به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی شورای نگهبان در پاسخ به گزارش خلاف واقع روزنامه شرق در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۹ جوابیه‌ای صادر کرد که امروز در این روزنامه منتشر شده است، متن این جوابیه به شرح زیر است:
۱- بودجه سالانه کل کشور پس از پیشنهاد نهادها و دستگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه بررسی و تدوین شده و به تصویب هیئت دولت می‌رسد و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت کمیسیون تلفیق به بررسی کلیات و تبصره‌های لایحه بودجه می‌پردازند. لازم به توضیح است که بودجه مصوب شورا برابر بودجه پیشنهادی است که با رعایت محدودیت‌های منابع مالی دولت تهیه و پیشنهاد شده و پس از تصویب، توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و همچنین هرساله نهاد شورای نگهبان مبادرت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه می‌کند. البته بودجه بنابر علل متعدد به طور کامل تخصیص نمی‌یابد و بودجه محقق‌شده حداقل بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از بودجه مصوب و ابلاغی است. در مورد بودجه شورای نگهبان نیز همین روال حاکم است. در مورد اعتبار عمرانی در برخی از سنوات (مانند سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷) با وجود بودجه مصوب و ابلاغی هیچ‌گونه تخصیصی برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شورا صادر نشده و در بسیاری از سنوات نیز کمتر از ۵۰ درصد تخصیص یافته است. حال آنکه شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی، برای انجام وظایف و مأموریت‌های خطیرش از‌جمله نظارت مؤثر بر انتخابات همچون سایر ادارات و دستگاه‌های دولتی در تمامی استان‌ها و اغلب شهرستان‌ها نیاز به مکان فیزیکی و امکانات و تجهیزات لازم دارد.
۲- طبق قانون، دیوان محاسبات کل کشور، مسئولیت نظارت بر دخل و خرج کشور در تمام نهادها را عهده‌دار است و نظارت مستمر و دقیقی روی میزان هزینه‌کرد‌ها و تحقق بودجه در نهادها و دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاه می‌کنند، دارد و این بررسی و تدقیق روی عملکرد بودجه‌ای شورای نگهبان نیز از سوی دیوان محاسبات اعمال شده و می‌شود؛ ولی از‌آنجایی‌که تاکنون شورای نگهبان هیچ تخلف مالی و فرابودجه‌ای نداشته، دیوان محاسبات هیچ‌گونه ایراد و شبهه‌ای نسبت به عملکرد این شورا نداشته است؛ از این جهت عملکرد بودجه‌ای شورای نگهبان از صحت و سلامت کامل برخوردار است. از سوی دیگر، فق‌ها و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان حساسیت ویژه‌ای روی هزینه‌های بودجه این شورا دارند تا از هزینه‌کرد و مصرف بودجه در مصارف غیرضرور جلوگیری کرده و در رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال دقت لازم را می‌کند.
۳- متأسفانه برخی رسانه‌ها به صورت هدفمند، همواره بودجه یک‌سری نهاد‌های حاکمیتی و مذهبی را نشانه گرفته و مورد هجمه قرار می‌دهند و در گزارش روزنامه شرق نیز که شامل موضوعاتی نخ‌نما و مندرس است که از دوران مجلس ششم تکرار می‌شود و بار‌ها نیز پاسخ آن داده شده، شورای نگهبان از منظر بودجه‌ای با یک نگاه سیاسی خاص و هدفمند مورد هجمه قرار گرفته است. شورای نگهبان معتقد است که نگاه سیاسی به بودجه نهادها، نگاه غلطی بوده و نباید با این نوع نگاه، نهادها و ارگان‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند.
اگر رسانه‌هایی که با نگاه سیاسی و عینک جناحی به ارگان‌ها نگاه می‌کنند، صادق هستند، بودجه سایر نهادها را هم به ترازوی قیاس بگذارند و به طور مثال بگویند که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری چقدر است و نسبت به سال قبل چند درصد افزایش داشته است (۱۴۲ درصد افزایش)؟!
۴- در بخشی از گزارش روزنامه شرق به نقل از این کارشناس آمده که «اگر حقوق هریک از ۱۲ عضو شورای نگهبان را یک میلیارد تومان در سال هم در نظر بگیریم، باید ۱۲ میلیارد تومان بودجه به این بخش بدهیم؛ چرا باید ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه جاری داشته باشد؟». سؤال درباره این استدلال مضحک و مغرضانه است مگر شورای نگهبان فقط ۱۲ نفر اعضا هستند؟! این چه قیاس اشتباهی است که شرق با نگاه جناحی منتشر می‌کند؟ آیا دولت، فقط رئیس‌جمهور است که شورای نگهبان فقط ۱۲ عضو این شورا باشد؟ بودجه دولت برای کل دولت است و بودجه شورای نگهبان هم برای کل ساختار و تشکیلات آن از‌جمله واحد‌های ستادی، پژوهشکده، مجمع فقهی و حقوقی و دفاتر استانی و شهرستانی و شبکه مردمی ۳۰۰ هزارنفری در سراسر کشور است. در واقع بودجه تخصیص‌یافته برای انجام مأموریت‌های محوله است، نه برای اشخاص؛ بنابراین نباید با استدلال‌های غلط و نادرست، اذهان عمومی را نسبت به مسائل بودجه‌ای ارگان‌ها، مشوش کرد.
۵- در بخشی از این گزارش رقمی اعلام شده که شورای نگهبان به‌عنوان کمک به اشخاص، اعتباراتی دریافت می‌کند؛ اول اینکه بودجه این ردیف مبلغ حداقلی بوده و طبق قانون و در راستای مأموریت‌های شورای نگهبان است. ثانیا بیشتر از ۳۰ درصد آن تحقق نیافته است، ثالثا مشابه این ردیف در بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نیز در نظر گرفته شده که رقم آن ۳۴ برابر بودجه شورای نگهبان است (۶۸ میلیارد تومان!) چرا در گزارش شرق بودجه این نهادها پنهان‌کاری می‌شود؟ شورای نگهبان بار‌ها اعلام کرده که از شفافیت بودجه حمایت می‌کند و هیچ مشکلی با شفافیت نداشته و ندارد؛ اما سؤال اینجاست که وقتی بودجه شورای نگهبان درصد بسیار ناچیزی از بودجه یک سال کشور را شامل می‌شود و غالب بودجه سالانه به شرکت‌های دولتی و نهادها و ارگان‌های دولتی تخصیص می‌یابد، چرا هیچ‌کدام از رسانه‌هایی که در ظاهر نگران وضعیت بودجه‌ای کشور هستند! بررسی دقیق و همه‌جانبه‌ای از مصارف بودجه‌ای این شرکت‌ها و ارگان‌ها انجام نمی‌دهند؟ مشکل اصلی اینجاست که برخی رسانه‌ها با نگاه سیاسی هیچ‌گاه سراغ مصارف بودجه در شرکت‌ها یا نهاد‌های دولتی نمی‌روند؛ اما نهاد‌هایی مانند شورای نگهبان که بودجه سالانه‌اش کمتر از یک‌صدم درصد (۰.۰۱٪) کل بودجه کشور هم نمی‌شود را مورد هجمه قرار می‌دهند.
۶- نکته آخر اینکه بودجه سال ۱۳۹۹ را مجلس دهم تصویب کرده است و این بودجه ارتباطی با مجلس یازدهم ندارد که در گزارش مذکور، سعی می‌شود این‌طور وانمود شود که بودجه سال جاری را مجلس یازدهم تصویب کرده است. در‌عین‌حال این سؤال مطرح است که رسانه‌هایی که با پنهان‌کاری و وارونه‌نمایی سعی در قلب واقعیت دارند، منظورشان چیست؟ آیا انتظار دارند نظارت مؤثر شورای نگهبان بر سلامت انتخابات تعطیل شود؟ یا اینکه شورای نگهبان در بررسی و تطبیق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی کوتاهی کند؟
۱- بودجه سالانه کل کشور پس از پیشنهاد نهادها و دستگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه بررسی و تدوین شده و به تصویب هیئت دولت می‌رسد و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت کمیسیون تلفیق به بررسی کلیات و تبصره‌های لایحه بودجه می‌پردازند. لازم به توضیح است که بودجه مصوب شورا برابر بودجه پیشنهادی است که با رعایت محدودیت‌های منابع مالی دولت تهیه و پیشنهاد شده و پس از تصویب، توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و همچنین هرساله نهاد شورای نگهبان مبادرت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه می‌کند. البته بودجه بنابر علل متعدد به طور کامل تخصیص نمی‌یابد و بودجه محقق‌شده حداقل بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از بودجه مصوب و ابلاغی است. در مورد بودجه شورای نگهبان نیز همین روال حاکم است. در مورد اعتبار عمرانی در برخی از سنوات (مانند سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷) با وجود بودجه مصوب و ابلاغی هیچ‌گونه تخصیصی برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شورا صادر نشده و در بسیاری از سنوات نیز کمتر از ۵۰ درصد تخصیص یافته است. حال آنکه شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی، برای انجام وظایف و مأموریت‌های خطیرش از‌جمله نظارت مؤثر بر انتخابات همچون سایر ادارات و دستگاه‌های دولتی در تمامی استان‌ها و اغلب شهرستان‌ها نیاز به مکان فیزیکی و امکانات و تجهیزات لازم دارد.
۲- طبق قانون، دیوان محاسبات کل کشور، مسئولیت نظارت بر دخل و خرج کشور در تمام نهادها را عهده‌دار است و نظارت مستمر و دقیقی روی میزان هزینه‌کرد‌ها و تحقق بودجه در نهادها و دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاه می‌کنند، دارد و این بررسی و تدقیق روی عملکرد بودجه‌ای شورای نگهبان نیز از سوی دیوان محاسبات اعمال شده و می‌شود؛ ولی از‌آنجایی‌که تاکنون شورای نگهبان هیچ تخلف مالی و فرابودجه‌ای نداشته، دیوان محاسبات هیچ‌گونه ایراد و شبهه‌ای نسبت به عملکرد این شورا نداشته است؛ از این جهت عملکرد بودجه‌ای شورای نگهبان از صحت و سلامت کامل برخوردار است. از سوی دیگر، فق‌ها و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان حساسیت ویژه‌ای روی هزینه‌های بودجه این شورا دارند تا از هزینه‌کرد و مصرف بودجه در مصارف غیرضرور جلوگیری کرده و در رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال دقت لازم را می‌کند.
۳- متأسفانه برخی رسانه‌ها به صورت هدفمند، همواره بودجه یک‌سری نهاد‌های حاکمیتی و مذهبی را نشانه گرفته و مورد هجمه قرار می‌دهند و در گزارش روزنامه شرق نیز که شامل موضوعاتی نخ‌نما و مندرس است که از دوران مجلس ششم تکرار می‌شود و بار‌ها نیز پاسخ آن داده شده، شورای نگهبان از منظر بودجه‌ای با یک نگاه سیاسی خاص و هدفمند مورد هجمه قرار گرفته است. شورای نگهبان معتقد است که نگاه سیاسی به بودجه نهادها، نگاه غلطی بوده و نباید با این نوع نگاه، نهادها و ارگان‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند.
اگر رسانه‌هایی که با نگاه سیاسی و عینک جناحی به ارگان‌ها نگاه می‌کنند، صادق هستند، بودجه سایر نهادها را هم به ترازوی قیاس بگذارند و به طور مثال بگویند که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری چقدر است و نسبت به سال قبل چند درصد افزایش داشته است (۱۴۲ درصد افزایش)؟!
۴- در بخشی از گزارش روزنامه شرق به نقل از این کارشناس آمده که «اگر حقوق هریک از ۱۲ عضو شورای نگهبان را یک میلیارد تومان در سال هم در نظر بگیریم، باید ۱۲ میلیارد تومان بودجه به این بخش بدهیم؛ چرا باید ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه جاری داشته باشد؟». سؤال درباره این استدلال مضحک و مغرضانه است مگر شورای نگهبان فقط ۱۲ نفر اعضا هستند؟! این چه قیاس اشتباهی است که شرق با نگاه جناحی منتشر می‌کند؟ آیا دولت، فقط رئیس‌جمهور است که شورای نگهبان فقط ۱۲ عضو این شورا باشد؟ بودجه دولت برای کل دولت است و بودجه شورای نگهبان هم برای کل ساختار و تشکیلات آن از‌جمله واحد‌های ستادی، پژوهشکده، مجمع فقهی و حقوقی و دفاتر استانی و شهرستانی و شبکه مردمی ۳۰۰ هزارنفری در سراسر کشور است. در واقع بودجه تخصیص‌یافته برای انجام مأموریت‌های محوله است، نه برای اشخاص؛ بنابراین نباید با استدلال‌های غلط و نادرست، اذهان عمومی را نسبت به مسائل بودجه‌ای ارگان‌ها، مشوش کرد.
۵- در بخشی از این گزارش رقمی اعلام شده که شورای نگهبان به‌عنوان کمک به اشخاص، اعتباراتی دریافت می‌کند؛ اول اینکه بودجه این ردیف مبلغ حداقلی بوده و طبق قانون و در راستای مأموریت‌های شورای نگهبان است. ثانیا بیشتر از ۳۰ درصد آن تحقق نیافته است، ثالثا مشابه این ردیف در بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نیز در نظر گرفته شده که رقم آن ۳۴ برابر بودجه شورای نگهبان است (۶۸ میلیارد تومان!) چرا در گزارش شرق بودجه این نهادها پنهان‌کاری می‌شود؟ شورای نگهبان بار‌ها اعلام کرده که از شفافیت بودجه حمایت می‌کند و هیچ مشکلی با شفافیت نداشته و ندارد؛ اما سؤال اینجاست که وقتی بودجه شورای نگهبان درصد بسیار ناچیزی از بودجه یک سال کشور را شامل می‌شود و غالب بودجه سالانه به شرکت‌های دولتی و نهادها و ارگان‌های دولتی تخصیص می‌یابد، چرا هیچ‌کدام از رسانه‌هایی که در ظاهر نگران وضعیت بودجه‌ای کشور هستند! بررسی دقیق و همه‌جانبه‌ای از مصارف بودجه‌ای این شرکت‌ها و ارگان‌ها انجام نمی‌دهند؟ مشکل اصلی اینجاست که برخی رسانه‌ها با نگاه سیاسی هیچ‌گاه سراغ مصارف بودجه در شرکت‌ها یا نهاد‌های دولتی نمی‌روند؛ اما نهاد‌هایی مانند شورای نگهبان که بودجه سالانه‌اش کمتر از یک‌صدم درصد (۰.۰۱٪) کل بودجه کشور هم نمی‌شود را مورد هجمه قرار می‌دهند.
۶- نکته آخر اینکه بودجه سال ۱۳۹۹ را مجلس دهم تصویب کرده است و این بودجه ارتباطی با مجلس یازدهم ندارد که در گزارش مذکور، سعی می‌شود این‌طور وانمود شود که بودجه سال جاری را مجلس یازدهم تصویب کرده است. در‌عین‌حال این سؤال مطرح است که رسانه‌هایی که با پنهان‌کاری و وارونه‌نمایی سعی در قلب واقعیت دارند، منظورشان چیست؟ آیا انتظار دارند نظارت مؤثر شورای نگهبان بر سلامت انتخابات تعطیل شود؟ یا اینکه شورای نگهبان در بررسی و تطبیق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی کوتاهی کند؟
ارسال نظرات