به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، عربستان و امارات از موضع عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در قبال لیبی حمایت کردند و امنیت مصر را بخش جدایی ناپذیر از امنیت خود خواندند.
خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داد که ریاض در کنار قاهره برای حفاظت از مرز‌ها و دفاع از مردم خود در مقابل تروریسم و حامیان آن‌ها در منطقه ایستادگی خواهد کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، وزارت خارجه امارات اعلام کرد که این کشور در کنار مصر برای انجام تمام اقدامات در راستای حفظ امنیت و ثبات ایستاده است.
رییس جمهوری مصر روز شنبه در بازدید از یک پایگاه نظامی دریایی در نزدیکی مرز لیبی، گفته بود که هر گونه دخالت مستقیم مصر در لیبی قانونی است.
السیسی ادامه داد: شهر‌های سرت واقع در شمال لیبی و پایگاه هوایی الجفره (واقع در مرکز لیبی) خط قرمز است و ما آماده‌ایم که به مردم لیبی کمک و از آن‌ها حمایت کنیم.
وی اظهار کرد: در صورتی که مردم لیبی از ما به خواهند که وارد عمل شویم، جهان بداند که مصر و لیبی کشوری واحد با منافع و امنیتی واحد هستند.
رییس جمهوری مصر اضافه کرد: هدف ما محافظت از مرز‌های غربی و حمایت از امنیت و ثبات در لیبی به عنوان بخشی از امنیت ملی مصر و دفاع از مردم لیبی خواهد بود.
نیرو‌های دولت وفاق ملی لیبی شهر ساحلی سرت را در شمال مرکزی لیبی به محاصره در آورده و حتی بخش‌هایی از آن را از نیرو‌های ژنرال خلیفه حفتر که مورد حمایت مصر است، آزاد کردند.
این اظهارات با واکنش برخی کشور‌ها از جمله ترکیه مواجه شد.
«یاسین اوکتای» مشاور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شنبه شب در واکنش به تازه‌ترین سخنان «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر مبنی بر قانونی بودن هرگونه دخالت مستقیم قاهره در امور لیبی، این اظهارات را شگفت‌آور و تعجب‌آور خواند.
اوکتای در توییتی نوشت: شب و روز تهدید به استفاده از زور می‌کنند؟ آیا آن‌ها کمک‌ها و حمایت‌های در طول بیش از پنج سال گذشته خود به ژنرال حفتر کودتاچی را فراموش کرده اند؛ در حالی که نتیجه آن را جهان می‌داند. لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیرو‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با هدف برکناری معمر قذافی حاکم وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است.
این کشور در نهایت به ۲ بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد و برخی کشور‌ها از جمله ترکیه، قطر و ایتالیاست و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش بر امور مسلط شده است که از سوی کشور‌هایی مانند عربستان، روسیه، فرانسه، مصر، امارات متحده عربی، یونان و قبرس حمایت می‌شود.
خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داد که ریاض در کنار قاهره برای حفاظت از مرز‌ها و دفاع از مردم خود در مقابل تروریسم و حامیان آن‌ها در منطقه ایستادگی خواهد کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، وزارت خارجه امارات اعلام کرد که این کشور در کنار مصر برای انجام تمام اقدامات در راستای حفظ امنیت و ثبات ایستاده است.
رییس جمهوری مصر روز شنبه در بازدید از یک پایگاه نظامی دریایی در نزدیکی مرز لیبی، گفته بود که هر گونه دخالت مستقیم مصر در لیبی قانونی است.
السیسی ادامه داد: شهر‌های سرت واقع در شمال لیبی و پایگاه هوایی الجفره (واقع در مرکز لیبی) خط قرمز است و ما آماده‌ایم که به مردم لیبی کمک و از آن‌ها حمایت کنیم.
وی اظهار کرد: در صورتی که مردم لیبی از ما به خواهند که وارد عمل شویم، جهان بداند که مصر و لیبی کشوری واحد با منافع و امنیتی واحد هستند.
رییس جمهوری مصر اضافه کرد: هدف ما محافظت از مرز‌های غربی و حمایت از امنیت و ثبات در لیبی به عنوان بخشی از امنیت ملی مصر و دفاع از مردم لیبی خواهد بود.
نیرو‌های دولت وفاق ملی لیبی شهر ساحلی سرت را در شمال مرکزی لیبی به محاصره در آورده و حتی بخش‌هایی از آن را از نیرو‌های ژنرال خلیفه حفتر که مورد حمایت مصر است، آزاد کردند.
این اظهارات با واکنش برخی کشور‌ها از جمله ترکیه مواجه شد.
«یاسین اوکتای» مشاور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شنبه شب در واکنش به تازه‌ترین سخنان «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر مبنی بر قانونی بودن هرگونه دخالت مستقیم قاهره در امور لیبی، این اظهارات را شگفت‌آور و تعجب‌آور خواند.
اوکتای در توییتی نوشت: شب و روز تهدید به استفاده از زور می‌کنند؟ آیا آن‌ها کمک‌ها و حمایت‌های در طول بیش از پنج سال گذشته خود به ژنرال حفتر کودتاچی را فراموش کرده اند؛ در حالی که نتیجه آن را جهان می‌داند. لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیرو‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با هدف برکناری معمر قذافی حاکم وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است.
این کشور در نهایت به ۲ بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد و برخی کشور‌ها از جمله ترکیه، قطر و ایتالیاست و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش بر امور مسلط شده است که از سوی کشور‌هایی مانند عربستان، روسیه، فرانسه، مصر، امارات متحده عربی، یونان و قبرس حمایت می‌شود.
ارسال نظرات