یک قاضی فدرال آمریکایی بر این باور است که وزارت دادگستری ایالات متحده با تعیین زمان مجدد اعدام یک زن عملا قانون را نقض کرده است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، راندولف موس قاضی فدرال در اظهاراتی تاکید کرد: وزارت دادگستری آمریکا زمانی که زمان اعدام تنها زنی را که قرار است که از سوی دولت فدرال اعدام شود، تعیین کرده، عملا قانون را نقض کرده است.
بر اساس این گزارش، به تعویق افتادن مجدد اعدام این زن، این احتمال را تقویت کرده است که اعدام وی احتمالا در دولت جدید جو بایدن تصمیم گیری خواهد شد.
این قاضی فدرال حکم صادر شده از سوی دفتر فدرال زندانهای آمریکا را رد کرده است که بخشی از وزارت دادگستری به شمار میرود. بر اساس این حکم قرار بود لیزا مونتگومری ۱۲ ژانویه اعدام شود.
پیش از این قرار بود این زن آمریکایی ۸ دسامبر اعدام شود، ولی این قاضی فدرال موافقت کرد تا اعدام او به تاخیر بیفتد.
بر اساس حکم قاضی فدرال، دفتر فدرال زندانها نمیتواند تا اول ژانویه تاریخ جدیدی را برای اجرای حکم اعدام تعیین کند.
بر اساس قوانین وزارت دادگستری امریکا، زندانیانی که قرار است اعدام شوند، باید حداقل ۲۰ روز زودتر از اجرای حکم خود از این موضوع مطلع گردند.
به نظر میرسد جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر اجرای مجازات اعدام را متوقف خواهد کرد.
وزارت دادگستری آمریکا در زمان ویلیام بار اجرای مجازات اعدام را پس از ۱۷ سال ممنوعیت مجددا از سر گرفته است.