ساکنان مناطق مورد منازعه، مخالف پیشمرگه و موافق الحشد الشعبی هستند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «محمد البلداوی» عضو ائتلاف الفتح عراق امروز سه‌شنبه تأکید کرد که ساکنان مناطق مورد منازعه، مخالف بازگشت نیرو‌های پیشمرگه هستند.

البلداوی به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت که «یکی از مهمترین علل نگرانی در مناطق مورد منازعه نسبت به بازگشت پیشمرگه، عدم تحقق موازنه برای حمایت از ثبات آن است».

وی ضمن انتقاد از تلاش برای اخراج نیرو‌های الحشد الشعبی و الحشد العشائری از مناطق مورد منازعه، تصریح کرد: «مردم این مناطق خواستار باقی ماندن الحشد الشعبی هستند».

این نماینده عراق در توضیح علت این خواسته ساکنان گفت: «این بدین سبب است که مردم با وجود الحشد، احساس امنیت می‌کنند؛ زیرا [الحشد] در نبرد‌های آزادسازی، خون داده است».

البلداوی ادامه داد: «مردم این منطقه مخالف بازگشت نیرو‌های نظامی هستند که آنان را به عنوان یک لقمه راحت‌الحلقوم، به گروه‌های تروریستی تحویل دادند... لذا دولت باید با دیده توازن و حفظ حقوق همه اقلیت‌ها در این مناطق بنگرد».

وی در پایان خاطر نشان کرد، دولت نباید، فقط با یک گروه همکاری کند؛ زیرا همه فرزندان یک کشور هستند و باید با دیده انصاف و عدالت به آنان بنگرد.

جمعه پیش (۱۸ مهر) پس از نشست مقامات دولت مرکزی عراق و دولت منطقه کردستان در خصوص وضعیت اداره «سنجار» در استان نینوی (شمال عراق) که با حضور «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و نماینده سازمان ملل برگزار شد، توافق سنجار میان دو طرف امضا شد.

عدم حضور نمایندگان ایزدی، شبک، ترکمانی و سایر قومیت‌های ساکن سنجار در این نشست موجب شد تا آنها، این توافق را نوعی معامله میان الکاظمی و بارزانی‌ها برای بازگشت پیشمرگه به سنجار توصیف کنند و به همین دلیل نیز جنجال جدیدی بر سر این توافق به راه افتاد و علاوه بر ایزدی‌ها، ترکمانی‌ها و شبکی‌ها، شماری از نمایندگان عراقی نیز به آن اعتراض کردند.

اقوام و احزاب سیاسی حاضر در سنجار و اطراف آن و حتی دشت نینوی، در حال حاضر توافق صورت گرفته میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان را رد می‌کنند و اعلام شده که به زودی یک تظاهرات مسالمت‌آمیز برای منصرف کردن دولت از این توافق برگزار خواهند کرد.

دو روز پس از اعلام این توافق که هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشده بود، برخی رسانه‌ها دو برگه از توافق مذکور را منتشر کردند که نشان می‌داد توافق مذکور دارای سه محور اصلی اداری، امنیتی و بازسازی است و طبق یکی از بند‌های آن، منحصرا پلیس و دستگاه‌های امنیت ملی و اطلاعات، مسئولیت امنیت داخل سنجار را برعهده خواهند داشت و دیگر یگان‌ها و گروه‌های مسلح با نظارت فرماندهی عملیات مشترک و الحشد الشعبی به خارج از شهر انتقال داده خواهند شد. توافق مذکور به رغم استقبال فرستاده سازمان ملل به عراق و سفارت آمریکا در بغداد، مخالفان زیادی دارد.

مخالفان توافق اخیر اربیل - بغداد می‌گویند که با این توافق، بار دیگر نیرو‌های پیشمرگه که در سال ۲۰۱۴ این شهر را به داعش تسلیم کردند، وارد عمل می‌شوند و به تضییع حقوق ایزدی‌ها ادامه می‌دهند. ضمن اینکه این توافق به نوعی به معنای اخراج نیرو‌های الحشد الشعبی از دشت نینوی و سنجار خواهد بود. اما بغداد می‌گوید که این توافق با هدف مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی مانند پ. ک. ک در این منطقه حاصل شده است.