گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فرزانه سادات باطنی؛ انتخابات الکترونیک که این روزها به علت شیوع کرونا در کشور بر سر زبانها افتاده، در کشورهایی هم که خود مدعی ایدهی دولت الکترونیک هستند، همواره از سوی مردم محل بحث و اعتراض بوده؛ این مدل انتخابات که به دو صورت الکترونیکی و اینترنتی برگزار میشود نیاز به بسترهای مهم امنیتی دارند تا بتوانند اعتماد افکار عمومی را به خود جلب کنند و همچنین در تحقق دموکراسی مفید واقع شوند.
با این حال انتخابات الکترونیک با انتخابات اینترنتی تفاوتهایی دارد. انتخابات اینترنتی در بستر شبکه و از راه دور انجام میشود که این شبکه میتواند جهانی یا ملی باشد اما برای بالا بردن امنیت انتخابات و به حداقل رساندن اختلال دیگر کشورها، اینترنت بومی پیشنهاد میشود؛ در مدل الکترونیک لازم است تا فرد رای دهنده در حوزه انتخابیه حاضر شود اما برگههای رای به صورت کاغذ نیست و احراز هویت فرد، ثبت کاندیدای مورد نظر و شمارش آرا بجای مدل دستی توسط باجهها و دستگاههای الکترونیکی انجام میشود.
راه طی شده
طبق آماری که موسسهی بین المللی کمک به دموکراسی و انتخابات«IDEA» در سال ۲۰۱۵ منتشر کرد، ۱۹کشور فرآیند رایگیری خود را برای انتخاب مقامات کشوری الکترونیکی کردند؛ با این حال ۱۶ کشور برای انتخاب مقامات محلی و همچنین ۴ کشور در انتخابات عمومی «انتخاب رئیس شرکت تجاری یا انجمنها» از این مدل در فرآیند اخذ رای استفاده میکنند. همچنین موسسهی (IDEA) الکترونیکی شدن انتخابات را در دموکراتیک شدن یک کشور موثر میداند.
در برخی نواحی کشورهای استونی و نروژ و سوئیس مردم از سیستم رای گیری اینترنتی استفاده میکنند؛ بدین معنا که رای گیری از راه دور و از طریق اتصال به شبکه انجام میشود.
فارغ از روش اینترنتی کشورهایی مثل بلژیک ، آمریکا ، ونزوئلا ، فرانسه و هلند از شیوههای الکترونیکی در فرآیندهای مختلف انتخابات استفاده میکنند. به طور مثال در بلژیک برگههای رای دو بخش دارند که یک بخش مخصوص ارزیابی توسط انسان و بخش دیگر توسط دستگاه خوانده میشود تا نتیجهی نهایی واحد و متقن باشد.
در فرانسه هر دو مدل اینترنتی و الکترونیکی اعمال میشود به طوریکه از روش الکترونیکی برای افراد داخل کشور و از رایگیری اینترنتی برای اتباع خارج از کشور استفاده میکنند. هند برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ رأی گیری الکترونیکی را در شهر پارور به صورت آزمایشی برگزار کرد، اما دیوان عالی هند به علت مغایرت انتخابات با قوانین موجود، آن را نامعتبر اعلام کرد. پس از این حادثه و با اعمال تغییرات لازم در قانون، درانتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۳ برای نخستین بار از ماشینهای رأی گیری در این کشور استفاده شد.
در آمریکا علاوه بر شیوه الکترونیکی در اخذ رای، این امکان برای افراد وجود دارد که قبل از انتخابات برای رای گیری غیابی اقدام کنند؛ به طوری که با دلیل موجه میتوانند قبل از انتخابات نام خود را ثبت و در ادامه برگههای رای خود را با شیوههایی محرمانه ارسال کنند؛ علاوه بر این روش پستی هم وجود دارد. برگههای رأی پستی شبیه به برگههای رأی غیابی هستند، اما از این برگهها برای حوزههای انتخابیهای استفاده میشود که در روز انتخابات دارای حوزه رایگیری باز نیستند.
هلند نیز تجربه ی انتخابات الکترونیکی و اینترنتی را داشته؛ رای گیری اینترنتی در هلند تا سال ۲۰۰۷ ادامه داشت اما از این سال به بعد با فشار قدرت مدنی این روش متوقف شد و به رای کاغذی بازگشت.
بسیاری از کشورهای اروپایی مدل رایگیری الکترونیکی را دنبال نمیکنند؛ برخی رفتارشناسان انتخاباتی، این مخالفت را ناشی از ترس دولتمردان از تقلب و کاهش منافع سیاسی گروهها میدانند.
پازل انتخابات الکترونیک
کشورهایی که در حال حاضر از مدل انتخابات الکترونیک استفاده میکنند، برای رسیدن به یک الگوی واحد زمان زیادی را برای آزمون و خطا صرف کردند.
امنیت انتخابات الکترونیک که در چند سال اخیر توسط شورای نگهبان مطرح شد در مختصات جهانی نیز محل ابهام و تردید برخی جوامع بودهاست.کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خود با خبرنگاران در ارتباط با انتخابات الکترونیک گفت:« آنچه که در برگزاری انتخابات مهم است، چه انتخابات الکترونیکی باشد و یا به صورت روش سنتی و دستی باشد، سلامت انتخابات و پاسداری و صیانت از رأی مردم است که نباید خدشهای به این امانات که رأی مردم است، وارد شود؛ لذا باید در این خصوص نگاه ما به پاسداری و صیانت از آرای مردم باشد.»
امنیت انتخابات الکترونیک در برخی کشورها منجر به شکلگیری گروههای اعتراضی نیز شده؛ در فرانسه از سال ۲۰۱۲ که انتخابات اینترنتی برای اتباع خارج از کشور برگزار شد، گروهی از مردم معترض چنین فرآیندی شدند و معتقد بودند که امکان تقلب در نتایج حاصل از این روش بالاست. قبلتر هم در سال ۲۰۰۳ یک انجمن خصوصی با نام «انجمن رای گیری رایانهای» در جهت جلوگیری از پیادهسازی رایگیری الکترونیکی در فرانسه تشکیل شد.
در ونزوئلا هم به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه رایگیری الکترونیکی، اعتراضاتی مبنی بر عدم اعتماد مردم نسبت به نتایج انتخابات مطرح شد. به طوریکه میزان بازبینی آرا در سال ۲۰۰۵ حدود ۴۵درصد بود و در سال ۲۰۰۶ این میزان به ۶۰ درصد رسید. در ایرلند نیز مراحل ابتدایی رایگیری الکترونیکی به علت افزایش انتقادها از سوی یک انجمن مردمنهاد به نام «شهروندان ایرلندی» متوقف شد.
نوع پیادهسازی انتخابات و بستر آمادگی جوامع در تمام مصادیقی که مطرح شد حائز اهمیت است. به طور مثال کشور ایرلند به انتخابات الکترونیکی به مثابهی یک ابزار دموکراسی نگاه نکرد و برعکس کشورهای دیگر ازعقاید مختلف شهروندان و گروه های فناوری اطلاعات در این راه بهرهای نبرد، به طوریکه مردم از سازوکار برگزاری انتخابات اطلاع کافی نداشتند و آن را تحمیل به جامعهی خود میدانستند.
برای رفع چنین مشکلی در برخی کشورها، فناوری مورد نیاز برای انتخابات از سوی شرکتهای خصوصی به مزایده گذاشته میشود. این امر در صورتی امکان پذیر است که بدنهی خصوصی یک کشور به اندازه ی کافی قدرتمند باشد تا بتواند نیاز کلان دولت را برطرف کند.
آن چیز که در بررسی راه های طی شده در امر انتخابات الکترونیک کشورهای مختلف به دست میآید، موضوع همراهی مردم و اقناع عمومی است؛ به طوریکه مردم باید از عملکرد سازوکارهای جدید به طور شفاف مطلع، و از مزیت الکترونیکی شدن انتخابات در کشورهای دیگر باخبر شوند.
دکتر بیژن عباسی استادیار حقوق دانشگاه تهران در همین باره در گفتگو با خبرنگار دانشجو گفت:«ما اساسا انتخابات را جدی نمیگیریم. فلسفهی انتخابات و چگونگی نقش آفرینی احزاب مورد توجه نیست. از این منظر انتخابات ما با همه جای دنیا متفاوت هست؛ شما آمریکا را نگاه کنید که دو سال قبل از انتخابات، احزاب انتخابات درون حزبی دارند و درباره مسائل مختلف اظهارنظر میکنند و مسائل شفاف میشود؛ اما ما در ایران چندان جدی نمیگیریم. انتخابات الکترونیک هم مربوط به همین موضوع هست. در رسانه ها آنطور که باید و شاید به این مسئله نپرداختیم تا از مزایا و معایبش بگوییم و به نوعی وجدان عمومی را هم قانع کنیم که به این ترتیب انتخابات را بشود برگزار کرد.»
نیاز هست تا رسانه در کنار بسترهای فنی توامان شروع به کار و از ظرفیتهای اقناعی جامعه در راه رسیدن به انتخابات الکترونیکی استفاده کند. استفاده از این ظرفیت ها از شوکه شدن جامعه در مقابل طرح های جدید و به فراخور آن اعتراض های کاذب جلوگیری میکند.
نکتهی حائز اهمیت این است که برگزاری الگوهای جدید بدون نقد و اعتراض ممکن نیست، اصرار شورای نگهبان بر پیشرفتهتر شدن و پختهتر شدن الگوی پیشنهاد شده هم در همین راستاست چراکه مطالعه تطبیقی و بررسی جوامع مختلف نشان میدهد که تغییر الگوی رایدهی میتواند زمینه را برای شکل گیری اعتراضات گسترده ایجاد کند.
وزارت کشور قریب به هشت سال فرصت اصلاح طرحهای ارائه شده و آمادهسازی بسترهای فنی را داشته؛ حال این نهاد باید پاسخ دهد که در این سالهای اخیر دقیقا چه اقداماتی برای برگزاری انتخابات انجام داده و برای انتخابات ۱۴۰۰ از چه ظرفیتهای جدیدی میتواند استفاده کند؟