کتاب «قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه رونمایی شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کتاب «قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه رونمایی شد.
حجتالاسلام و المسلمین محمد مصدق در حاشیه جلسه شورای مدیران این معاونت، از کتاب مذکور رونمایی کرد.
نسخه اخیر از کتاب یادشده، در قالب چاپ سوم و ویراست دوم منتشر شده و ضمائم آن علاوه بر برخی قوانین مربوط، مشتمل بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آئیننامهها و دستورالعملهای مربوط و دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه است.
در مقدمه این اثر خاطرنشان شده است: متن قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی چارچوب اصلی اثر به شمار میرود و در کنار آن مهمترین و کاربردیترین نظریات مشورتی صادر شده تا پایان آذر ۱۳۹۸ در ذیل مواد قانونی مربوط قرار گرفته است؛ همچنین در مواردی که این نظریات با مواد قانونی دیگر مرتبط است در این مواد به نظریات مذکور ارجاع شده است.
از دیگر مؤلفههای قابل اشاره اثر مذکور این است که در چاپ نخست مواد قانونی منسوخ در ذیل هر یکی از مواد قانونی مرتبط آورده شد تا برای قضات و حقوقدانانی که در آغاز اجرای قانون جدید، ذهنشان همچنان با مواد قانونی منسوخ، مأنوس بود، امر تطبیق مواد قانون جدید با قانون سابق را آسان کند، اما در چاپ اخیر با عقیده به انس جامعه حقوقی کشور با مواد قانون جدید و با هدف کاستن از حجم زیرنویسها که موجب سهولت در مراجعه و استفاده میشد موارد مذکور حذف شده است. علاوه بر آن با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری جدید، متضمن نوآوریهای بسیار است به جهت اشراف بیشتر بر این قانون، مواد مرتبط دیگر از همین قانون و یا دیگر قوانین در ذیل هر یک از مواد قانونی آورده شده است. همچنین آرا وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هر گونه مقرراتی که بتواند به تفسیر و برداشت صواب از قانون آئین دادرسی کیفری کمک کند از جمله آئین نامه و دستورالعملهای مرتبط نیز درج شده است.
کتاب «قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه»، به اهتمام اداره کل حقوقی تهیه و تدوین شده و توسط روزنامه رسمی کشور در شمارگان ۵۰۰۰ جلد انتشار یافته است.