قائم مقام رئیس دانشگاه تبریز:
محمد تقی اعلمی، قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: طبق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها مراکز و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی معاملاتی اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء عمل می کنند. مراجع نظارتی نیز بر مبنای همین مصوبات، عملکرد دانشگاه ها را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهند.
اعلمی مطرح کرد: در راستای همین قانون که قبلاً در بند (ب) ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه کشور نیز آمده بود، کارگروه‌هایی از حدود ۱۰ سال پیش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری متشکل از کارشناسان ستاد وزارتی و دانشگاه‌ها تشکیل، و آیین‌نامه های استخدامی اعضای هیئت علمی، اعضای غیر هیئت علمی، تشکیلاتی و مالی و معاملاتی را تدوین کردند، از همان ابتدا و در اجرای این آیین‌نامه‌ها، مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر دانشگاه‌ها می‌شد که با تلاش اعضا و برگزاری جلسات بیشمار‌ی برای هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط و صرف انرژی زیادی، برطرف می‌شدند. حتی چندین مورد اصلاحات و بازنگری‌های اساسی در طی دوره‌های مختلف در آن‌ها به وجود آمده است.
قائم مقام رئیس دانشگاه دانشگاه تبریز مطرح کرد: اخیراً با توجه به مصوبه سال گذشته هیئت وزیران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم بود که این افزایش در حقوق کارکنان خدوم و صدیق دانشگاه‌ها نیز اعمال گردد؛ ولی از آنجایی که دانشگاه‌ها تحت پوشش قانون خدمات کشوری نبودند با رایزنی‌‌های به عمل آمده بین وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه به صورت ناقص و فقط با افزایش ۳۰ درصد و فوق العاده های شغل و جذب اجرا شد که اعتراض به حق این عزیزان و پیگیری‌های مسئولانه و مستمر شورای صنفی کارمندان دانشگاه ها را به دنبال داشت؛ تا اینکه مقرر شد با لغو افزایش ۳۰ درصد فوق، افزایش ۵۰ درصدی حقوق مبنا صورت پذیرد، که با توجه به موافقت سازمان برنامه و بودجه در مورخ بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۹، آن هم با لحاظ نمودن تأمین بار مالی از محل صرفه جویی و درآمد‌های اختصاصی، مقرر گردید احکام اصلاحی از اول بهمن ماه سال جاری صادر و پرداخت‌‌ها در صورتی که سایر دستگاه‌ها از اول اسفندماه سال گذشته از این امتیاز بهره‌مند شده بودند، مطابق آن صورت پذیرد.
وی با تأکید بر اینکه بدون تأمین بار مالی این افزایش به طور متوسط ۲۰ درصدی در حقوق و مزایای کارمندان، دانشگاه‌ها مشکلاتی را پیش رو خواهد داشت، بیان کرد: به منظور پاره‌ای هماهنگی‌‌ها در خصوص اجرای این بخشنامه هفته گذشته همایش معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های کشور با حضور مقام عالی وزارت، معاون محترم اداری و مالی، رئیس مرکز هیأت‌های امنا و معاونین اداری و مالی دانشگاه ها برگزار شد.
اعلمی با اشاره به حواشی به وجود آمده در مورد سخنان وی و همراهانش، گفت: در این همایش، بنده نیز درک کردم که برای رفع مشکلات موجود بهتر است در آیین‌نامه استخدامی کارمندان دانشگاه‌ها تجدید نظر به عمل آمده و همانند دانشگاه‌های علوم پزشکی، آیین نامه‌ها مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم گردد، تا نیاز به رایزنی‌ها و جلسات بیشمار و صرف انرژی زیاد و هماهنگی با صندوق‌های بازنشستگی و برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نداشته باشیم. منظور این نبود که خدای نکرده با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در جامعه حقوق و مزایای کارکنان را کاهش دهیم. به عنوان مثال الان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانشگاه‌ها با مشکل مواجه شده است و فقط ۷۰ درصد آن محقق گردیده در صورتی که مطابق قانون باید ۹۰ درصد باشد.
وی ادامه داد: علیرغم مشکلات مالی موجود در طی دو سال گذشته، پاداش یک ماه کارمندان دانشگاه به موقع پرداخت شده و علاوه بر آن در طول سال در مناسبت‌های مختلف پاداش‌های نقدی و غیر نقدی نیز اعطا شده است. همچنین در اسفندماه سال گذشته جزو اولین دانشگاه‌ها بودیم که به موقع احکام افزایش حقوق‌‌ها را صادر و پرداخت کردیم. الان هم احکام جدید از اول بهمن ماه به طور کامل صادر و انشاالله کارمندان عزیز ما حقوق بهمن را با این احکام دریافت خواهند کرد.
ارسال نظرات