فرار معاون از نتایج ناگوار ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دو سال پیش و در پی افزایش تصاعدی قیمت ارز، شب ۲۰ فروردین ۹۷ و در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی، اسحاق جهانگیری در بین خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که «نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، چهار هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود».
او تصریح کرد که «با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود».
موضوع تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و رانتی که پیرامون آن توزیع شد، آن‌قدر بزرگ و کم سابقه بوده است که هرچه از شامگاه ۲۰ فروردین ۹۷ فاصله می‌گیریم، عوارض آن تصمیم شبانه دولت بیشتر روشن می‌شود و به همین علت، مسببان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تلاش می‌کنند تا به هر شکل ممکن خود را از آن تصمیم مبرا نشان دهند.

ارز جهانگیری درحالی که قرار بود به تثبیت بازار ارز منجر شود و خیر آن به مردم برسد، علی‌رغم هشدار‌های کارشناسان، اخذ و بسیار بد اجرا شد و به بستری برای دلال‌های بازار ارز و سودجویانی بدل شد که همواره مترصد فرصتی هستند تا جیب خود را از بیت‌المال پر کنند. افراد و شرکت‌های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالا‌های وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند و مردم هیچ نشانه‌ای از وعده‌های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند. طبق آمار منتشره در همان سال، قریب به ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور با نرخ دولتی تخصیص یافت و بخشی از آن حیف و میل شد. البته این عدد تنها مربوط به سال ۹۷ است و خسارتی که دلار جهانگیری در سال‌های بعد برای کشور به بار آورد، فراتر از عدد مذکور است.
گزارش بهمن ماه ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. محاسبات این مرکز نشان داد که افزایش قیمت کالا‌های اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها نداشته است در حالی که برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد دولت برای تخصیص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است.
مهرماه امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با اشاره به تخصیص ارز (۴۲۰۰) تومانی برای واردات کالا‌های اساسی در پنج ماه نخست امسال نوشت: بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شد.
این مرکز تأکید کرد: به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالا‌های اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.

اکنون با گذشت بیش از دو سال از زمان اجرای آن تصمیم، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران در توجیه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن از جمله چندنرخی شدن ارز گفت: سال ۹۲ در شهریور که کارمان را در دولت آغاز کردیم سه نرخ ارز در کشور وجود داشت، بعضی‌ها یک طوری صحبت می‌کنند که انگار اولین بار است که در جمهوری اسلامی یک نرخ ارز دستوری تعریف شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری سپس با اشاره به محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۷ بیان کرد: در چنین شرایطی بود که اعلام کردند که ترامپ می‌خواهد از برجام خارج شود لذا دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت چهار هزار و ۲۰۰ نباشد و بر اساس تورم تغییر کند و لذا در مرداد ماه نرخ به چهار هزار و ۴۰۰ رسید و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با حضور رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی اعلام شد که آقای پورابراهیمی نیز عضو جلسه بود و لذا در آن جلسه سران اعلام کردند که نرخ ارز ثابت همان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باشد.

جالب است که جهانگیری یادآور شده است: «حالا همه می‌گویند که فلانی این کار را انجام داده است، در حالی که مواضع ما در مسائل اقتصادی روشن است.»
این سخن جهانگیری در حالی بیان می‌شود که در زمان اعلام این خبر، رسانه‌های طرفدار دولت با آب و تاب آن را پوشش دادند و در اقدامی کم‌سابقه، روزنامه سازندگی به‌عنوان رسانه رسمی حزب متبوع جهانگیری، تصویری از او در هیبت یک اَبر انسان که برای نجات اقتصاد ایران از آسمان فرود آمده با تیتر «بازگشت جهانگیری» منتشر کرد.
او تاکنون نگفته بود ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم سران قوا بوده است.
شایان ذکر است فرافکنی‌های جهانگیری در حالی است که بر اساس همین تصمیم دولت، ۱۸ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی و همچنین ۶۰ تن طلای کشور در سال ۹۷ توزیع گردید و رانت کم‌سابقه‌ای از جانب این اقدام به جیب گروه اندکی از افراد رسید.

رهبر انقلاب نیز مرداد ۹۷ با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی گفتند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید، زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.

گفتنی است حالا پس از این همه کش و قوس بر سر نرخ ارز، در بین خود هیئت دولت درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده اختلاف‌نظر وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است، اما از آنجا که حاضر نیست مسئولیت حذف ارز ترجیحی را راسا برعهده بگیرد، قصد کرده این تصمیم‌گیری مهم را به مجلس بسپارد؛ حتی برای شانه خالی کردن از زیر بار برخی انتقادات، طی یک ماه گذشته به دفعات مسئولان دولت گفته‌اند ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف نشده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه هم گفته ارز چهار هزار و ۲۰۰ حذف نشده و هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی در اختیار وارد‌کنندگان قرار خواهد گرفت این به معنای یارانه ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت است؛ ولی البته جانب انصاف را رعایت کرده و گفته که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه، بیشتر از آنکه به اقشار کم‌درآمد برسد نصیب افراد برخوردار خواهد شد.
حالا از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی کردن ارز بگیرند!
بعد از خسارتی که در توزیع رانت ارز ترجیحی به‌وجود آمد، با این یک بام و دو هوای دولتی‌ها، باید دید چه عاقبتی در انتظار نرخ ارز در سال آینده خواهد بود.