به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی مقام معظم رهبری، رییس جمهور و سایر مسئولین کشور یاد کرد و گفت: لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید، تدوین راهکار‌هایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.
معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای کسب و حذف مقررات دست و پاگیر از نیاز‌های اصلی سرمایه گذاری در کشور و تحقق توسعه است.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت حذف مقررات زاید و دست و پاگیر که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت‌های درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی همزمان با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قبلا وضع شده را حذف کند.
وی با تاکید بر اینکه باید بستر‌های لازم را برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام برای حل مشکلات فراروی بخش تولید، شناسایی و احصاء موانع و چالش‌های فعلی است که لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی کارگروه، گزارشی جامع از وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش تولید کشور را دسته بندی و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در قالب اتاق فکر کارگروه جهش تولید با صاحبنظران بخش تولید برگزار کند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، سایر موانع و چالش‌های پیش روی بخش تولید نیز شناسایی و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سرپرست صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور اقتصادی رئیس قوه قضاییه و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیئت مقررات زدایی و برخی اقدامات این هیئت را ارایه کرد و گفت:تسهیل در صدور گواهی ها، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، تسهیل در فرایند صدور مجوز گلخانه، آبزی پروری و دام و طیور، تسهیل در شرایط فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی از جمله اقدامات انجام شده توسط هیئت مقررات زدایی است.
وی همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای سامان دهی نظام مجوزدهی در کشور ارایه کرد و گفت: کاهش مراحل، مدارک و هزینه‌ها به عنوان برنامه کوتاه مدت، ایجاد و راه اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌ها به عنوان برنامه میان مدت و تغییر پارادایم مجوزدهی به عنوان برنامه بلندمدت در چارچوب ساماندهی نظام مجوزدهی دنبال می‌شود.
در این گزارش همچنین به سامانه صدور مجوز‌های کشور (سام) و وضعیت استعلامات مجوز‌های کشور اشاره شد و گزارشی از میزان اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط دستگاه‌ها ارایه گردید.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات از سوی وزرات امور اقتصادی و دارایی برای حذف مقررات زاید و دست و پاگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصلاحات به تصویب کارگروه جهش تولید رسید.
در این جلسه مقرر شد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار حداکثر ظرف ۳ ماه مجوز‌های ثبت شده توسط مراجع صدور مجوز‌ها را بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور با اولویت مجوز‌های پرتکرار و هزینه بر محیط کسب و کار به سه طبقه اظهارنامه یا اعلان، موافقت نامه یا گواهی و اجازه نامه قرار دهد.
همچنین در این جلسه مقرر شد در اجرای ماده ۹ قانون حدنگار (کاداستر کشور) کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حرائم و زیرساخت‌ها هستند، ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این مصوبه پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون مذکور، نسبت به پاسخ به استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. مسئولیت بروز رسانی (حداقل شش ماه یکبار) و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
در این جلسه همچنین مراجع صدور مجوز موظف شدند در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا و یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت (مانند آب، گاز، برق و ...)، تخصیص آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.
همچنین مقرر شد، کارگروه استانی «تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار جهت رفع آن‌ها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به طراحی، پیاده سازی، تکمیل و نگهداری به روز اطلاعات پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند هرگونه پیشنهاد ایجاد، تغییر و حذف قانون و مقرره‌ای خود را در قالب طراحی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (شامل پشتیبان پیشنهاد، قوانین و مقررات مرتبط)با این شرط که به ازای هر قانون و مقرره ورودی، دو قانون و مقرره هم سطح حذف می‌شود، در پایگاه مذکور ثبت نمایند.
در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بعنوان دبیر کارگروه رفع موانع جهش تولید تعیین گردید تا از طریق هماهنگی با دستگاه‌های مختلف نسبت به تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید اقدام کند.
معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای کسب و حذف مقررات دست و پاگیر از نیاز‌های اصلی سرمایه گذاری در کشور و تحقق توسعه است.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت حذف مقررات زاید و دست و پاگیر که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت‌های درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی همزمان با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قبلا وضع شده را حذف کند.
وی با تاکید بر اینکه باید بستر‌های لازم را برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام برای حل مشکلات فراروی بخش تولید، شناسایی و احصاء موانع و چالش‌های فعلی است که لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی کارگروه، گزارشی جامع از وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش تولید کشور را دسته بندی و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در قالب اتاق فکر کارگروه جهش تولید با صاحبنظران بخش تولید برگزار کند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، سایر موانع و چالش‌های پیش روی بخش تولید نیز شناسایی و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سرپرست صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور اقتصادی رئیس قوه قضاییه و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیئت مقررات زدایی و برخی اقدامات این هیئت را ارایه کرد و گفت:تسهیل در صدور گواهی ها، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، تسهیل در فرایند صدور مجوز گلخانه، آبزی پروری و دام و طیور، تسهیل در شرایط فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی از جمله اقدامات انجام شده توسط هیئت مقررات زدایی است.
وی همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای سامان دهی نظام مجوزدهی در کشور ارایه کرد و گفت: کاهش مراحل، مدارک و هزینه‌ها به عنوان برنامه کوتاه مدت، ایجاد و راه اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌ها به عنوان برنامه میان مدت و تغییر پارادایم مجوزدهی به عنوان برنامه بلندمدت در چارچوب ساماندهی نظام مجوزدهی دنبال می‌شود.
در این گزارش همچنین به سامانه صدور مجوز‌های کشور (سام) و وضعیت استعلامات مجوز‌های کشور اشاره شد و گزارشی از میزان اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط دستگاه‌ها ارایه گردید.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات از سوی وزرات امور اقتصادی و دارایی برای حذف مقررات زاید و دست و پاگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصلاحات به تصویب کارگروه جهش تولید رسید.
در این جلسه مقرر شد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار حداکثر ظرف ۳ ماه مجوز‌های ثبت شده توسط مراجع صدور مجوز‌ها را بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور با اولویت مجوز‌های پرتکرار و هزینه بر محیط کسب و کار به سه طبقه اظهارنامه یا اعلان، موافقت نامه یا گواهی و اجازه نامه قرار دهد.
همچنین در این جلسه مقرر شد در اجرای ماده ۹ قانون حدنگار (کاداستر کشور) کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حرائم و زیرساخت‌ها هستند، ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این مصوبه پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون مذکور، نسبت به پاسخ به استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. مسئولیت بروز رسانی (حداقل شش ماه یکبار) و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
در این جلسه همچنین مراجع صدور مجوز موظف شدند در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا و یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت (مانند آب، گاز، برق و ...)، تخصیص آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.
همچنین مقرر شد، کارگروه استانی «تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار جهت رفع آن‌ها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به طراحی، پیاده سازی، تکمیل و نگهداری به روز اطلاعات پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند هرگونه پیشنهاد ایجاد، تغییر و حذف قانون و مقرره‌ای خود را در قالب طراحی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (شامل پشتیبان پیشنهاد، قوانین و مقررات مرتبط)با این شرط که به ازای هر قانون و مقرره ورودی، دو قانون و مقرره هم سطح حذف می‌شود، در پایگاه مذکور ثبت نمایند.
در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بعنوان دبیر کارگروه رفع موانع جهش تولید تعیین گردید تا از طریق هماهنگی با دستگاه‌های مختلف نسبت به تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید اقدام کند.
ارسال نظرات