وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان پرداخت ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی، گفت: سهم اشتغال روستایی از ۳ به ۲۵.۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار وامور اجتماعی امروز در نشست مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی روستائیان و عشایر گفت: قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به طرح اشتغال روستایی و عشایر اختصاص یابد که تا کنون ۲۲۵ میلیون دلار از این منابع برای اشتغال روستایی اختصاص یافته است.
به گفته وی، منابع اشتغال روستایی و عشایری با نرخهای ۴، ۶ و ۱۰ رصد برای مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اختصاص مییابد.
وی همچنین گفت: از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تاکنون ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه روستایی و عشایری برای اشتغال به مناطق روستایی و عشایری و نیز شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر پرداخت شده و همین امر باعث شده سهم اشتغال روستایی از اشتغال ملی از رقم ۳ درصد به ۲۵.۳ درصد افزایش یابد که این امر باعث ماندگاری جمعیت در روستا، جلوگیری از مهاجرت و حتی مهاجرت معکوس از شهر به روستا شده است، گرچه بروز ویروس کرونا لطماتی که طرح اشتغال روستایی وارد کرده است، اما این طرح همچنان ادامه دارد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچین برای برخورداری از نظام حمایتی و بیمهای اجتماعی روستائیان از ۱۵ سال قبل با تدبیر دولت وقت صندوق بیمه روستائیان و عشایر تشکیل شد و تلاش این صندوق افزایش ضریب نفوذ بیمه در روستاها و عشایر و کمک به ماندگاری جمعیت و اشتغال و همچنین امید به بازنشستگی و حمایت برای دوران از کارافتادگی برای روستائیان فعالیت میکند.
شریعتمداری همچنین گفت:دولت تلاش کرد منابع صندوق روستایی و عشایر را صیانت کند و در این زمینه مجموع داراییهای این صندوق از ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تعداد افراد تحت پوشش صندوق بیمه روستایی و عشایر از ۱.۸ میلیون نفر به ۹ برابر طی دوران این صندوق افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: برای صیانت از منابع صندوق روستایی و عشایر و جلوگیری از نوسان بازار کمیتههای سرمایه گذاری در این صندوق تشکیل شده تا از سرمایه صندوق که متعلق به روستائیان است، حفاظت شود.
وی همچنین گفت: در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق روستایی و عشایری طرحی تهیه شده که بر اساس آن همه کسانی که در یک سطح قرار دارند عدالت برقرار شده و همسان سازی حقوق و مستمریهای آنان صورت گیرد.