حامیان عملکرد دولت، ژست شاکی به خود گرفته و مدعی شدهاند که برای برون رفت از وضع موجود باید مذاکره با آمریکا را کلید بزنیم. این در حالی است که دلار ۲۰ هزارتومانی و سکه ۸ میلیونی و پراید ۹۰ میلیونی، همگی میوههای برجام و در حقیقت همان سیب و گلابیهای برجام است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزها افزایش قیمت دلار در کنار افزایش قیمت اجاره بها و خرید مسکن و همچنین گرانی اقلام خوراکی و افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و سکه و لوازم خانگی و... مردم را با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه کرده است. همزمان با این وضعیت، فعالین مدعی اصلاحات و حامیان عملکرد دولت، ژست شاکی به خود گرفته و مدعی شدهاند که برای برون رفت از وضع موجود باید سیاست «نرمش قهرمانانه» را پیاده کرد و مذاکره با آمریکا را کلید بزنیم.
مدعیان اصلاحات اینگونه وانمود میکنند که وضع موجود نتیجه عدم مذاکره با آمریکاست. این در حالی است که اتفاقا شرایط فعلی محصول مذاکره و توافق با آمریکاست.
لگدمال شدن برجام در دولت اوباما
در دولت آقای روحانی، پرونده هستهای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شد. در ادامه وزیر امور خارجه، ریاست تیم مذاکرهکنندهای هستهای را بر عهده گرفت. برای اولین بار پس از انقلاب، وزرای خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر گفتگو کردند.
سطح ارتباط دولت روحانی با دولت آمریکا تا آنجا پیش رفت که روسای جمهور دو کشور با یکدیگر به صورت تلفنی گفتگو کردند. وزرای خارجه دو کشور بارها و بارها با یکدیگر مذاکره کردند. تعدد دیدارهای وزرای خارجه ایران و آمریکا به قدری بود که مذاکرات ایران و ۱+۵ عملا به مذاکره دوجانبه ایران و آمریکا تبدیل شده بود.
رسانههای زنجیرهای، از برگزاری مذاکرات متعدد دوجانبه میان وزرای خارجه ایران و آمریکا و پیادهروی آنها در خیابان و گفتوگوی کوتاه وزیر خارجه ایران با رئیسجمهور آمریکا در حاشیه اجلاس سازمان ملل به عنوان «اتفاقات تاریخی» نام برده و آن را مقدمه لغو تحریمها و گشایش عظیم اقتصادی معرفی کردند.
در نهایت توافق هستهای تحت عنوان برجام، امضا و اجرا شد. طبیعتا بنابر ادعای برخی دولتمردان و حامیان عملکرد دولت، باید در زمان روی کاربودن دولت باراک اوبامای مودب! و باهوش! اتفاقات خوبی در زمینه لغو تحریمها و گشایش اقتصادی رخ میداد؛ آیا همین اتفاق افتاد؟! پاسخ منفی است.
دقیقا در ماه عسل روابط دولت روحانی با دولت اوباما، کاخ سفید در اقدامی بیسابقه، از حضور نماینده ایران در سازمان ملل ممانعت به وجود آورد و وی را تروریست! نامید.
دولت اوباما در اولین روز اجرای تعهدات ۱+۵ ذیل برجام، تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرد. تمدید قانون آیسا، غارت ۲ میلیارد دلاری اموال مردم ایران، تمدید قانون وضعیت اضطراری علیه ایران، تصویب قانون محدودیت ویزا، ارسال نامههای تهدیدآمیز به بانکهای اروپایی و منع آنها از ایجاد روابط بانکی با ایران و... تنها بخش کوچکی از نقض فاحش برجام توسط دولت اوباما بود.
به عبارت دیگر برجام در دولت اوباما، بارها و بارها لگدمال شد.
ادامه پروژه دولت اوباما در دولت ترامپ
اوباما رفت و ترامپ آمد. وی در ادامه قانون محدودیت ویزا، قانون مهاجرت را امضا کرد. ترامپ در تکمیل قانون تحریمی آیسا، قانون کاتسا ۲۰۱۷ (سیاهچاله تحریم- مادر تحریمها) را امضا کرد.
دونالد ترامپ همانند اوباما، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کرد. اوباما با گستاخی و بیادبی، مردم ایران را یاغی! نامید. ترامپ هم در تکمیل این گستاخی، ایرانیان را تروریست! نامید.
در نهایت دولت ترامپ در اردیبهشت ۹۷ و در شرایطی که دولت روحانی تمام تعهدات خود را پیش دستانه و یکطرفه انجام داده بود، بدون هیچ هزینهای از برجام خارج شد.
علت اصلی خروج ترامپ از توافق، اطمینان از باقی ماندن دولت روحانی در برجام بود. چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام، جان کری، وزیر خارجه اوباما گفت: «آمریکا از برجام خارج شد، چون توافق بدون آمریکا هم دارد کار میکند». این یعنی کاخ سفید از یکسو با خروج از توافق، هیچ تعهدی ندارد و از سوی دیگر ایران همچنان مشغول اجرای محدودیتهای برجامی است.
مذاکره با آمریکا کدام مشکل را حل کرد؟!
برجام هم در دولت اوباما و هم در دولت ترامپ بارها و بارها لگدمال شد. کار به جایی رسید که روحانی صراحتا مذاکره با آمریکا را «دیوانگی» نامید و ظریف گفت «توافق با آمریکا به اندازه جوهر روی کاغذ هم ارزش ندارد».
کسانی که این روزها ژست شاکی به خود گرفته و راهحل رفع مشکلات را مذاکره جا میزنند، باید به این سؤال پاسخ دهند که مذاکره با آمریکا در دولت روحانی، کدام مشکل را حل کرد؟!
قبل از امضای برجام، دلار حدود ۳ هزارتومان، سکه حدود یک میلیون تومان و پراید حدود ۲۰ میلیون تومان بود. اکنون در هفت سالگی دولت روحانی و دقیقا در مقطعی که دولتمردان، آن را موعد میوه دادن برجام نامیده بودند، دلار حدود ۲۰ هزارتومان، سکه بیش از ۸ میلیون و پراید حدود ۹۰ میلیون تومان است.
به عبارت دیگر، دلار ۲۰ هزارتومانی و سکه ۸ میلیونی و پراید ۹۰ میلیونی، همگی میوههای برجام و در حقیقت همان سیب و گلابیهای برجام است.
بانیان خسارت محض برجام
جالب اینجاست که کسانی این روزها ژست شاکی به خود گرفته و مذاکره را ناجی وضع موجود مینامند که خود جزو بانیان اصلی خسارت محض برجام هستند.
همان جماعتی که ابتدا مدعی شدند که «امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است» و بعد اعتراف کردند که «برای عبور برجام از سد افکارعمومی، آن را بزک کردیم»!
همان طیفی که ابتدا همه امور و حتی آب خوردن مردم را به توافق با آمریکا گره زدند و تاکید کردند که همه تحریمها یکباره لغو میشود و بعد در زنگ حسابِ برجام با توهین به شعور مردم گفتند که «هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود»!
از امضای هر توافق بهتر از عدم توافق تا...
یکی از حساسترین بخشهای یک مذاکره و توافق، نتیجه و دستاورد توافق است. اما متاسفانه برای طیفی که مدعی مذاکره با آمریکاست، دستاورد و نتیجه به هیچ عنوان اصالت نداشته و صرفا نفس مذاکره با آمریکا اصالت دارد!
ظریف در اوج مذاکرات ایران و ۱+۵ در اظهارنظری عجیب گفت «امضای هر توافق، بهتر از عدم توافق است»!. در همان مقطع همتای آمریکایی ظریف گفت «توافق نکردن، بهتر از توافق بد است».
دولت روحانی در ابتدا، سیاست غلط امضای هر توافق بهتر از عدم توافق را اجرا کرد و در ادامه با رویکرد خسارت بار «اجرای توافق به هر قیمت» و سپس «ماندن در برجام به هر قیمت»، پازل خسارت محض را تکمیل کرد.
حالا پس از هفت سال، نتیجه این رویکرد خسارت بار بیش از پیش عیان شده و نکته تأمل برانگیز اینجاست که اکنون بانیان این خسارت محض، با بیاخلاقی و توهین به شعور مردم، وضعیتی که دقیقا محصول مذاکره و توافق با آمریکاست را نتیجه عدم مذاکره جا میزنند!
سقوط ۳۶ پلهای رتبه ایران
بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، متوسط رشد اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم در هفت سال اخیر ۰/۶ (ششدهم) درصد بوده است بر این اساس ایران یکی از پایینترین رشدهای اقتصادی جهان در این مدت را داشته است. به گزارش مشرق، آمار صندوق بینالمللی پول بر مبنای آمار ارائهشده از سوی بانک مرکزی ایران است. این آمار به خوبی بیانگر عملکرد ناموفق دولتهای یازدهم و دوازدهم در شاخص رشد اقتصادی کشور است.
بر اساس این آمار، رقم ششدهم درصدی متوسط رشد اقتصادی کشور در دوره هفت ساله دولت آقای روحانی سبب شده ایران از بین ۱۹۳ کشور جهان، رتبه ۱۷۱ را به دست آورد. یعنی ایران جزو کشورهای با رشد بسیار پایین در سطح دنیا در هفت سال اخیر بوده است و ۳۶ پله سقوط کرده است.
این در حالی است که آقای روحانی بارها اعلام کرده که دولت وی در رشد اقتصادی موفق بوده است. آقای روحانی همچنین چندین بار اعلام کرده که ایران در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) بالاترین رشد اقتصادی جهان را داشته است.
اما آمار صندوق بینالمللی پول بیانگر آن است که در سال ۲۰۱۶ بالاترین رشد اقتصادی جهان متعلق به عراق بوده که رشد ۱۵/۲ درصدی را به دست آورد. بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، متوسط رشد اقتصادی کشور در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بالغ بر ۲/۲۷ درصد بود و ایران از این لحاظ در میان ۱۹۳ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۳۵ را داشت.
تحریم ۳۰ درصد، سوءمدیریت ۷۰ درصد
چندی پیش روزنامه شرق- از رسانههای بزککننده برجام- در اعترافی دیرهنگام نوشته بود: «محمد بحرینیان پژوهشگر توسعه میگوید دولت با سوءمدیریت در زمین آمریکا بازی کرده است... نمیخواهم ساده لوحانه با تحریمها برخورد بکنم و بگویم تحریم اثری ندارد؛ این خیلی سادهلوحی است که بگوییم تحریم بر اقتصاد ایران اثری ندارد، اما بزرگکردن و پژواک درستکردن از واژه تحریم، دلایل دیگری دارد. من اثر تحریم را به لحاظ کارشناسی، عملی و تجارب ۵۰سالهام در کار تولید و اقتصادی که با آن آشنا هستم، بیشتر از ۳۰ درصد نمیبینم... مسئولان میگویند هر سال ۳۲ تا ۳۳ میلیارد دلار برای واردات ارز تخصیص دادهایم. برای چه این ارز را تخصیص دادهاید، درحالیکه در شرایط تحریم هستیم؟»
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران چندی پیش گفته بود: «۸۰ درصد مشکلات کشور ناشی از سیاستهای اشتباه دولت است».
بر بادرفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی و خسارت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بابت حذف کارت سوخت و بیعملی در تولید مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه و پرواز قیمت پراید و عدم مدیریت نقدینگی ۲۴۰۰ هزار میلیاردتومانی و موارد مشابه دیگر هیچکدام ربطی به تحریم و مذاکره ندارد و همگی نتیجه سوءمدیریت در دولت است.
طیفی که این روزها ژست شاکی به خود گرفته و مدعی است که با مذاکره قیمت دلار پایین میآید، باید ابتدا بابت عملکرد خسارتبار خود و کاهش ارزش پول ملی کشور در ۷ سال اخیر عذرخواهی کرده و سپس صادقانه و شجاعانه درباره کارنامه خود پاسخگو بوده و برای بهبود اوضاع، ریلگذاری خود در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد را تغییر دهد.