمعیت در سنین فعالیت افزایش یافته و به حداکثر خود می‌رسد. مکانیزم‌های ترکیبی و رفتاری تغییرات ساختار سنی جمعیت همراه با افزایش سطح تحصیلات می‌تواند منجر به رشد سریع اقتصادی شود.
بهره‌برداری از فرصت پنجره جمعیتی نیازمند محیط سیاستی و بستر نهادی مناسب است. زیرا پنجره جمعیتی و نقش آن در شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی، به طور اتوماتیک و خود به خودی صورت نمی‌گیرد، بلکه میزان تحقق و اثرگذاری آن بستگی به اتخاذ و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌ها دارد.
این فرصت جمعیتی محدود است و از سال ۱۴۳۰ هجری شمسی، کاهش باروری همراه با سالخوردگی جمعیت به کاهش میزان رشد اقتصادی و کاهش اندازه نیروی کار از جمله نیرو‌های تازه وارد به سن کار منجر خواهد شد.
پیش‌بینی‌ها، بیانگر این است که جمعیت در سنین کار از حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به کمتر از ۶۰ درصد در سال ۱۴۳۰ کاهش خواهد یافت. اگر بقیه شرایط (مهاجرت، سطح مهارت و استفاده از نیروی کار) ثابت بماند، این تغییرات بر میزان تولید نیروی کار، تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و نهایتاً میزان رشد تولید ناخالص ملی اثر خواهد گذاشت. از این‌روست که در یکی از بند‌های سیاست‌های جدید جمعیتی، توانمندسازی جمعیت در سنین فعالیت و بهره برداری از این فرصت طلایی مورد توجه قرار گرفته است.
سالخوردگی جمعیت و چالش‌های پیش روی کشور
افزایش حجم و نسبت جمعیت سالمندان و به بیان تخصصی سالخوردگی جمعیت نه تنها در حال حاضر یکی از قدرتمندترین عوامل ایجاد تغییرات و چالش‌های اجتماعی در جهان است، بلکه در آینده نیز بر قدرت و نفوذ تأثیرگذاری آن افزوده خواهد شد.
پدیده سالخوردگی جمعیت به عنوان یکی از عناصر اصلی و تعیین کننده تغییرات اجتماعی در نیمه اول قرن بیست و یکم تبدیل شده و پس از آن نیز همچنان باقی خواهد ماند. به همین دلیل برخی از پژوهشگران مسائل جمعیتی بر این باورند که موضوع سالخوردگی جمعیت‌های انسانی، مهمترین چالش جمعیتی پیشِ روی جوامع در قرن ۲۱ خواهد بود.
در ایران نیز، در سال ۱۳۹۵، کمتر از ۱۰ درصد جمعیت را سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر تشکیل داده است، اما این نسبت در سال ۱۴۳۵ به ۳۲ درصد می‌رسد. برای جمعیت سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نیز این نسبت از ۷ به ۲۳ درصد طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۵ افزایش خواهد یافت.
از این‌رو، بر مبنای اینکه سن سالمندی را ۶۰ یا ۶۵ سال در نظر بگیریم حدود یک چهارم تا یک سوم جمعیت ایران در سال ۱۴۳۵ سالمند خواهد بود. در سال‌های اخیر، گروه سنی سالمندان سریع‌ترین و بیشترین رشد جمعیتی را نسبت به سایر گروه‌های سنی داشته و در سال‌های آتی نیز خواهد داشت.
نکته قابل توجه این است که تعداد و نسبت جمعیت سالمندان در کشور تا ۱۴۱۵ با شیبی آرام رو به افزایش است، اما از این زمان به بعد به دلیل ورود متولدین دهه ۶۰ به سنین سالمندی با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت. سرعت و شدت سالخوردگی جمعیت تابع سابقه تغییرات باروری و سطوح کنونی آن است.
البته امید زندگی طولانی‌تر نیز در سالخوردگی جمعیت نقش دارد. از این‌رو، جمعیت آینده به‌مراتب سالخورده‌تر از گذشته و آنچه انسان تاکنون تجربه کرده است، خواهد بود و نیمه اول قرن پانزدهم هجری شمسی مهمترین دوره تاریخ تحولات سالخوردگی جمعیت در ایران، همانند بسیاری از مناطق دیگر جهان، خواهد بود.
هرچند سالخوردگی جمعیت، از دستاورد‌ها و موفقیت‌های بزرگ بشری است، اما افزایش تعداد جمعیت سالمندان به عنوان یک دغدغه اساسی هم در کشور‌های پیشرفته و هم در کشور‌های در حال توسعه محسوب می‌شود.
همانطور که لی و میسن، از جمعیت شناسان اقتصادی برجسته، اشاره می‌کنند سالخوردگی جمعیت، مسائل و نگرانی‌های زیادی را رقم زده است: کاهش سهم جمعیت در سنین کار، فشار‌های مالی و ورشکستگی سیستم‌های پرداخت بازنشستگی و مراقبت بهداشتی و سلامت که از منابع عمومی تأمین می‌شوند، رشد کندتر و حتی کاهش رشد اقتصادی، سقوط بازار‌های مالی و سرباری نسل‌های آینده فقط چند نمونه از این مسائل و دغدغه هاست. یکی از مهمترین مسائل در سنین سالمندی، امنیت مالی است.
زیرا در کشور‌های در حال توسعه کل جمعیت سالمند تحت پوشش مستمری بازنشستگی قرار ندارند. از طرف دیگر، چشم انداز‌های اشتغال برای سالمندان محدود است؛ زیرا بسیاری از کشورها همچنان با بیکاری قابل توجه جوانان مواجه خواهند بود.
دسترسی به خدمات مراقبت از سلامت مناسب، نیز یکی دیگر از مسائلی است که دولت‌ها باید برای حل آن اقدام کنند. همچنین به موازات کاهش بُعد خانوار و رشد خانواده‌های هسته‌ای به جای سیستم خانواده گسترده، پوشش تأمین اجتماعی افراد سالمند تحت تأثیر قرار گرفته است؛ به همین دلیل، نگرانی‌های فزاینده‌ای در خصوص تضمین تأمین اجتماعی افراد سالمند و ارتقای سلامت و فعالیت‌های آنان در دوران سالمندی وجود دارد.
البته، بایستی توجه داشت که مسائل و چالش‌های سالخوردگی جمعیت، بسته به ساختار نهادی کشورها، برنامه‌های بازنشستگی عمومی، نظام مراقبت سلامت، نحوه تخصیص بودجه عمومی یا سایر برنامه‌های انتقالات نقدی و غیرنقدی، بستر‌های محیطی دوستدار سالمند و حتی توانمندی‌ها و قابلیت‌های سالمندان بستگی دارد.
بر این اساس است که کشورها در شاخص‌های مختلف به زیستن سالمندان، جایگاه‌های متفاوتی دارند. برخی کشورها نظیر سوئیس، نروژ، آلمان و ژاپن رتبه و جایگاه‌های خیلی خوبی دارند، ایران نیز در یک جایگاه متوسطی قرار داشته و در بین ۹۷ کشور جهان رتبه ۶۷ را دارد.
در برخی از کشورها نظیر ژاپن که مبتنی بر سیستم پس‌انداز فردی در دوران فعالیت برای سنین سالمندی است، افزایش جمعیت سالمندان، افزایش سرمایه و درآمد ملی به همراه داشته است، در اینجا بود که ایده هرچه پیرتر، ثروتمندتر شکل گرفت.
اما بایستی توجه داشت که در اکثر کشورها نظیر ایران که منبع اصلی تأمین هزینه‌های بازنشستگان، برنامه‌های عمومی دولت است، نه تنها هیچ سودی از سالمندی جمعیت حاصل نمی‌شود، بلکه به دلیل بالا رفتن سهم جمعیت سالمند فشار مضاعفی بر اقتصاد جامعه و نظام رفاهی و بیمه‌ها وارد می‌شود.
در این شرایط، سیستم‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که با اخذ بیمه بازنشستگی از شاغلان امروز آن را صرف پرداخت به بازنشستگان امروز می‌کند، تا زمانی که ساختار سنی به سالمندی نگراییده است، کارکرد دارد.
ولی با ورود موج جمعیتی به گروه‌های سالمند و به‌دلیل کوچک شدن حجم جمعیت فعال، این سیستم چندان جوابگوی نیاز‌های جمعیت سالخورده نخواهد بود. بر همین اساس، مقایسه کشورها (مثلاً ایران با ژاپن) در زمینه سالمندی و چالش‌های آن بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صحیح نیست، هرچند با بهره‌گیری از فرصت پنجره جمعیتی، امنیت شغلی برای جوانان امروز، و استراتژی‌های سالمندی فعال و موفق می‌توان تا حدود زیادی از مسائل و چالش‌های دوران سالمندی کاست.
کاهش نرخ رشد جمعیت و منفی شدن آن در آینده
تعداد جمعیت کشور تا سه دهه آینده همچنان روندی افزایشی، اما کند و بطئی خواهد داشت. در سه دهه اخیر بطور متوسط سالیانه یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است، اما در سه دهه آینده بطور متوسط سالی نیم میلیون نفر اضافه خواهد شد.
اما نکته مهم اینجاست که این روند افزایشی، موقتی است و عمدتاً ناشی از گشتاور مثبت جمعیتی، یعنی نیروی محرّکه نهفته در ساختمان سنی جوان جمعیت کشور است؛ و در صورت تداوم وضعیت فعلی باروری (میزان باروری کل ۱.۷ فرزند به ازای هر زن)، رشد جمعیت در ابتدای دهه ۱۴۳۰ به صفر و بعد از این زمان منفی خواهد شد.
در این شرایط، ساختار سنی سالخورده جمعیت نیز به نوبه خود مکانیزمی برای کاهش بیشتر باروری و رشد منفی خواهد شد. از این‌رو، بخشی از اهداف بلندمدت سیاست‌های جمعیتی نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان، جلوگیری از رشد منفی جمعیت می‌باشد، وضعیتی که حتی با وجود مهاجرپذیری در کشور‌های نظیر آلمان، ژاپن، ایتالیا و برخی کشور‌های اروپای شرقی وجود دارد.
البته مهاجرپذیری نیز راه حل موقتی می‌تواند باشد، زیرا مهاجرت‌ها می‌توانند ساختار جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی را تغییر دهند و سبب تنوع فرهنگی جدیدی شوند که اغلب اوقات می‌تواند هویت ملی را زیر سوال ببرد. این دغدغه در کشور‌های توسعه یافته باعث جریانات ضد مهاجرتی و تبعیض علیه مهاجران شده است.
در شرق آسیا، نیز عواملی مثل کاهش نرخ باروری، و سالخوردگی جمعیت در کنار نگرانی از همگونی ترکیب جمعیت، منجر به تناقض‌هایی جدّی بین ایدئولوژی‌های رسمی حول همانندی قومی و کمبود شدید نیروی کار در این جوامع سالخورده شده است که بیش از همه در ژاپن و کره جنوبی مشهود است.
نیاز به نیروی کار باعث جذب روزافزون مهاجر خارجی شده است، واقعیتی که دولت‌ها اغلب با اکراه و بی‌میلی آن‌را پذیرفته‌اند. از این‌رو، مهاجرپذیری راه حل طولانی مدت و اثربخش نخواهد بود. به همین دلیل، اکثر این کشورها به تخصیص اعتبارات و معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌ها برای افزایش باروری بیشتر از قبل روی آورده‌اند.
باروری پایین، چالش سیاستی دوران معاصر
ایران تنها کشوری نیست که سیاست‌های افزایش باروری اتخاذ و به دنبال اجرای آن است. امروزه، باروری پایین به عنوان مسئله و چالشی اجتماعی- جمعیتی، تبدیل به یکی از موضوعات سیاستی مهم و کلیدی در دوران معاصر شده است.
امروزه ۸۳ کشور جهان که تقریباً نیمی از جمعیّت جهان را دارند، میزان باروری کمتر از سطح جایگزینی (حدود ۲.۱ فرزند برای هر زن) تجربه می‌کنند. باروری پایین‌تر از سطح جایگزینی به این معنی است که در صورت عدم افزایش باروری، یا افزایش مهاجرپذیری، جمعیّت آن‌ها در آینده شروع به کاهش خواهد کرد.
شرق آسیا، اروپای جنوبی و بخش‌هایی از اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی سطوح بسیار پایین باروری دارند و در نتیجه سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزند آوری را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند. بنابراین، ایران تنها کشوری نیست که سیاست‌های جمعیتی خود را تغییر داده، بلکه این مشخصه اکثر کشور‌هایی است که باروری شأن زیر سطح جایگزینی است.
نگرانی‌های اقتصادی، جمعیتی (کاهش جمعیت و سالخوردگی)، ژئوپلیتیکی و هویتی، نقش زیادی در اتخاد و اجرای سیاست‌های حمایت از افزایش باروری و فرزند آوری داشته است. در واقع، دولت‌ها به ویژه در کشور‌های مذکور، به دنبال پیش بینی و پاسخ به چشم‌انداز‌ها و روند‌های جمعیتی با عنایت به تأثیرات و تبعات آن‌ها و همچنین پیش بینی اثرات سیاست‌های عمومی بر روند‌های جمعیتی، سیاست‌های جدید جمعیتی اتخاذ و اجرا کرده‌اند.
معمولاً کاهش باروری با رسیدن به سطح جایگزینی در صورت نبود سیاست‌های و برنامه‌های تشویقی و به ویژه حمایتی، متوقّف نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. بر این اساس، به دلیل سطح پایین باروری و روند کاهشی آن در سال‌های اخیر در بند اول سیاست‌های کلی جمعیت به راهبرد سیاستی افزایش باروری به بالاتر از سطح جایگزینی پرداخته شده است.
این رسانه با سوءاستفاده از داده‌های پژوهشکده آمار، سعی کرد مسئولان را نسبت به لزوم اجرای سیاست‌های کلی جمعیت بی‌انگیزه و افکار عمومی را درباره بحران پیری جمعیت فریب دهد.
در همین زمینه، رسول صادقی دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات جمعیت طی یادداشتی نگرانی‌ها در موضوع جمعیت را تشریح کرد.
اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، ضروری است
ماهیت و نوع فرصت‌ها و چالش‌های جمعیتی یک کشور در طول زمان متفاوت است. زیرا پا به پای تحولات جمعیت، فرصت‌ها و چالش‌های نوظهوری تکوین می‌یابند که در اوضاع و احوال متحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جلوه‌های گوناگونی می‌یابند.
از این رو، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی در هر دوره‌ای مستلزم شناخت ابعاد آسیب زا و مسئله آفرین تحولات جمعیتی از یکسو و فرصت‌های برآمده از تحولات جمعیتی از سوی دیگر است. هرچند همه دوره‌ها و مراحل گذار جمعیتی مستلزم سیاستگذاری است، ولی شاید سیاستگذاری در هیچ دوره‌ای به اندازه دوران کنونی، حساس، لازم و در صورت موفقیت، مؤثر نباشد.
بر این اساس، و با توجه به شواهد روند‌های اخیر جمعیتی و چشم انداز‌های آن و همچنین مسائل نوظهور جمعیتی مطرح شده توسط جمعیت شناسان دانشگاه تهران و سایر مراکز پژوهشی و سیاستی کشور، جمهوری اسلامی ایران اقدام به بازنگری سیاست‌های جمعیتی کرد و رسماً در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
این سیاست‌ها که در ۱۴ بند تدوین شده یکی از مترقی‌ترین و جامع‌ترین سند‌های سیاستی موجود در حوزه جمعیت است که رویکردی پویا و سیستمی به مسائل و فرصت‌های جمعیتی حال حاضر و آینده کشور داشته و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی و محیط زیستی مرتبط با جمعیت را در بر گرفته است.
فرصت پنجره جمعیتی و توانمندی جمعیت در سنین فعالیت، تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، افزایش باروری به بالاتر از سطح جایگزینی، مدیریت مهاجرت و جابجایی‌های داخلی و بین‌المللی، سالمندی جمعیت و استفاده از ظرفیت و توانمندی سالمندان، ارتقا سلامت جمعیت و کیفیت زندگی از موضوعات از اهداف راهبردی این سند سیاستی است.
در این نوشتار بطور خلاصه، به لزوم اجرای سیاست‌های کلی جمعیت در کشور در چارچوب بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی و مقابله با چالش‌های کاهش باروری و نرخ رشد جمعیت و همچنین روند در حال افزایش سالخوردگی جمعیت می‌پردازیم.
فرصت پنجره جمعیتی ایران
در بستر گذار جمعیتی، مرحله‌ای از تحولات جمعیتی در ایران از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است که در ادبیات جمعیت شناسی به دوره «پنجره جمعیتی» معروف است. در دوران پنجره جمعیتی نسبت جمعیت در سنین فعالیت افزایش یافته و به حداکثر خود می‌رسد. مکانیزم‌های ترکیبی و رفتاری تغییرات ساختار سنی جمعیت همراه با افزایش سطح تحصیلات می‌تواند منجر به رشد سریع اقتصادی شود.
بهره‌برداری از فرصت پنجره جمعیتی نیازمند محیط سیاستی و بستر نهادی مناسب است. زیرا پنجره جمعیتی و نقش آن در شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی، به طور اتوماتیک و خود به خودی صورت نمی‌گیرد، بلکه میزان تحقق و اثرگذاری آن بستگی به اتخاذ و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌ها دارد.
این فرصت جمعیتی محدود است و از سال ۱۴۳۰ هجری شمسی، کاهش باروری همراه با سالخوردگی جمعیت به کاهش میزان رشد اقتصادی و کاهش اندازه نیروی کار از جمله نیرو‌های تازه وارد به سن کار منجر خواهد شد.
پیش‌بینی‌ها، بیانگر این است که جمعیت در سنین کار از حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به کمتر از ۶۰ درصد در سال ۱۴۳۰ کاهش خواهد یافت. اگر بقیه شرایط (مهاجرت، سطح مهارت و استفاده از نیروی کار) ثابت بماند، این تغییرات بر میزان تولید نیروی کار، تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و نهایتاً میزان رشد تولید ناخالص ملی اثر خواهد گذاشت. از این‌روست که در یکی از بند‌های سیاست‌های جدید جمعیتی، توانمندسازی جمعیت در سنین فعالیت و بهره برداری از این فرصت طلایی مورد توجه قرار گرفته است.
سالخوردگی جمعیت و چالش‌های پیش روی کشور
افزایش حجم و نسبت جمعیت سالمندان و به بیان تخصصی سالخوردگی جمعیت نه تنها در حال حاضر یکی از قدرتمندترین عوامل ایجاد تغییرات و چالش‌های اجتماعی در جهان است، بلکه در آینده نیز بر قدرت و نفوذ تأثیرگذاری آن افزوده خواهد شد.
پدیده سالخوردگی جمعیت به عنوان یکی از عناصر اصلی و تعیین کننده تغییرات اجتماعی در نیمه اول قرن بیست و یکم تبدیل شده و پس از آن نیز همچنان باقی خواهد ماند. به همین دلیل برخی از پژوهشگران مسائل جمعیتی بر این باورند که موضوع سالخوردگی جمعیت‌های انسانی، مهمترین چالش جمعیتی پیشِ روی جوامع در قرن ۲۱ خواهد بود.
در ایران نیز، در سال ۱۳۹۵، کمتر از ۱۰ درصد جمعیت را سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر تشکیل داده است، اما این نسبت در سال ۱۴۳۵ به ۳۲ درصد می‌رسد. برای جمعیت سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نیز این نسبت از ۷ به ۲۳ درصد طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۵ افزایش خواهد یافت.
از این‌رو، بر مبنای اینکه سن سالمندی را ۶۰ یا ۶۵ سال در نظر بگیریم حدود یک چهارم تا یک سوم جمعیت ایران در سال ۱۴۳۵ سالمند خواهد بود. در سال‌های اخیر، گروه سنی سالمندان سریع‌ترین و بیشترین رشد جمعیتی را نسبت به سایر گروه‌های سنی داشته و در سال‌های آتی نیز خواهد داشت.
نکته قابل توجه این است که تعداد و نسبت جمعیت سالمندان در کشور تا ۱۴۱۵ با شیبی آرام رو به افزایش است، اما از این زمان به بعد به دلیل ورود متولدین دهه ۶۰ به سنین سالمندی با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت. سرعت و شدت سالخوردگی جمعیت تابع سابقه تغییرات باروری و سطوح کنونی آن است.
البته امید زندگی طولانی‌تر نیز در سالخوردگی جمعیت نقش دارد. از این‌رو، جمعیت آینده به‌مراتب سالخورده‌تر از گذشته و آنچه انسان تاکنون تجربه کرده است، خواهد بود و نیمه اول قرن پانزدهم هجری شمسی مهمترین دوره تاریخ تحولات سالخوردگی جمعیت در ایران، همانند بسیاری از مناطق دیگر جهان، خواهد بود.
هرچند سالخوردگی جمعیت، از دستاورد‌ها و موفقیت‌های بزرگ بشری است، اما افزایش تعداد جمعیت سالمندان به عنوان یک دغدغه اساسی هم در کشور‌های پیشرفته و هم در کشور‌های در حال توسعه محسوب می‌شود.
همانطور که لی و میسن، از جمعیت شناسان اقتصادی برجسته، اشاره می‌کنند سالخوردگی جمعیت، مسائل و نگرانی‌های زیادی را رقم زده است: کاهش سهم جمعیت در سنین کار، فشار‌های مالی و ورشکستگی سیستم‌های پرداخت بازنشستگی و مراقبت بهداشتی و سلامت که از منابع عمومی تأمین می‌شوند، رشد کندتر و حتی کاهش رشد اقتصادی، سقوط بازار‌های مالی و سرباری نسل‌های آینده فقط چند نمونه از این مسائل و دغدغه هاست. یکی از مهمترین مسائل در سنین سالمندی، امنیت مالی است.
زیرا در کشور‌های در حال توسعه کل جمعیت سالمند تحت پوشش مستمری بازنشستگی قرار ندارند. از طرف دیگر، چشم انداز‌های اشتغال برای سالمندان محدود است؛ زیرا بسیاری از کشورها همچنان با بیکاری قابل توجه جوانان مواجه خواهند بود.
دسترسی به خدمات مراقبت از سلامت مناسب، نیز یکی دیگر از مسائلی است که دولت‌ها باید برای حل آن اقدام کنند. همچنین به موازات کاهش بُعد خانوار و رشد خانواده‌های هسته‌ای به جای سیستم خانواده گسترده، پوشش تأمین اجتماعی افراد سالمند تحت تأثیر قرار گرفته است؛ به همین دلیل، نگرانی‌های فزاینده‌ای در خصوص تضمین تأمین اجتماعی افراد سالمند و ارتقای سلامت و فعالیت‌های آنان در دوران سالمندی وجود دارد.
البته، بایستی توجه داشت که مسائل و چالش‌های سالخوردگی جمعیت، بسته به ساختار نهادی کشورها، برنامه‌های بازنشستگی عمومی، نظام مراقبت سلامت، نحوه تخصیص بودجه عمومی یا سایر برنامه‌های انتقالات نقدی و غیرنقدی، بستر‌های محیطی دوستدار سالمند و حتی توانمندی‌ها و قابلیت‌های سالمندان بستگی دارد.
بر این اساس است که کشورها در شاخص‌های مختلف به زیستن سالمندان، جایگاه‌های متفاوتی دارند. برخی کشورها نظیر سوئیس، نروژ، آلمان و ژاپن رتبه و جایگاه‌های خیلی خوبی دارند، ایران نیز در یک جایگاه متوسطی قرار داشته و در بین ۹۷ کشور جهان رتبه ۶۷ را دارد.
در برخی از کشورها نظیر ژاپن که مبتنی بر سیستم پس‌انداز فردی در دوران فعالیت برای سنین سالمندی است، افزایش جمعیت سالمندان، افزایش سرمایه و درآمد ملی به همراه داشته است، در اینجا بود که ایده هرچه پیرتر، ثروتمندتر شکل گرفت.
اما بایستی توجه داشت که در اکثر کشورها نظیر ایران که منبع اصلی تأمین هزینه‌های بازنشستگان، برنامه‌های عمومی دولت است، نه تنها هیچ سودی از سالمندی جمعیت حاصل نمی‌شود، بلکه به دلیل بالا رفتن سهم جمعیت سالمند فشار مضاعفی بر اقتصاد جامعه و نظام رفاهی و بیمه‌ها وارد می‌شود.
در این شرایط، سیستم‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که با اخذ بیمه بازنشستگی از شاغلان امروز آن را صرف پرداخت به بازنشستگان امروز می‌کند، تا زمانی که ساختار سنی به سالمندی نگراییده است، کارکرد دارد.
ولی با ورود موج جمعیتی به گروه‌های سالمند و به‌دلیل کوچک شدن حجم جمعیت فعال، این سیستم چندان جوابگوی نیاز‌های جمعیت سالخورده نخواهد بود. بر همین اساس، مقایسه کشورها (مثلاً ایران با ژاپن) در زمینه سالمندی و چالش‌های آن بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صحیح نیست، هرچند با بهره‌گیری از فرصت پنجره جمعیتی، امنیت شغلی برای جوانان امروز، و استراتژی‌های سالمندی فعال و موفق می‌توان تا حدود زیادی از مسائل و چالش‌های دوران سالمندی کاست.
کاهش نرخ رشد جمعیت و منفی شدن آن در آینده
تعداد جمعیت کشور تا سه دهه آینده همچنان روندی افزایشی، اما کند و بطئی خواهد داشت. در سه دهه اخیر بطور متوسط سالیانه یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است، اما در سه دهه آینده بطور متوسط سالی نیم میلیون نفر اضافه خواهد شد.
اما نکته مهم اینجاست که این روند افزایشی، موقتی است و عمدتاً ناشی از گشتاور مثبت جمعیتی، یعنی نیروی محرّکه نهفته در ساختمان سنی جوان جمعیت کشور است؛ و در صورت تداوم وضعیت فعلی باروری (میزان باروری کل ۱.۷ فرزند به ازای هر زن)، رشد جمعیت در ابتدای دهه ۱۴۳۰ به صفر و بعد از این زمان منفی خواهد شد.
در این شرایط، ساختار سنی سالخورده جمعیت نیز به نوبه خود مکانیزمی برای کاهش بیشتر باروری و رشد منفی خواهد شد. از این‌رو، بخشی از اهداف بلندمدت سیاست‌های جمعیتی نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان، جلوگیری از رشد منفی جمعیت می‌باشد، وضعیتی که حتی با وجود مهاجرپذیری در کشور‌های نظیر آلمان، ژاپن، ایتالیا و برخی کشور‌های اروپای شرقی وجود دارد.
البته مهاجرپذیری نیز راه حل موقتی می‌تواند باشد، زیرا مهاجرت‌ها می‌توانند ساختار جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی را تغییر دهند و سبب تنوع فرهنگی جدیدی شوند که اغلب اوقات می‌تواند هویت ملی را زیر سوال ببرد. این دغدغه در کشور‌های توسعه یافته باعث جریانات ضد مهاجرتی و تبعیض علیه مهاجران شده است.
در شرق آسیا، نیز عواملی مثل کاهش نرخ باروری، و سالخوردگی جمعیت در کنار نگرانی از همگونی ترکیب جمعیت، منجر به تناقض‌هایی جدّی بین ایدئولوژی‌های رسمی حول همانندی قومی و کمبود شدید نیروی کار در این جوامع سالخورده شده است که بیش از همه در ژاپن و کره جنوبی مشهود است.
نیاز به نیروی کار باعث جذب روزافزون مهاجر خارجی شده است، واقعیتی که دولت‌ها اغلب با اکراه و بی‌میلی آن‌را پذیرفته‌اند. از این‌رو، مهاجرپذیری راه حل طولانی مدت و اثربخش نخواهد بود. به همین دلیل، اکثر این کشورها به تخصیص اعتبارات و معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌ها برای افزایش باروری بیشتر از قبل روی آورده‌اند.
باروری پایین، چالش سیاستی دوران معاصر
ایران تنها کشوری نیست که سیاست‌های افزایش باروری اتخاذ و به دنبال اجرای آن است. امروزه، باروری پایین به عنوان مسئله و چالشی اجتماعی- جمعیتی، تبدیل به یکی از موضوعات سیاستی مهم و کلیدی در دوران معاصر شده است.
امروزه ۸۳ کشور جهان که تقریباً نیمی از جمعیّت جهان را دارند، میزان باروری کمتر از سطح جایگزینی (حدود ۲.۱ فرزند برای هر زن) تجربه می‌کنند. باروری پایین‌تر از سطح جایگزینی به این معنی است که در صورت عدم افزایش باروری، یا افزایش مهاجرپذیری، جمعیّت آن‌ها در آینده شروع به کاهش خواهد کرد.
شرق آسیا، اروپای جنوبی و بخش‌هایی از اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی سطوح بسیار پایین باروری دارند و در نتیجه سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزند آوری را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند. بنابراین، ایران تنها کشوری نیست که سیاست‌های جمعیتی خود را تغییر داده، بلکه این مشخصه اکثر کشور‌هایی است که باروری شأن زیر سطح جایگزینی است.
نگرانی‌های اقتصادی، جمعیتی (کاهش جمعیت و سالخوردگی)، ژئوپلیتیکی و هویتی، نقش زیادی در اتخاد و اجرای سیاست‌های حمایت از افزایش باروری و فرزند آوری داشته است. در واقع، دولت‌ها به ویژه در کشور‌های مذکور، به دنبال پیش بینی و پاسخ به چشم‌انداز‌ها و روند‌های جمعیتی با عنایت به تأثیرات و تبعات آن‌ها و همچنین پیش بینی اثرات سیاست‌های عمومی بر روند‌های جمعیتی، سیاست‌های جدید جمعیتی اتخاذ و اجرا کرده‌اند.
معمولاً کاهش باروری با رسیدن به سطح جایگزینی در صورت نبود سیاست‌های و برنامه‌های تشویقی و به ویژه حمایتی، متوقّف نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. بر این اساس، به دلیل سطح پایین باروری و روند کاهشی آن در سال‌های اخیر در بند اول سیاست‌های کلی جمعیت به راهبرد سیاستی افزایش باروری به بالاتر از سطح جایگزینی پرداخته شده است.
ارسال نظرات