به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی اصغر عنابستانی در مورد انتشار خبری مبنی‌براینکه در پی بالا گرفتن انتقادات پیرامون نحوه برخورد و سخت‌گیری بانک‌ها در مورد ضمانت وام قرض‌الحسنه ازدواج، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی توپ را در زمین مجلس انداخت گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ میلیون تومان وام ازدواج در شعب مختلف بانکی با مدل‌های گوناگونی پرداخت می‌شود، کما اینکه تعدادی از آن‌ها مبلغ ۱۰ میلیون از این وام را با اخذ سود بالا سپرده کرده و الباقی را پرداخت می‌کنند که عینا خلاف قانون بوده و از قالب قرض‌الحسنه خارج می‌شود.
برخی شعب بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج تخلف می‌کنند
نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج از بی‌اطلاعی مردم و عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر عملکردشان سوءاستفاده می‌کنند و وام قرض‌الحسنه را نیز در قالب سایر تسهیلات پرداخت می‌کنند یا حتی اگر به صورت قرض‌الحسنه هم پرداخت کنند، مبلغ دو و نیم میلیون تومان از آن را به عنوان عوارض سال جاری و سال بعد هم یک میلیون و هشتصد هزار تومان کسر می‌کنند که عملی ناپسند و غیرقابل قبول است و این نقص به ضعف جدی در نظارت بانک مرکزی بر ساختار پرداخت وام ازدواج برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی افزایش میزان وام ازدواج را خارج از توان بانک‌ها می‌داند باید گزارشی را پیرامون نحوه هزینه کرد منابع قرض‌الحسنه‌ای که شعب بانکی در اختیار دارند، ارائه دهد.
بانک‌ها تنها ۲۵ درصد از منابع خود را برای پرداخت وام قرض‌الحسنه هزینه می‌کنند
عنابستانی اظهار کرد: گزارش‌هایی که در گذشته ارائه شده است، نشان می‌دهد که متاسفانه بانک‌ها بخش اعظمی از منابع قرض‌الحسنه‌ای که در اختیار دارند را صرف سایر تسهیلات با اخذ سود بالا می‌کنند، کما اینکه یکی از این گزارش‌ها نشان می‌داد که تنها ۲۵ درصد از این منابع برای پرداخت وام قرض‌الحسنه هزینه می‌شود.
وی یادآور شد: البته افزایش میزان وام ازدواج با توجه به رشد تورم و گرانی کالا‌ها مشکلی را از جوانان حل نکرده است و ما تا می‌خواهیم با ارائه راهکاری موانع ازدواج جوانان را رفع کنیم، ساختار‌ها و آشفتگی بازار و بی‌ثباتی در عرصه اقتصادی به اندازه‌ای شدید می‌شود که آن را ناکارآمد کرده و باز هم باید برای اعمال تغییراتی در میزان وام ازدواج گام جدی برداریم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، در تشریح راهکار این کمیسیون برای تسهیل ازدواج جوانان در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: دولت باید بجای وام ازدواج به جوانانی که قصد ازدواج دارند، تسهیلات کالایی با استفاده از تولیدات داخلی ارائه دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بی‌تردید تعامل با تولیدکنندگان داخلی برای بهره‌مندی از تخفیف و پرداخت مبالغ آن‌ها در قالب تقسیط بلندمدت به رفع موانع تشکیل خانواده جوانان کمک کرده و از بروز تخلف در سیستم بانکی برای پرداخت وام ازدواج هم جلوگیری می‌کند.
منبع: خانه ملت
ارسال نظرات