عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال نامه خود به وزیر اقتصاد درباره تسهیل در پرداخت وامهای خرد و وام ازدواج خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید غنی نظری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بانکها در ارائه وامهای خرد از جمله وام ازدواج، گفت: در این باره بارها از سوی نمایندگان به دژپسند در جلسه علنی تذکر داده شده و بنده هم در این باره برای وی نامهای ارسال کرده ام.
وی با بیان اینکه بنده در این نامه از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواسته ام که بانکها برای ارائه وامهای خرد و ازدواج تنها ضامن کارمند رسمی دولتی با گواهی کسر از حقوق از متقاضی طلب نکنند، افزود: ضمانت یعنی اینکه یک شخصی بازگشت پول بانک را تضمین کند لذا ضروری نیست که این فرد فقط کارمند باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: در حال حاضر تعداد کارمندان رسمی بسیار کم شده لذا باید ۲ برابر جمعیت کشور کارمند داشته باشیم تا همه بتوانند وام بگیرند.
نظری با تاکید بر اینکه دریافت ضمانت برای بازگشت منابع از سوی بانکها امری طبیعی است، اما نباید سختگیرانه باشد، اضافه کرد: بعضا مردم با مراجعه به نمایندگان گلایه میکنند که ما افراد ضامن را برای اخذ وام به بانک معرفی کرده ایم، اما شرایط مد نظر بانکها مانند اداری و قراردادی یا کارمند بودن را دارا نیستند و بانکها در این زمینه سخت گیری میکنند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی افراد نیاز به اخذ وامهای خرد دارند، تاکید کرد: درخواست ضامن کارمند رسمی برای دریافت وامهای خرد از جمله وام ازدواج از سوی بانک ها، یکی از مهمترین موانع ارائه تسهیلات به جوانان است به همین دلیل کمیسیون اقتصادی به موضوع تسهیل شرایط پرداخت این وامها به جوانان ورود میکند.