گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یاس عسکری؛ شاخص فلاکت (که مجموع تورم و بیکاری است) وضعیت کشور را از جهت هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی، نمایان می‌کند. روند صعودی شاخص فلاکت -به علت افزایش تورم- از سال ۹۷ شروع شد و تا پایان سال ۹۹ به بیشترین مقدار خود در ده سال اخیر؛ یعنی ۴۶ رسید. بعد از سال ۹۹ سال ۹۲ در جایگاه دومین سال ِ با شاخص فلاکت بالا قرار دارد!
برو کار میکن، ولی نیست کار!
دلیل اصلی معضل بیکاری در سال‌های اخیر، سیاست‌های اشتباه مهار جمعیت در هر دو دهه گذشته و نیز ناکارآمدی اقتصاد ملی در ایجاد فرصت‌های شغلی بوده است. بحران بیکاری در کشور تا یک دهه آینده "کاملا" برطرف نخواهد شد، اما سیاست‌های صحیح اقتصادی می‌تواند آن را کاهش دهد. نرخ بیکاری در ده سال اخیر اگرچه با رشد چشمگیری مواجه نشده است، اما همان رشد یکی دو درصدی نیز حاصل دو اتفاق دیگر است. ۱- کاهش افراد جویای کار به دلیل دلسردی از یافتن شغل و ورود آن‌ها به جمعیت غیرفعال. ۲- احتساب "شاغلین به اشتغال ناقص" که خود باعث بیش برآوردی آمار شاغلین شده.
بنابر آمار‌های موجود ۹.۹درصد از جمعیت شاغل کشور، اگرچه آمادگی ورود به اشتغال کامل را دارند، اما به دلیل کمبود شغل مناسب، شغل ثابتی ندارند و در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار میکنند. این در حالی است که پاندمی کرونا به بسیاری از مشاغل آسیب وارد کرده. با استناد به گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ بیکاری ۲.۵ برابر نرخ بیکاریِ اعلامی از طرف مرکز آمار ایران است. طبق گزارشی از صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری و تورم در طی سال جاری و سال آینده، افزایش خواهد یافت. باید دید که هریک از نامزد‌ها چه نگاهی به بیکاری و برای تعدیل این وضعیت چه پیشنهاداتی دارند؟!
تورم، کارد رسیده به استخوان مردم
تورم، مفهوم اقتصادی کاملا ملموس در زندگی روزمره و دست‌آویز شعار و وعده‌های انتخاباتی است که نرخ آن درفروردین ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴۹.۵ درصد رسید. صندوق بین‌المللی پول، در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم در سال ۲۰۲۰ را برای ایران ۳۶.۵ درصد اعلام و برای سال ۲۰۲۱ نرخ تورم ۳۹ درصد را پیشبینی کرده است. میانگین نرخ تورم در چهل سال گذشته، دو رقمی بوده که بسیار بالاتر از شرایط نرمال یک اقتصاد است. به همین علت به تحلیل نرخ تورم در ده سال گذشته می‌پردازیم. تاریخ اقتصادی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ را می‌توان به سه دوره افراز کرد.
در دوره‌ی نخست که از ۱۳۹۰ تا روی کار آمدن دولت یازدهم طول می‌کشد، اقتصاد ایران َتورم نسبتا بالایی را تحمل می‌کند. وضع و اعمال تحریم‌های جدید و اتخاذ سیاست‌های غلط از جمله پولپاشی در سال‌های قبل نتیجه‌ای غیر از تورم بالا و فشار بیشتر روی مردم در این دوره نداشت.
اقتصاد ایران در دوره‌ی دوم این ده‌سال یعنی در طول دوره‌ی نخست ریاست روحانی بر کشور، ظاهرا شرایط آرام‌تری را از سر گذراند. میانگین تورم نسبتا پایین این دوره، شاهدی بر این مدعاست. اما حقیقت آن است که لبخند روی لبان مردم بود، زیرا هنوز "خبر مهیب" را نشنیده بودند! خلق پول مداوم بانک‌ها و افزایش نقدینگی تنها آرامشی قبل از یک طوفان بود. هرچند که اثرات انتظارات بر بازار، تحت تاثیر اخباری که نوید تعامل با دنیا را میداد نیز قابل کتمان نیست.
از سال ۱۳۹۶ بمب افزایش نقدینگی می‌ترکد و آثار کاهش ارزش پول ملی که در نتیجه‌ی افزایش نقدینگی و خلق ریال در بانک‌هاست آرام آرام هویدا میشود! اگرچه اثرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران مانند سایر کشور‌ها غیر قابل انکار و بدهی است، اما هرگز توجیه کننده یا پوشش دهنده عملکرد دولت نیست. هرچند نمی‌توان عوامل دیگری نظیر قیمت دلار و کرونا را نادیده گرفت، اما به جرأت می‌توان نقدینگی افسارگسیخته و غیرقابل کنترل موجود را علت اصلی - هرچند نه تام - تورم به شمار آورد.
راه‌حل‌های کوتاه مدت دولت‌ها، همچون مسکنی است که شاید سردردی یک ساعته را تسکین دهند، اما بعد از چند ساعت بیمار را فلج یا به کام مرگ میکشانند! حال آنکه بهبودی واقعی زمانبر، اما پایدار است!
از این رو که تمام دولت‌های ایران، جلب نظر و راضی نگه داشتن کوتاه‌مدت مردم را به راهکار‌های علمی و تخصصی ترجیح دادند؛ اکنون در جایگاهی هستیم که بنابر گفتهی متخصصان حداقل ۱۰ سال زمان نیاز است تا با رشد ۶ الی ۷ درصدی، قدرت خرید مردم به ۳ سال قبل برگردد!
در این خصوص بسیار حائز اهمیت است که ۱-الف) نگاه کاندیدا‌ها به منشا تورم چیست؟ ب) چه راهکاری برای رفع یا بهبود تورم دارند؟ ۲-پیشبینی میکنند که تا چه اندازه برنامه شان در بهبود وضعیت این دو مؤلفه اثر گذار باشد؟