نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دیروز متوجه شدیم که آقای تاجگردون نامهای به هیئت رئیسه مجلس نوشتند و در آنجا مفصل خواستهاند که رای گیری نشود، اما در آنجا باز به صورت خلاف واقع نوشته است که من در تمام مراجع چهارگانه و تمام مراحل تایید صلاحیت، صلاحیتم تایید شده و چرا دوستان پافشاری میکنند؟
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری درباره اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، اظهار داشت: محور اول این قضایا وصیت حضرت امام خمینی (ره) است، امام وقتی وصیت میکنند یعنی مجموعه نقاطی از جمع بندی عمر، مبارزات و انقلاب را برای آیندگان به وصیت گذاشتند که عناوین مختلفی دارد و هر کدام از آنها از یک درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: تصویب و رد اعتبارنامه در مجلس نفی کار شورای نگهبان نیست؛ در هر مرحلهای هر شخص وظیفهای برای انجام دارد. پس وقتی یک فرد نماینده میشود که از همه این ورودیها و دروازهها عبور کرده باشد؛ بنابراین هیچ تعرضی به کار شورای نگهبان وجود ندارد.
نماینده تهران با بیان اینکه باید از جایگاه رفیع شورای نگهبان دفاع کرد، گفت: باید توجه داشته باشیم که اینها ورودیهای مختلف است و ممکن است کسی از یک ورودی به هر دلیلی رد شود و وظیفه ورودی بعدی این است که جلوی آن را بگیرد.
شریعتی تصریح کرد: دیروز متوجه شدیم که آقای تاجگردون نامهای به هیئت رئیسه مجلس نوشتند و در آنجا مفصل خواستهاند که رای گیری نشود، اما در آنجا باز به صورت خلاف واقع نوشته است که من در تمام مراجع چهارگانه و تمام مراحل تایید صلاحیت، صلاحیتم تایید شده و چرا دوستان پافشاری میکنند؟
وی افزود: آقای تاجگردون در هیچ دورهای در هیئت نظارت شهرستان تایید نشده است. در هیئت نظارت استان تایید نشده است، در مراجع چهارگانه هم همینطور، نامه رسمی وجود دارد که ایشان به شش دلیل صلاحیتش رد شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این موارد خلاف واقع است که باید در این فرآیند به آن توجه شود، بیان داشت: باید دقت کنیم مجلس مستقل از همه آنها میتواند ورود کند و اعتبارنامه یک فرد را مورد سوال قرار دهد. بعضی شبهه وارد کردند و پرسیدند که ایشان پروندهای دارد؟ زیرا فیلم پر کرده است که من در هیچ دادگاهی بررسی نشدم و هیچ دادگاهی من را محکوم نکرده است.
شریعتی در پایان گفت: مجلس نیازی به حکم دادگاه ندارد. مگر در مواردی که یک وزیر را استیضاح میکند که موارد متعددی بود و برای مثال فردی تخلفی کرده بود یا مدرک دانشگاهی خلافی را ارائه کرده و پس از ورود مجلس فرد از دولت افتاد آیا این موضوع را دادگاهی بررسی کرده بودند؟