به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران پس از تایید توسط شورای نگهبان با ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی در مرحله اجرایی قرار گرفت.
بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طراحان این طرح، این قانون را نوعی دست دوستی مجلس به دولت برای رفع تحریم‌ها و مقابله با حربه غربی‌ها در ضربه به اقتصاد کشور دانستند. بر همین اساس است غلامحسین رضوانی نماینده تهران با اشاره به قرار گرفتن دولت در بن‌بست رفع تحریم می‌گوید: «مجلس با این مصوبه به کمک دولت آمده است تا بن‌بست رفع تحریم‌ها شکسته شود».
مجلس حامی دولت برای رفع تحریم‌ها
سیّد محمود نبویان که از منتقدان شناخته‌شده برجام به‌شمار می‌رود هم نظرش را در همین نشست اینگونه بیان می‌کند: «طرح مجلس ابزاری در دست دستگاه دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها خواهد بود».
اما با شروع بررسی این قانون در صحن مجلس شورای اسلامی، دولت روی خوشی به آن نشان نداد و چراغ مخالفت نسبت به این مصوبه را علی ربیعی سخنگوی دولت روشن کرد و در اظهار نظری گفت: «موضوع (قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران)، از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه‌ای بوده است هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه خواهد شد.»
حضور روحانی و جهانگیری در وسط گود
فردای این اظهارات، اسحاق جهانگیری و روحانی نیز وسط گود آمدند و هرکدام به نوعی این قانون را زیر سوال بردند. رئیس جمهور که خیلی نخواست حول این قانون سخن بگوید، به همین جمله بسنده کرد که «با آن مصوبه (مجلس)، دولت موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند».
اما جهانگیری نتوانست از کنار این مصوبه، آرام عبور کند و با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت حملات تندی به مجلس کرد. وی با اعلام این خبر که یک نامه به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مواجهه با این قانون آماده کرده است بیان داشت: تدبیری که رهبر انقلاب بر اساس قانون اساسی انجام دادند این بوده است که مدیریت بحث هسته‌ای را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کردند چرا که یکی از مهمترین مسائل امنیت ملی کشور است.
شورای عالی امنیت ملی علیه روحانی، جهانگیری و ربیعی
معاون اول رئیس جمهور به همین بیان، بسنده نکرد و تاکید داشت که موضوع هسته‌ای در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. این مصوبه از نظر قانون اساسی، دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه است.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی امروز درباره حاشیه سازی‌های اخیر در مورد تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد: این قانون مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند.
در این بیانیه که شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد نکات قابل تاملی از کارشناسی بودن قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و در راستای منافع ملی بودن آن ذکر شده است که به تعدادی از آن‌ها در ذیل اشاره می‌شود:
- در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.
- نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است‌که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهاد‌های قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.
همچنین در این بیانیه شورای عالی امنیت ملی، هشدار‌های مهمی نیز داده شده که با مداقه در متن این مکتوب، مشاهده می‌شود عمل و تامل در آن برای بسیاری از مسئولین اجرایی کشور لازم خواهد بود.
بطور مثال در این بیانیه آمده است:
* نظر کارشناسی دبیرخانه این است که قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند/آنچه مورد نگرانی است همین جنجال‌هاست.
* دستمایه قرار دادن موضوع شهادت شهید فخری زاده در مجادلات سیاسی و جناحی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
*هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست بازان قرار بگیرد.
* بدون شک اظهار نظر‌ها و رفتار‌هایی که طی روز‌های اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی کرده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.
بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طراحان این طرح، این قانون را نوعی دست دوستی مجلس به دولت برای رفع تحریم‌ها و مقابله با حربه غربی‌ها در ضربه به اقتصاد کشور دانستند. بر همین اساس است غلامحسین رضوانی نماینده تهران با اشاره به قرار گرفتن دولت در بن‌بست رفع تحریم می‌گوید: «مجلس با این مصوبه به کمک دولت آمده است تا بن‌بست رفع تحریم‌ها شکسته شود».
مجلس حامی دولت برای رفع تحریم‌ها
سیّد محمود نبویان که از منتقدان شناخته‌شده برجام به‌شمار می‌رود هم نظرش را در همین نشست اینگونه بیان می‌کند: «طرح مجلس ابزاری در دست دستگاه دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها خواهد بود».
اما با شروع بررسی این قانون در صحن مجلس شورای اسلامی، دولت روی خوشی به آن نشان نداد و چراغ مخالفت نسبت به این مصوبه را علی ربیعی سخنگوی دولت روشن کرد و در اظهار نظری گفت: «موضوع (قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران)، از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه‌ای بوده است هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه خواهد شد.»
حضور روحانی و جهانگیری در وسط گود
فردای این اظهارات، اسحاق جهانگیری و روحانی نیز وسط گود آمدند و هرکدام به نوعی این قانون را زیر سوال بردند. رئیس جمهور که خیلی نخواست حول این قانون سخن بگوید، به همین جمله بسنده کرد که «با آن مصوبه (مجلس)، دولت موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند».
اما جهانگیری نتوانست از کنار این مصوبه، آرام عبور کند و با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت حملات تندی به مجلس کرد. وی با اعلام این خبر که یک نامه به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مواجهه با این قانون آماده کرده است بیان داشت: تدبیری که رهبر انقلاب بر اساس قانون اساسی انجام دادند این بوده است که مدیریت بحث هسته‌ای را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کردند چرا که یکی از مهمترین مسائل امنیت ملی کشور است.
شورای عالی امنیت ملی علیه روحانی، جهانگیری و ربیعی
معاون اول رئیس جمهور به همین بیان، بسنده نکرد و تاکید داشت که موضوع هسته‌ای در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. این مصوبه از نظر قانون اساسی، دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه است.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی امروز درباره حاشیه سازی‌های اخیر در مورد تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد: این قانون مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند.
در این بیانیه که شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد نکات قابل تاملی از کارشناسی بودن قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و در راستای منافع ملی بودن آن ذکر شده است که به تعدادی از آن‌ها در ذیل اشاره می‌شود:
- در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.
- نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است‌که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهاد‌های قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.
همچنین در این بیانیه شورای عالی امنیت ملی، هشدار‌های مهمی نیز داده شده که با مداقه در متن این مکتوب، مشاهده می‌شود عمل و تامل در آن برای بسیاری از مسئولین اجرایی کشور لازم خواهد بود.
بطور مثال در این بیانیه آمده است:
* نظر کارشناسی دبیرخانه این است که قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند/آنچه مورد نگرانی است همین جنجال‌هاست.
* دستمایه قرار دادن موضوع شهادت شهید فخری زاده در مجادلات سیاسی و جناحی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
*هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست بازان قرار بگیرد.
* بدون شک اظهار نظر‌ها و رفتار‌هایی که طی روز‌های اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی کرده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.
ارسال نظرات