همه عوامل دخیل در ترور سردار سلیمانی مصداق تروریستند / انتقام سخت یعنی پیشمانی قاتل سردار

حسین خلف رضایی کارشناس مسائل حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار قضایی و انتظامی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: من نظر سازمانی ندارم و ماجرای شهادت سردار سلیمانی از ابعاد مختلفی قابل بحث و بررسی است و به تبع آن هم تبعا راهکار‌ها و مستنداتی که به منظور پیگیری حقوقی این ماجرا می‌شود ارائه داد، متفاوت بوده و اولین مسئله این است که در واقع این ماجرا را از منظر حقوق توسل به زور بررسی کنیم.

وی افزود: بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تهدید وتوسل به زور را در روابط بین المللی منع کرده و این قاعده در دوران معاصر به قاعده عامره است و موجب مسئولیت بین المللی دولت و در عین حال مسئولیت کیفری افراد عامل ارتکاب به این جنایت می‌شود و همین طور شورای امنیت براساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد در صورت احراز وضعیت تجاوز که در واقع وضعیت تجاوز تخطی از قاعده ممنوعیت توسل به زور است شورای امنیت هم می‌تواند تدابیر مقتضی را براساس فصل ۷ اتحاذ کند.


این کارشناس حقوقی یادآور شد: قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه تعریف تجاوز معروف است و یک تعریف کلی از تجاوز دارد و در محتوای این قطعنامه به ذکر مصادیقی از اقدامات تجاوزکارانه مبادرت کرده و در تعریف کلی آن اینطور آمده است که تجاوز به معنای کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر است و این یک تعریف کلی بوده و دو یا ۳ تا از مصادیقش که به نظرم در این کیس باید مورد توجه قرار بگیرد ذکر می‌کنم.

خلف رضایی گفت: یکی از مصادیق فوق که می‌تواند در این امر مورد توجه باشد این مصداق است که بمباران سرزمین یک دولت توسط نیرو‌های مسلح دولتی دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر خب روشن است که ایالات متحده با پهپادهایش و در واقع اصابت موشک‌ها به اهداف می‌تواند به روشنی مصداق این فرض باشد و در سرزمین دولت عراق این وضعیت تجاوز محرز است به دلیل اینکه اقدام نظامی آمریکا بنا بر اظهار نخست وزیر وقت دولت عراق و همین طور نامه رسمی که دولت عراق به شورای امنیت داده بدون مجوز و رضایت این دولت صورت گرفته است و بنابراین تردیدی نیست وضعیت تجاوز در مورد دولت عراق محقق شده و در واقع دولت عراق بانی اقدام تجاوزکارانه امریکاست، اما مصداق دیگری که می‌شود به آن پرداخت بحث حمله نیرو‌های مسلح یک دولت به نیرو‌های مسلح دولت دیگر است و این هم به عنوان یکی دیگر از مصادیق اقدامات تجاوزکارانه در قطعنامه تعریف تجاوز مطرح شده و دور از ذهن نیست که هدف قرار دادن سردار سلیمانی به عنوان یکی از فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح را بشود با یک تفصیل به مثابه حمله به نیرو‌های مسلح ایران قلمداد کرد و به این ترتیب دولت ایران را قربانی اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده قلمداد کرد و تبعا هر گاه که وضعیت تجاوز و حمله مسلحانه علیه یک دولت احراز شود براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد آن دولت حق ذاتی دفاع مشروع خواهد داشت.


وی افزود: خوشبختانه این حق، با برنامه‌ای که دولت به شورای امنیت ارسال کرد محفوظ دانست و اقدامی در این راستا علیه پایگاه عین الاسد به منصه ظهور رسید و موضوع دیگری که شایان توجه است مسئله حقوق بشر است یعنی فارغ از بحثی که ما الان داشتیم که ناظر به منافع دولت و نقض تعهدات در قبال دولت‌ها است و روی دیگر این ماجرا پرداختن به وجه انسانی ماجرا و توجه به نقض حقوق بشر هست و مستحضر هستید که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر راجع به قتل‌های خودسرانه و فراقضایی به محض وقوع حادثه تلخ اظهارکرد و همین طور متعاقبا در گزارش مفصلی به این ماجرا پرداخت اقدامات ایالات متحده را نقض اصول منشور ملل متحد از جمله اصل ممنوعیت توسل به زور دانست و همین طور مصداقی از سلب خودسرانه حیاط قلمداد کرد.


این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر مرجع صلاحیت دار بود و در این خصوص به روشنی این موضوع را تفصیل کرد و در واقع ترور سردار سلیمانی را نقض حق حیاط دانست و مستحضر هستید که حق حیاط یکی از حقوق بنیادین بشری بوده و سلب خودسرانه آن منع شده و این به این معنا است که صرفا براساس حکم قانون و مرجع صلاحیت دار قانونی است و یا در راستای اقدام دفاع مشروع هست که می‌شود مبادرت کرد به سلب حیاط دیگری که در این فرض در واقع چنین چیزی نیست و این قاعده در زمان صلح نیست در زمان دیگر هم باید رعایت شود.


خلف رضایی اضافه کرد: عملا استناد به اینکه هدف قرار دادن ایشان یک هدف مشروع نظامی بوده هم وجهی ندارد و نمی‌تواند باعث تفره رفتن از اجرای این تعهد بوده باشد بنابراین این هم بحثی است که از جهت حقوق بشری مطرح بوده و خب طبیعتا مرجع پیگیری این موضوع مجامع حقوق بشری هستند که همانطور که گفتم گزارشگر ویژه خودش راسا ورود کرد و ایران هم در این قضایا در این موضع گیری دخیل بود و در شورای حقوق بشر هم به ابراز موضع در این زمینه هم پرداخت.


وی تصریح کرد: قطعا این طور نیست یعنی عرض کردم، چون ابعاد ماجرا ابعاد مختلفی بوده و شدت و وسعت این فاجعه این طور است که انتظار می‌رود که از هر ابزار و ظرفیت حقوقی داخلی و خارجی استفاده شود، بعضی از این ظرفیت‌ها در حال حاضر فعال و عملیاتی شده و برخی از راهکار‌ها هم در دستور کار است و امیدواریم که اقداماتی که تاکنون صورت نگرفته بعد از این ان شالله محقق شود و همانطور که عرض کردم می‌توان راهکار‌های داخلی، برای تعقیب و مجازات عاملان این فاجعه در پیش گرفت هم راهکار‌های بین المللی در این زمینه وجود دارد.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: در خصوص این موضوع ما هم مسئولیت دولت ایالات متحده را با آن مواجه هستیم و، چون یک اقدام نظامی بوده و رئیس جمهور امریکا هم رسما مسئولیت اقدام را به عهده گرفته و در واقع این عمل متوجه دولت ایالات متحده هست و، چون عملی خلاف حقوق بین الملل بوده است، موجب مسئولیت دولت هم خواهد بود و مستحضر هستید که قاعده‌ای هست در حقوق بین الملل تحت عنوان اصل مسئولیت قضایی دولت‌ها که این اصل دولت‌ها را منع می‌کند که علیه دولت دیگر رسیدگی قضایی کند، اما از آنجا که دولت امریکا این اصل را در مورد ایران به رسمیت نشناخته و این قاعده را نقض کرده است، دولت ایران هم براساس مبنایی که حقوق بین الملل به رسمیت شناخته و تحت عنوان اقدام متقابل قانونی وضع کرده و صلاحیت محاکم دادگستری را برای رسیدگی به اقدامات خلاف حقوق بین الملل ایالات متحده که منجر به ضرر و زیان جسمی می‌شود به رسمیت شناخته و اقدامات حمایت از تروریستی که در واقع امریکا انجام می‌دهد بنابراین این یک ظرفیت است که خب این ظاهرا عملیاتی هم شده در حال رسیدگی بوده که دولت امریکا در این خصوص باید مسئولیتش مطرح شود.


رضایی افزود: در سوی دیگر ماجرا مسئولین کیفری مرتکبین این جنایت هستند که هم تا حدودی ما مبنای قانونی برای رسیدگیش را می‌توانیم اشاره کنیم و در کنار آن قرارداد عمومی که در قوانین جزایی داریم مستحضر هستید که باز در مقام اقدام متقابل مجلس پنتاگون و همه عوامل دخیل در ترور سردار سلیمانی را به عنوان گروه تروریستی قلمداد کرده و از این جهت این‌ها را در واقع مشمول اون مقررات جزایی دانسته که در خصوص اقدامات تروریستی مطرح بوده و پس این هم یک ظرفیت دیگری هست که با توجه به قوانین داخلی پیش بینی شده ظرفیت دیگری که وجود دارد کنوانسیون ۱۹۷۳ هست در مورد پیشگیری و مجازات جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی که در کنوانسیون ۱۹۷۳ غریب به اتفاق دولت‌ها به این کنوانسیون پیوستند و از جمله دولت ایران و امریکا و عراق این‌ها طرفین این سند هستند و خب در این سند پیش بینی شده که اشخاص از حمایت‌های بین المللی برخوردار هستند.


وی یادآور شد: از جمله ماموران سیاسی که در این کیس سردار سلیمانی به عنوان یک مقام رسمی بوده و در حال ماموریت رسمی در خاک بیگانه از این حمایت‌ها برخوردار هست و مشمول این کنوانسیون هستند و خب در این کنوانسیون یک ظرفیتی است و هم در یک سطح دولتی که از این شرایط متضرر شده و در واقع همین طور پیش بینی شده که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات در مقام اختلافاتی که در تفسیر و اجرای این سند است، وجود داشته باشد و بنابراین یک فرض کلی داریم که محاکم ما مراجع صلاحیت دار قضایی ما می‌توانند از ایالت متحده بخواهد اشخاصی که مضنون به ارتکاب به این اعمال هستند بعضی رسما مسئولیت را قبول کردند و دیگر محقق است و روشن هست چه کسانی دست داشتند از اون بخواهد که این‌ها را مورد تعقیب قرار بدهد و یا اونا را مسترد بکند.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: طبیعی است که ایالات متحده این تعهد را ایفا نخواهد کرد و استنکاف می‌کند از اجرای آن و این صورت موضوع با یک اختلافی بین ایران و ایالات متحده مبدل می‌شود و براساس ساز و کار پیش بینی شده در این کنوانسیون براساس تشریفات و سازو کارهایش دولت ایران می‌تواند در نهایت موضوع اختلاف را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع بدهد.


رضایی افزود: به نظر میرسد در واقع راهکار‌ها مورد توجه مقامات قرار گرفته است منتهی تنها نکته یا شاید انتقادی که بنده بتوانم داشته باشم این است که مطالبه من به عنوان یک شهروند و کسی که به هر حال از این فاجعه ناراحت شده مثل همه شهروندان این است که در واقع تسریع بشود در این پروسه و چیزی که تحت عنوان انتقام سخت از آن یاد می‌شود انتقام سخت به این معناست که کسانی که دخیل بودند در این حمایت، در واقع از کرده خودشان پیشمان شوند و درس عبرتی بشود که چنین جسارتی بعد از این صورت نگیرد و این به معنای انتقام سخت است و باید از ابزار‌های قانونی استفاده شود تا خاطیان و جانیان به سزای اعمالشان برسند و پیشمان شوند.