رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است گزارش نهایی طرح مذکور به صحن علنی ارسال شود که اگر این قانون در صحن علنی مصوب شود میتواند به عنوان یک پایه مالیاتی عملیاتی شود و هدف از این پایه مالیاتی جلوگیری از افزایش تغییرات قیمت برای کسانی است که دنبال نوسانگیری در بازار خودرو، مسکن، ارز و طلا هستند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: این طرح یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی در حوزه مالیات کلان بوده که در ساختار بودجه اثرگذار است و حتی امروزه نیز مطالبه مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه است.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم بحث ایجاد مالیاتها بر پایههای جدید مالیاتی است، گفت: از این رو پایههای مالیاتی دارای دو سرفصل هستند که در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. یکی از این سرفصلها مالیات بر عایدی است که همان CGT و سرفصل دوم مالیات بر مجموع درآمد است که همان PIT است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: خوشبختانه بعد از انجام چند ماه کار کارشناسی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه این طرح در کمیته مالیاتی مصوب و اکنون در صحن کمیسیون نیز نهایی شده است.
پورابراهیمی افزود: قرار است گزارش نهایی طرح مذکور به صحن علنی ارسال شود که اگر این قانون در صحن علنی مصوب شود میتواند به عنوان یک پایه مالیاتی عملیاتی شود و هدف از این پایه مالیاتی جلوگیری از افزایش تغییرات قیمت برای کسانی است که دنبال نوسانگیری در بازار خودرو، مسکن، ارز و طلا هستند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: با تصویب نهایی طرح مذکور کسانی که وارد نوسانگیری میشوند باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند و همچنین با طرح مصوب مجلس در بحث مالیاتها تعدیل در حوزه نوسانگیری در بازار رخ داده و بازار از بهمریختگی دور خواهد شد.
پور ابراهیمی با بیان اینکه طرح مجلس در خصوص مالیاتها در سالیان متمادی در اکثر کشورهای جهان اجرایی شده که باعث کمشدن نقدینگی نیز میشود، گفت: با طرح مصوب مجلس شاهد افزایش منابع مالیاتی کشور خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر سهام نیز در مصوبه کمیسیون بوده است یا خیر، تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون مالیات، به سهام بورس و سپردههای بانکی تعلق نمیگیرد و حتی درحال حاضر نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس نیست.