جایگاه فعلی هیات مقررات زدایی نمی‌تواند اقیانوس مجوز‌ها را سامان دهد

 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، آقای فیروزی در ابتدای توضیح با اشاره به شرایط ساختاری کشور و لازمه‌های اصلاح نظام حکمرانی گفت: در ساختار حاکمیت کشور، رویه‌های غلطی وجود دارد که بر خروجی دستگاه‌ها بسیار موثر است. برای مثال شفافیت کنار گذاشته می‌شود و مدیر دولتی به‌جای اینکه در یک اتاق شیشه‌ای بنشیند و معلوم باشد که ورودی چه هست و خروجی کار چه هست، می‌تواند برای یک فردی یک هفته‌ای کار را انجام دهد و برای یک بزرگوار دیگری یک ساعته هم می‌تواند انجام دهد و برای یکی را هم می‌تواند شش سال طول بدهد. این رویه باعث می‌شود که یک بچه‌ای را به دنیا آوردیم و اسم او را هم رستم گذاشتیم و خود ما هم از آن می‌ترسیم.

وی ادامه داد: حجم این ساختار به شرط آنکه اختیارات ذیل آن شفاف شود و محدود نیز گردد. می‌تواند بدون تغییر قابل پذیرش باشد. یعنی مدیر دولتی، اجازه نداشته باشد یک کاری را بگوید که دل من نمی‌خواهد انجام بدهد و بعد این دل من نمی‌خواهد و هیچ هزینه‌ای هم برای من نداشته باشد.

آقای معتمدی در خصوص جایگاه هیات مقررات زدایی و میزان انتظاری که باید از این هیات داشت از آقای فیروزی پرسید: آیا هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد در خصوص سردفتران یا در خصوص کانون وکلا یا در خصوص داروخانه‌ها همین وضعیت موجود را مطلوب می‌داند یا نامطلوب؟ آیا تذکری در این باره قوه‌ی قضائیه به وزارت بهداشت، به وزارت صنعت داده است؟ و آیا گوش کردند و آیا تأثیری داشت؟ نکته این است که شما در موضعی نیستید که بتوانید اقتصاد را راهبری کنید.

علی فیروزی در جواب به پرسش کارشناس برنامه عنوان کرد: وضعیت وکلا و سردفتران را نامطلوب می‌دانم. اصلاً هیات مقررات زدایی در این زمینه مصوبه دارد. حالا این را بررسی کنیم که چرا مصوبات هیات تأثیر نداشته است. یک زمانی هست که گفته می‌شود نیازمند یک قانون خوب بوده و این کار به شخصی واگذار می‌‎شود که می‌تواند قانون درستی تنظیم کند. مثلا آقای فیروزی، به‌عنوان چنین شخصی، در دبیرخانه‌ی هیئت مقررات زدایی به داروخانه ورود کنید، به سردفتری ورود کنید هیات مقررات زدایی به کانون وکلا ورود کرده است، هیئت در این رابطه مصوبه نیز دارد، اما حاکمیت در انتظار اصلاح رویه‌ها نیست و به‌همین خاطر مصوبه‌ی هیات مقررات زدایی را دیوان عدالت اداری باطل کرده است.

فیروزی ادامه داد: هر سازمان به اندازه‌ی مسئولیت، اختیار نیاز است. بنده اعلام می‌کنم که در مورد داروخانه‌ها مصوبه داشتیم، در رابطه با کانون وکلا هم داشتیم و در رابطه با سردفتری هم داشتیم. یعنی در هر سه تا موضوع داشتیم. در قانون، وکلا به اضافه‌ی سردفتری را می‌گوید که این‌ها اصلاً ذیل قوه‌ی قضائیه هستند و باید اجازه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه را بگیرید و بعد به آن می‌خوریم قانون سردفتر‌ها و دفتر یار‌ها که باید ماده‌ی پنج، ماده‌ی شصت و نه آن اصلاح شود. قاعدتاً دیگر خارج از اختیار هیئت است. پس موضوع این است که اختیارات هیات مقررات زدایی با مسئولیتش تناسب ندارد.

معتمدی با طرح پرسشی دیگر، جایگاه و میزان اثرگذاری هیات مقررات زدایی را مجددا به چالش کشید و گفت:یک سؤال دیگر، آیا سازمان بورس که مجوز‌های کارگزاری و نهاد‌های فعال دیگر را محدود و منحصر کرده، آیا خود آن متأثر از وزیر اقتصاد نیست؟ رئیس سازمان بورس را وزیر اقتصاد پیشنهاد می‌دهد. مؤثرترین عنصر شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است. آیا خود سازمان بورس واقعاً به توصیه‌های این هیئت گوش می‌دهد؟ آیا هیئت به زیر مجموعه‌ی وزارت اقتصاد ورود پیدا کرده است یا قدرت آن‌ها هم بیش‌تر از آن است که حرف هیئت را گوش بدهند؟

دکتر جواد معتمدی افزود: من احساسم بر این است که داستان مجوز‌ها می‌خواهد پارادایم اقتصاد ایران را عوض کند، بنابراین لازم است جایگاه هیات مقررات زدایی خیلی بالاتر از این باشد وگرنه اتفاقاً همکاران شما مانند کسانی که دغدغه‌ی این حوزه را دارند، روز به روز ناامیدتر خواهند شد. چون می‌بینند هر نقطه‌ای که واضح در فساد و انحصار ورود پیدا می‌کنند، راه به جایی بسته می‌برد و حاکمیت باید به آن ورود پیدا کند و این پارادایم را عوض کند.

دبیر هیات مقررات زدایی در جواب آقای معتمدی گفت: هیات مقررات زدایی به انحصارات ذیل سازمان بورس ورود پیدا کرده است و در بحث کارگزاری‌ها، یک دستور العملی اعلام شد، سپس سازمان بورس اعلام کرد و هیئت مجدداً بررسی کرده و در شورای عالی بورس، توسط خود وزیر اقتصاد در حال پیگیری است و فکر می‌کنم که ظرف یکی دو هفته‌ی آینده، واقعاً انحصار این موضوع برداشته شود.

همچنین فیروزی در پاسخ به جایگاه هیات عنوان کرد: اگر منظورتان اختیارات هیات است، من هم با شما هم نظر هستم، این هیئت مقررات زدایی نیاز به این دارد که اختیارات آن افزایش پیدا کند. اما اگر منظور شما این است که می‌گویید هیات ذیل وزارت اقتصاد نباشد، آن وقت سؤال من از شما این است که کجا قرار بگیرد؟ بعد شما شاید بیایید شروع به مثال زدن کنید و من هم برای شما مثال نقض آن را می‌آورم. مثال آن همین شورای رقابت که شما فرمودید.

فیروزی ادامه داد: این‌که هیئت مقررات زدایی ذیل وزارت اقتصاد نباشند، من می‌گویم باید باشد، شما می‌گویید باید یک جایی باشد که تعارض منافع نداشته باشد، پس یک سری از جا‌هایی که می‌تواند باشد، حذف می‌شود. شما می‌گویید یک جایی باشد که در یک لایه‌ی بالاتر باشد، می‌گویم خب باشد در یک لایه‌ی بالاتر باشد، آیا با این سهولت می‌توان این کار‌ها را انجام داد؟ با توجه به تجربه من این کار نشدنی است.

دکتر معتمدی، در آخر با جمع بندی نکات خود و مهمان برنامه، گفت: بحث ما اداری نیست، بحث ما اختیاری است. یعنی یک قانون جامع و یک هیئت عالی داشته باشیم. همین هیئت مقررات‌زدایی ذیل وزارت اقتصاد باشد، ولی بتواند واقعاً به قوه‌ی قضائیه بگوید که دیگر این قانون است و دیگر شما نباید دفاتر خدمات قضایی را این قدر منحصر کنید که مردم دردسر داشته باشند. صبح ساعت هشت باید مردم بروند نوبت بگیرند، ساعت دوازده و نیم نوبت به آن‌ها برسد. خب چه ایرادی دارد که ما به جای بیست تا دفتر خدمات قضایی، دو هزار تا داشته باشیم. آقا من جویای کار هستم و ریسک آن با خود من است، می‌روم دفتر خدمات قضایی می‌زنم. دویست تا داشته باشیم. یعنی نکته‌ی من این است که باید یک قانون جامع داشته باشیم و یک هیئتی که واقعاً به هر قوه و نهادی مثل قوه‌ی قضائیه بتواند بگوید که کار شما رسیدگی قضائی است و کسب و کار با من است، اختیارات تعیین حد و حدود کسب‌وکار با من است.