گزارش|
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدمهدی احمدی؛ مجلس یازدهم در خرداد سال جاری به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. در بدو تشکیل هر مجلسی نمایندگان حاضر در این قوه پیگیر ارائه طرح‌های خود به مجلس هستند تا بتوانند آن چیزی که مد نظر دارند را به قانون تبدیل کنند اما آن چیزی که در اوایل هر مجلس باید مهم باشد بررسی طرح‌ها و لوایح مجالس گذشته است، زیرا در آن دوره‌ها طرح‌های خوب ومفیدی وجود داشت که به دلیل کم بودن زمان یا بی توجهی اعضای کمیسیون مربوطه و یا حتی هیئت رئیسه آن مجلس به ورطه رسیدگی و مصوب شدن نرسیده بود.
در مجلس دهم طرح‌ها و لوایح مفیدی وجود داشت که متاسفانه این طرح‌ها و لوایح با بی توجهی اعضای آن مجلس به قانون تبدیل نشد که این امر برای مجلس جدید و نمایندگان حاضر در آن وجود دارد که در بدو ورود به قوه مقننه به برخی از این طرح‌ها گوشه چشمی نشان داده و برای بررسی و مصوب شدن آن‌ها تلاش کنند.
طرح‌های بلاتکلیف مجلس دهم
برخی از طرح‌های اقتصادی بلاتکلیف در کمیسیون کشاورزی مجلس عبارتند از طرح احداث سرپناه، حمایت از آسیب دیدگان سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی، اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی است.
همچنین برخی از طرح‌های بلاتکلیف در کمیسیون اقتصادی هم عبارتند از طرح حذف دلار از معاملات بین المللی، مالیات بر عایدی املاک، طرح اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی و طرح اصلاح ماده (۳۱) قانون مقررات صادرات و واردات است و در حوزه انرژی هم دو طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و طرح الحاق جزء ز ماده ۶ طرح اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
لوایح بلاتکلیف مجلس دهم
فارغ از طرح‌های باقی مانده در مجلس دهم (۶۸) لایحه معوق و (۳) لایحه اعلام وصول نشده مجلس دهم موجود است که نمایندگان آن دوره مجلس این لوایح ارسال شده از سوی دولت را در طول این چهارسال در دستورکار قرار نداده بودند. از این رو هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه چهارم تیر ۹۹ به ریاست حسن روحانی رییس جمهور، فهرست طرح‌ها و لوایح معوق دوره دهم مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساند تا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد.
۳ لایحه‌ای که هنوز فوریت آن‌ها مشخص و اعلام وصول نشده است عبارت اند از:
۱- لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۳) قانون صدور چک_مصوب ۱۳۵۵_ و اصلاحات بعدی آن
۲- لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی
۳- لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی
مهمترین لوایح از ۶۸ لایحه دولت که مجلس یازدهم باید به آن‌ها بپردازد عبارتند از:
۱ -لایحه جامع انتخابات
۲- لایحه شفافیت
۳- لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک
۴ - لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۵ - لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
۶ - لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
۷ - لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی
۸ - لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
۹- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
۱۰ - لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تغییر عنوان: لایحه ساماندهی سهام عدالت
۱۱ - لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
۱۲ - لایحه مشارکت عمومی- خصوصی
۱۳ - لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور
۱۴ - لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
۱۵ - لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی
۱۶ - لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر
۱۷ - لایحه اصلاح بند «ت» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۸ - لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۹ - لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت -مصوب ۱۳۴۷- به منظور حمایت از سهامداران خرد
۲۰ - لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۲۱ - لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور.
اما در بین لوایح ارسالی دولت، مهمترین لایحه که مجلس دهم به آن روی خوش نشان نداد لایحه جامع انتخابات است که نمایندگان مجلس یازدهم باید این لایحه را باتوجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر‌ها این لایحه را در دستورکار قرار بدهند تا برگزاری انتخابات برای نهاد‌های مرتبط با این اتفاق سهل‌تر شود.
آیا فقط مجلس تنها به طرح‌ها و لوایح قبلی باید بسنده کند؟
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مجلس فقط به طرح‌ها و لوایح قبلی باید رسیدگی کند؟ و امکان طرح جدیدی را ندارد؟ در همین رابطه محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: اولویت مجلس یازدهم رسیدگی به طرح‌ها و لوایحی است که از قبل آمده اما نمی‌توان توقع داشت که مجلس جدید طرح یا لایحه جدیدی را بررسی نکند، چرا که بنا بر شرایط و مقتضیات زمان باید برای کشور قانون نوشت.
وی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی لازم است در قالب طرح‌ها و لوایح مشکلاتی از کشور را حل کنیم، تصریح کرد: این موضوع که نباید طرح و لایحه جدیدی در مجلس آینده باشد، اشتباه است. چرا که باید طبق شرایط جدید، طرح جدید هم ارائه داد و این حقی است که برای مجلس یازدهم وجود دارد.
در این صورت نمایندگان مجلس آزاد هستند که هر طرح و لایحه‌ای که برای آن‌ها و مقتضیات جامعه مهم هستند را با جمع آوری امضا در صحن علنی اعلام وصول کنند تا در کمیسیون مربوط بررسی شود حال می‌خواهد این طرح از مجلس گذشته باشد حال برای خود نماینده اما آن چیزی که مهم است این است که نباید نمایندگان مجلس جاده را دوباره بسازند بلکه می‌توانند از همان جاده قدیمی استفاده کنند و اگر آن جاده مشکلی داشت با تدبیر و تجربه خود درست کرده و آن را ادامه دهند.
انتظار فعالان اقتصادی و مردم بر این است تا نمایندگان مجلس یازدهم با دقت نظر بیشتری از ارائه طرح‌های غیر ضرور و دارای منافع شخصی خودداری کنند تا در آینده‌ای نزدیک شاهد اتلاف وقت بهارستانی‌ها و ضرر و زیان کشور نباشیم.
ارسال نظرات