در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی مطرح شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» تهیه کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص ادامه کیفرخواست را قرائت کرد.
وی گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات ۳۴ نفر از متهمان است و این کار با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به نهاد مذبور پیاده‌سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.
وی ادامه داد: این متهمان در پوشش انجام معاملات و تهاتر اقدام کردند و اقدامات آن‌ها حول چهار موضوع است؛ اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی در مجموع به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده که به این شرح است.
نماینده دادستان گفت: نامبردگان با شرکت‌های الگو تجارت، جهان توسعه تجارت، تأمین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف پس از مدت زمان کوتاهی از تاریخ ارائه درخواست نسبت به افتتاح حساب اقدام کردند و از طریق ارتباط گیری با مسئولان و مدیران بانک سرمایه موفق به اخذ مصوبه شدند.
نماینده دادستان گفت: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور صوری ارائه شده که مبنای قرارداد‌ها بوده است.
وی ادامه داد: مبلغ ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت شده است و نامبردگان اخذ ضمانت نامه‌های بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و اخذ شرکت‌های صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقه‌ای نداشتند سپردند و ضمانت‌نامه‌های صوری بدون توجیه وثیقه به دست آوردند.
نماینده دادستان گفت: متهمان در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهاده‌های دامی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه صرفاً با ارائه ضمانت نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالا‌های خریداری شده را در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش رساندند و پس از وصول چک‌های کالا و تبدیل آن‌ها به ارز، آن‌ها را خارج از کشور منتقل کردند.
نماینده دادستان گفت: متهم امامی بخشی از وجوه کالا‌ها را در شرکت‌های خود واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می‌کرده و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه داده شده است و اجمالاً فرآیند دریافت ضمانت‌ها توسط شرکت‌هایی که حتی اصول اولیه را هم رعایت نمی‌کردند انجام شده و احراز هویت صورت گرفته است.
وی بیان کرد: با توجه به وثایق ناچیز می‌توان گفت هیچ گونه وثیقه قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده و نکته قابل توجه این است که تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و چند روز بعد از افتتاح حساب توسط شرکت‌ها مورد تصدیق قرار گرفته و جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند.
نماینده دادستان افزود: افرادی کارتن خواب و بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده‌اند، پول‌ها در سینما برای پرداخت به سلبریتی‌ها و خرید املاک در لواسان صرف شده است و پول‌ها از طریق صرافی‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند مدت شده و به اقوام محمد امامی از جمله خواهر و مادرش پرداخت شده است.
وی گفت: به جهت ارتباط امامی با قندالی و ضیائی، در انعقاد قرارداد چک‌هایی صرفا به عنوان وثیقه دریافت شده و پس از عدم ایفای امامی آقای قندالی جلوی برگشت زدن چک‌های تضمینی را گرفته و به او فرصت داده و این‌ها همه تبانی در قرارداد‌ها است.
نماینده دادستان گفت: اقدامات مجرمانه در ۷ محور مشخص است؛ تحصیل مال ازطریق نامشروع به میزان ۹۰ میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک سرمایه برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت‌نامه فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۱۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داد حق‌العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قرارداد‌های حق العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، اقدام مجرمانه بانک سرمایه با توسل به گزارشات خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.
وی با اشاره به متهمان پرونده گفت: متهم ردیف اول سید محمد امامی فرزند احمد تهیه کننده فیلم و سریال، از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای مذبور و پرداخت رشوه موفق شده مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه از نهاده‌های مذبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند و مجموعه بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به او در خلال سال های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی بوده و چارت سازمانی بانک سرمایه توسط او تعیین شده است.
نماینده داستان گفت: چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده که نشان از نفوذ او دارد.
نماینده دادستان بیان کرد: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفر‌های خارجی خانواده قندالی را از طریق شخصی انجام می‌داد.
وی ادامه داد: متهم محمد امامی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار ۲ فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت کرده است.
نماینده دادستان گفت: محمد امامی در راستای خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، ۲ دستگاه خودروی BMW X و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری کرد.
نماینده دادستان تصریح کرد: محمد امامی در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان نقش مؤثر داشته است.
وی بیان کرد: امامی بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را صرف خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان خود کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید خودروی AOD برای پدرش احمد امامی و خرید خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خرید خودروی هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش سارا امامی اشاره کرد.
نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، گفت: متهمان امامی و فرزان راد و مرتبطان آن‌ها منابع تجهیز بانکی را به طریق نامشروع در عمده کلان تصاحب و از استرداد آن به بانک خودداری کرده و تمام این فرآیند را با علم به مجرمانه بودن صورت داده است.
نماینده دادستان گفت: متهمان محمد امامی و امیررضا فرزان راد با وقوف به مقررات ناظر بر اخذ تسهیلات بانکی، نتیجه اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست‌های پولی کشور می‌دانستند و با وصف به این موضوع دست به اقداماتی زدند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف بانک‌ها در حجم کلان خارج کرده و به شبکه بانکی و نهایتاً نظام اقتصادی کشور ضرر هنگفتی وارد ساخته که موجب اخلال و آشفتگی در نظام مالی کشور شده است.
نماینده دادستان با اشاره به اتهامات امیررضا فرزان راد فرزند رضا، متواری به کشور آلمان، گفت: نامبرده به همراه محمد امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه برعهده داشته است.
وی گفت: فرزان راد در کنار محمد امامی، ذی نفع قطعی عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند که ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق در محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان راد و امامی روشن کننده نقش محوری وی در رهبری پروسه عملیات مجرمانه است.
نماینده دادستان تصریح کرد: مکالمات مذبور نشان آن دارد که جوابیه استعلامات مراجع قضایی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط او تنظیم شده و جهت ارسال در اختیار مدیران بانک سرمایه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم برای ارزیابی املاک به منظور تملیک به بانک سرمایه توسط وی برای محمد امامی ارسال می‌شد.
نماینده دادستان گفت: همچنین موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه توسط وی تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال شده است بسیاری از عواید مجرمانه از طریق محمد امامی در قالب محموله‌های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله‌های قیر توسط فرزان راد مورد تحصیل قرار گرفته که برخی از عواید نامبرده، تبدیل به املاک و خودرو‌های لوکس در کشور‌هایی نظیر آلمان و امارات شده است.
وی بیان کرد: محمد امامی وجوه مجرمانه را از طریق صرافی‌ها یا محموله‌های قیر به دوبی انتقال می‌داد و عواید مذبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می‌گرفت و حسب درخواست محمد امامی، وجوه مذبور جهت پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه توسط فرزان راد برای محمد امامی ارسال می‌شد.
نماینده دادستان گفت: نامبرده پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات‌هایی با قندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شبکه خود را داشته است.
وی تأکید کرد: فرزان راد همچنین پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های کاغذی همچون پایدار کالای پاسارگاد، فنل کژال، الکتروکژال، جهان گستر پژواک و راهبرد پویان آدان را از محمد امامی پیگیری می‌کرد که مبین ذینفعی وی در خصوص ضمانت‌نامه‌های دریافتی به نام شرکت‌های مذکور است.
نماینده دادستان گفت: همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین و بازپرسی موید ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است.
وی تأکید کرد: نامبرده به دلیل تسهیلات کلانی که از بانک‌های رفاه و مسکن از طریق غیرقانونی اخذ کرده بود، به لحاظ ترس از تعقیب کیفری و بازداشت در هشتم دی ماه ۹۱، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و پس از آن نیز به کشور بازنگشته است و عملیات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از کشور امارات از طریق عوامل خود در داخل ایران هدایت کرده است.
نماینده دادستان گفت: علی رغم اقدام بازپرسی دایر بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بین المللی برای وی متأسفانه اقدامات مذکور، منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است.
نماینده دادستان گفت: نظر به مراجع مذکور امیر رضا فرزان راد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت با محمد امامی و تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۴۵۳ میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان از بانک سرمایه به نام ۵ فقره شرکت‌های کاغذی به اسامی الکتروکژال، فنل کژال، راهبرد پویان آدان، پایدار کالای پاسارگاد و جهان گستر پژواک است.
وی افزود: همچنین فرزان راد به مشارکت با محمد امامی در تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی مجموعا ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است. همچنین متهم به معاونت در ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص ارزیابی املاک موسوم به لواسان بزرگ و کوچک از طریق معرفی کارشناسان به محمد امامی جهت تمهید مقدمات برای ارائه گزارش خلاف واقع متهم است.
نماینده دادستان در مورد متهم دیگر این پرونده به نام شهاب الدین قندالی فرزند آقا بابا گفت: غندالی مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵ است.
وی تأکید کرد: غندالی پیرو دریافت املاک و خودرو‌های لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیر قانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به ایشان فراهم کرده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده بانک سرمایه شناخته می‌شود، معرفی دو عضو از ۴ عضو هیأت مدیره در اختیار مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیر عامل صندوق نیز از طریق معرفی نیمی از اعضای هیأت مدیره نقش بسیار مهمی در نحوه اداره بانک سرمایه ایفا می‌کند.
نماینده دادستان گفت: بررسی مکالمات مورد تبادل میان نامبرده و محمد امامی و خانم فاطمه شامانی روشن کننده این مطلب است که غندالی به عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده سازی کرد. وی از طریق نفوذ در غندالی و بخشایش، به منظور پیشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت‌های کلیدی بانک سرمایه کرده است.
قهرمانی گفت: از جمله این اشخاص می‌توان به انتصاب علی بخشایش، خیرالله بیرانوند و علیرضا حیدرآبادی پور به سمت مدیر عاملی بانک سرمایه و یاسر ضیایی شیرکلایی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و نیز مجید زاهدی به عنوان مدیر امور اعتبارات بانک سرمایه، علیرضا کلهر به سمت دبیری جلسات هیأت مدیره و فاروقی به سمت ریاست کمیته اعتبارات بانک سرمایه و پیمان پویان مهر به سمت ریاست شعبه اسکان بانک سرمایه اشاره کرد.
وی افزود: امامی از طریق نفوذ در غندالی، مدیران غیر همسو با سیاست‌های خود را حذف و جا به جا می‌کرد که از جمله این جا به جایی‌ها می‌توان به حذف احمد درخشنده از مدیریت عاملی بانک سرمایه و جابه جایی ریاست شعبه وقت گیشا بانک سرمایه اشاره کرد.
نماینده دادستان گفت: همچنین آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیک خواه از معاونت منابع انسانی و معظمی از بازرسی بانک سرمایه به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع شبکه امامی و فرزان راد، به درخواست محمد امامی و با اعمال نفوذ غندالی در مدیران بانک سرمایه، برکنار شدند.
وی اظهار کرد: حسب گزارش ضابطین و اظهارات اعضای وقت هیأت مدیره بانک سرمایه از جمله آقایان بخشایش، کاظمی، توسلی، پرویز احمدی و خیر الله بیرانوند، غندالی به منظور اجرای سیاست‌های مدنظر شبکه امامی و فرزان راد در جلسه هیأت مدیره بانک سرمایه حضور یافته بدون آن که سند مکتوبی از خود به جای بگذارد و اعضای وقت هیأت مدیره را جهت پرداخت غیرقانونی تسهیلات به برخی شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌داد.
وی گفت: نامبرده در مقطع کوتاهی نیز به صورت غیرقانونی به عنوان سرپرست، مدیریت بانک سرمایه را عهده دار می‌شود که از طریق مکاتبه صریح بانک مرکزی دایر بر فقدان صلاحیت تخصصی وی برای اداره بانک از این سمت کنار گذاشته می‌شود. بر اساس اسناد و اطلاعات موجود محمد امامی که به دلیل بدهی‌های معوق امکان خرید قیر از شرکت هرمز پاسارگاد را نداشته، از طریق یاسر ضیایی شیرکلایی شرکت مذکور را به خرید قیر ترغیب کرده که پس از ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی شرکت مذکور، وی به عنوان مجری از سوی شرکت توسعه سرمایه گذاری فرهنگیان به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی و اقدام به خرید قیر و فروش آن به شرکت گلکسی که متعلق به خودش است، می‌کرد.
نماینده دادستان تأکید کرد: در ادامه شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان با هدف بازگرداندن پول خود، بدهی محمد امامی را به عنوان پول دستی محاسبه و قرارداد مضاربه با وی تنظیم می‌کند که مجددا این اموال بازگردانده نمی‌شود و در نهایت امامی زمینی را در لواسان که سال ۹۲، کمتر از ۵۰ میلیارد تومان از بانک خریداری کرده بود در سال ۹۴ تقریبا به ۴ برابر قیمت خرید و بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به خود بانک فروخته و تمام بدهی‌های خود را تسویه کرده است. اقدامات مذکور از طریق همراهی شهاب الدین غندالی انجام شده است.
در ادامه این جلسه دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص اظهار کرد: از دادگاه خواهش دارم با توجه به تعدد اتهامات امامی که سرکرده شبکه این پرونده است، به طور تفکیکی از اتهامات خود دفاع کند.
وی ادامه داد: اقدامات مجرمانه در سه نهاد بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان اتفاق افتاده است و این‌ها محور جرائم اخلال هستند.
نماینده دادستان گفت: در بانک سرمایه سه محور وجود دارد، یکی شرکت‌های شناسنامه دار که ۱۳۵ میلیون تومان تحصیل مال نامشروع داشته‌اند و دوم شرکت‌های بی بضاعتان که ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفتند.
وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری و شرکت تدبیرگران از شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند که مجموعاً ۱۱۲ میلیارد تومان گرفته‌اند. شرکت توسعه ساختمان در چند محور یکی فروش اموال شرکت با گران نمایی صفحات و جانمایی ۱۲۶ میلیارد تومان و تحصیل مال برای خرید قیر حدود ۴۱ میلیارد تومان بوده است.
قهرمانی گفت: مجموع پول‌های وصولی که آقای امامی تحصیل کرده هزار و ۱۵ میلیارد تومان بوده و نکته مهم این است که در پرونده قسمت بانک سرمایه ۲۰ شبکه وجود دارد ،یکی آقای امامی و دیگری امیررضا فرزانه راد است که او هدایت شبکه خارج را انجام می‌داده و متواری است و ما تلاش بسیاری کردیم تا او را به کشور مسترد کنیم و متوجه شدیم که او از سنت کیست اقامت گرفته است و حتی اسناد جاعلانه را به آن‌ها ارائه داده و اسناد از طریق اینترپل به آن‌ها داده می‌شود.
نماینده دادستان بیان کرد: هیچ کدام از شرکت‌ها تسهیلات قانونی نگرفته‌اند و نماینده بانک با آن‌ها مخالفت کرده و تمامی فاکتور‌ها صوری هستند و وجوه در محل خودشان مصرف نشده اند.
وی درباره ضمانت نامه‌ها گفت: باید بگویم این شبکه که ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته است، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان را از بانک رفاه به غارت برده است و متهمان هنگامی که بانک رفاه را تخلیه کردند، به بانک سرمایه هدایت شدند و برخی از متهمانی که اینجا هستند، در بانک رفاه هم پرونده دارند.
قهرمانی گفت: افراد در این شرکت‌ها تقسیم کار می‌کرده‌اند و ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند. درباره صندوق ذخیره فرهنگیان باید بگویم یک تیم رسانه‌ای به هدایت امامی برای نشر اکاذیب و منحرف کردن جلسه دادگاه ایجاد شده‌اند و این تیم رسانه‌ای ادعا کرده‌اند که امامی از صندوق ذخیره فرهنگیان پولی نگرفته است، بلکه آن‌ها از صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۱۲ میلیارد تومان در قالب ضمانت نامه و تسهیلات پول برده‌اند و نکته بدتر این است که صندوق ذخیره فرهنگیان با ضرر سهام ماشین سازی خود را فروخته و کار‌های امامی را تسویه کرده است.
وی ادامه داد: تمامی اموال خود را به شرکت توسعه ساختمان با گران نمایی بسیار می‌فروخته است و بدهی‌های او از بانک سرمایه به اینجا آمده و او املاک را چندین برابر گران نمایی کرده است.
نماینده دادستان گفت: لاشه‌هایی از پول‌ها را امامی پس داده است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول گرفته و برای پوشش اقداماتی را در حوزه سینما انجام داده است تا بگوید خدمت فرهنگی می‌کند، غافل از آن که فقط ۵ درصد از آن را در سینما آورده و مابقی را در خارج از کشور مصرف کرده است. اگر او تمام پول را به سینما می‌آورد ما امروز کاری با او نداشتیم. گفتیم که مشکلات معیشتی سینمایی را حل کرده، اما او تمام پول را از کشور خارج کرده است.
قهرمانی گفت: بذل و بخشش‌های امامی به مدیران بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص است و چینش مدیریتی می‌کرده و کارشناسان ارزیابی املاک را خودش معرفی کرده و مدیر می‌گذاشته و هر مدیر برای خود قیمتی داشته است، برای مثال آقای ضیایی قیمتش یک BMW بوده است.
وی گفت: نکته بعدی در پرونده امامی پولشویی است، پول‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و بخشی از پول‌ها تنها وارد سینما شده است و بخشی هم جدای از قرارداد سینما به حساب بخشی از هنرمندان شاخص واریز شده یعنی حتی قرارداد سینمایی هم وجود نداشته و ما نمی‌خواهیم فعلاً اتهامی به متهمان وارد کنیم. اگر آن‌ها علم داشته‌اند پولشویی کرده‌اند؛ اما ما هنوز عدله‌ای را به دست نیاورده‌ایم، اما پول برای معلمان بوده و دغدغه خودشان این است که پول را برگردانند.
قهرمانی گفت: شخصیت آقای امامی را در بخشی از پرونده معرفی می‌کنیم و بخشی از متهمان متواری هستند، در بخشی از پرونده به ضمانت‌نامه‌ها ورود پیدا می‌کنیم و گماشتن آقای حیدر آبادی به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه از همین‌جا آب می‌خورد.
نماینده دادستان گفت: جز در شرکت‌های شناسنامه‌دار آقای امامی نقشی نداشته و خودش در پشت صحنه کارگزاری با بانک بوده است. وثیقه گذاری امامی برای مدیران بانکی را در خلال دادگاه تشریح خواهیم کرد.
وی افزود: متوجه شدیم که امامی اجازه نمی‌داد مدیران بانکی را دستگیر کنیم؛ او جهت وثیقه برای آن‌ها پول واریز می‌کرده و به سختی توانستیم عدله را به دست بیاوریم.
قهرمانی گفت: در خصوص کارشناسان سازمان بازرسی همان تیم رسانه‌ای که گفتند اعلام کرده‌اند که ما آن‌ها را بازداشت کرده‌ایم و باید بگویم که بله ما آن‌ها را خودمان بازداشت کردیم، زیرا از امامی رشوه می‌گرفتند، بدهی امامی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و حواشی متعددی درباره تشکیل تیم رسانه‌ای وجود دارد.
وی ضمن قرائت اتهام فاطمه شامانی دیگر متهم این پرونده ادامه داد: با عنایت به اینکه متهم شهاب الدین غندالی با هدف اختقای منشا مجرمانه اموال و وجوه دریافتی، نسبت به انتقال آن‌ها به نام همسر دومش (فاطمه شامانی) و فرزند همسرش (مهربد شامانی) اقدام کرده است، اتهام وی دایر بر پولشویی نیز محرز است.
نماینده دادستان گفت: محتوای مکالمات محمد امامی و فاطمه شامانی، مبین این نکته است که محمد امامی اعمال نفوذ در غندالی را از طریق همسرش فاطمه شامانی صورت داده است؛ با این توضیح که محمد امامی انتصاب مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان (همچون آقایان بخشایش، خانی، بیرانوند، حیدرآبادی پور، یاشر ضیایی شیرکلایی، فریبرز ضیایی، مجید زاهدی، فاروقی و علی رضا کلهر) و عزل مدیران غیرهمسو (همچون آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیکخواه از معاونت منابع انسانی، معظمی از بازرسی بانک سرمایه) و همچنین اقدامات غیرقانونی دایر بر پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته به شبکه امامی و فرزان راد را از طریق فاطمه شامانی از شهاب الدین غندالی مطالبه کرده است؛ شایان ذکر است که شهاب الدین غندالی به منظور مخفی کردن منشا مجرمانه اموال، سند اکثر املاک و خودرو‌های دریافتی از اشخاصی همچون محمد امامی، آرمان علمایی و علی اکبر انصاری را به نام همسرش فاطمه شامانی تنظیم و اموال مذبور را به نام او کرده است.
وی افزود: متهم فاطمه شامانی به مراتب فوق متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) پولشویی به شرح مذکور در بند «ب» از اتهامات شهاب الدین غندالی؛ از طریق تحصیل اموال و وجوه با علم به منشا مجرمانه.
نماینده دادستان گفت: متهم بعدی احمد هاشمی، فرزند محسن است؛ وی یکی از شرکای اصلی متهم محمد امامی و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت مرین است که متهم محمد امامی از طریق وی در برخی بانک‌ها و موسسات از جمله موسسه میزان و بانک سرمایه نفوذ کرده و از طرق غیرقانونی و بدون تودیع وثایق کافی، تسهیلات دریافت کرده است.
نماینده دادستان گفت: همچنین احمد هاشمی یکی از مدیران شرکت‌های منتسب به متهم محمد امامی به نام توسعه تجارت مرین است که برخی محور‌های تخلفات شکل گرفته توسط متهم محمد امامی با این شرکت بوده است؛ لذا احمد هاشمی، محمد امامی را در اخذ تسهیلات کلان از طرق غیرقانونی، یاری رسانده و از این مسیر نیز وجوه، املاک و خودرو‌های متعدد نیز تحصیل کرده است.
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
مجتبی مقیم امانی و پسر تازه به دوران رسیده اش علیرضا مقیم امانی رو سرچ کنید.
فقط بالای ۳۰ فقره سند بنام خودش در سعادت آباد تهران دارد بغیر از اسنادی که بنام پسر و همسرش و وابستگان افراد ذی نفوذ در دستگاههای مختلف بعنوان رشوه انتقال داده ، حسابهای بانکی خود را در داخل کشور خالی و به ارز و سکه تبدیل کرده و در خارج از کشور و در کانادا با پول مردم سرمایه گذاری کرده است.