به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی آمارهای پولی مربوط به سه ماه زمستان سال گذشته را منتشر کرد. این اطلاعات شامل جزئیاتی مانند ترکیب دقیقتر نقدینگی، آمار مربوط به پایه پولی، داراییها و بدهیهای سیستم بانکی اعم از بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به دولت و آمارهای مربوط به تسهیلات و سپردهها میشود. به جرأت میتوان گفت سال ۹۹ با توجه به همزمانی اتفاقاتی همچون وقوع پاندمی کرونا و تحریمها یکی از پیچیدهترین و سختترین سالهای اقتصادی کشور بوده است.
در سال ۹۹ رکورد رشد نقدینگی در سالهای اخیر شکسته شد و به عدد بیسابقه ۶/ ۴۰ درصد رسید. همچنین رشد پول به ۷/ ۶۱ درصد رسید؛ این آمار از آن جا اهمیت دارد که مهمترین عامل موثر در نرخ تورم رشد حجم پول است. این آمار حاکی از آن است که بیش از ۶۵ درصد حجم شبه پول را سپردههای مدتدار با سررسید حداکثر یکساله تشکیل میدهند. نکته قابل توجه آمار بانک مرکزی، کاهش میزان رشد پایه پولی نسبت به مدت مشابه پارسال است. مهمترین عامل بالارفتن پایه پولی، از محل افزایش داراییهای خارجی رقم خورده است که به نظر میرسد دلیل آن نرخ تسعیر این داراییهاست. از سوی دیگر ضریب فزاینده نقدینگی نیز رشد را تجربه کرده است و هر ریال خلق شده از سوی بانک مرکزی، نسبت به سال گذشته در نهایت ریال بیشتری را در شبکه بانکی خلق میکند. آمار مربوط به تسهیلات و سپردههای بانکی نیز حاکی از آن است که در سالی که رکود ناشی از ویروس کرونا بسیاری از کسبوکارها را با مشکل مواجه کرده بود میزان تسهیلاتدهی بانکها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. در گذشته آمارهای پولی مربوط به این دوره از سال ۹۹ را بررسی کرده ایم و آمار جدید منتشر شده از سوی بانک مرکزی جزئیات بیشتری را از ترکیب متغیرهای پولی کشور ارائه کرده است.
نقدینگی اجزای مختلف با کیفیتهای متفاوتی دارد. اصلیترین تقسیمبندی شناخته شده برای نقدینگی پول و شبه پول است. پول شامل اسکناس، مسکوکات و سپردههای دیداری است که صاحبان آنها میتوانند در لحظه از پول خود بهرهمند شوند و در معاملاتشان از آنها استفاده کنند. پول بخش موثرتر نقدینگی بر تورم است. اما شبه پول آن بخش از نقدینگی است که صاحبان آنها با هدف کسب سود، از استفاده از پولشان صرف نظر میکنند و آن را ذیل یک حساب مدتدار نزد بانکها نگه میدارند.
رشد نقدینگی در سال ۹۹ رکورد زد و به رقم ۶/ ۴۰ درصد رسید؛ این رقم در سال ۹۸ معادل ۳/ ۳۱ درصد و در سال ۹۷ معادل ۱/ ۲۳ درصد بوده است که فاصله معناداری با رشد نقدینگی در سال ۹۹ دارد. همچنین پول در سال ۹۹ رشدی معادل ۷/ ۶۱ درصد را تجربه کرد و شبه پول معادل ۲/ ۳۶ درصد شاهد رشد بود. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در اسفند سال ۹۹ سهم پول از انباره نقدینگی به ۹/ ۱۹ درصد رسیده است. این در حالی است که سهم پول از نقدینگی در مدت مشابه سال ۹۸ برابر با ۳/ ۱۷ درصد بوده است. ۳/ ۸۹ درصد از حجم پول در اسفند ۹۹ مربوط به سپردههای دیداری بوده و باقی آن به اسکناس و مسکوکات مربوط است. همچنین در پایان اسفندماه سهم شبه پول به ۱/ ۸۰ درصد رسید؛ از کل این بخش، ۵/ ۶ درصد مربوط به سپردههای قرضالحسنه، ۲/ ۲۹ درصد مربوط به سپردههای کوتاهمدت و ۷/ ۳۱ درصد مربوط به سپردههای یکساله میشود. بهعبارتی بیش از ۶۵ درصد حجم شبه پول را سپردههای مدتدار یکساله و کمتر تشکیل میدهند.
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهند در طول سال ۹۹، مطالبات شبکه بانکی ازدولت ۶/ ۳۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است. ترکیب این افزایش بدهی به این صورت است که بدهیهای دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. اما برخلاف این کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهیهای دولت به شبکه بانکی شاهد رشد قابل توجهی بود و معادل ۲۷ درصد افزایش یافته است.
کاهش بدهیهای دولت به بانک مرکزی در حالی است که پایه پولی در سال ۹۹ شاهد رشدی ۲/ ۲۹ درصدی بوده است. محل اصلی این افزایش در پایه پولی به ترتیب رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده است. با توجه به شرایط تحریمی بخش اصلی از افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و شبکه بانکی مربوط به افزایش نرخ تسعیر ارز است؛ نرخ تسعیر مشخص میکند که هر دلار از دارایی خارجی بانک مرکزی یا شبکه بانکی با چه نرخ ارزی به ریال تبدیل میشود. افزایش این نرخ موجب میشود بدون آنکه تغییری در اندازه داراییهای خارجی رخ بدهد شاهد انبساط ریالی این داراییها باشیم.
همچنین طبق این آمار ضریب فزاینده پایه پولی در سال ۹۹ به عدد ۶۲/ ۷ رسیده است که نسبت به سالهای ۹۸ و ۹۷ رشد قابلملاحظهای را نشان میدهد. ضریب فزاینده نشاندهنده آن است که درصورت خلق یک ریال پایه پولی از سوی بانک مرکزی این رقم در شبکه بانکی نهایتا منجر به خلق چند ریال دیگر میشود. این عدد در سال ۹۸ و ۹۷ به ترتیب ۷ و ۰۸/ ۷ بوده است.
آمار منتشر شده بانک مرکزی اطلاعات مربوط به سپردهها و تسهیلات شبکه بانکی را نیز درون خود گنجانده است. سرفصل مربوط به بدهی بخش غیر دولتی حاکی از کل تسهیلاتی است که شبکه بانکی برای امور مختلف اقتصادی به مشتریانی به غیر از دولت و موسسات وابسته به آن پرداخت کرده است. مقایسه آمار سال ۹۹ با آمار سال ۹۸ نشان میدهد که میزان تسهیلاتدهی بانکها رشد ۴/ ۴۸ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که این رقم در سال ۹۸ معادل ۶/ ۲۳ درصد و در سال ۹۷ معادل ۲/ ۲۰ درصد بوده است. این رشد قابل توجه و چشمگیر تسهیلاتدهی شبکه بانکی به بحران اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا برمیگردد. در ایام کرونا که کسبوکارها با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه شده بودند و رکود ناشی از قرنطینه حیات اقتصادی آنها را تهدید میکرد، شبکه بانکی با تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات این کسبوکارها کمی از فشار اقتصادی آنها کم کرد.
این موضوع باعث شده تا میزان تسهیلاتدهی نسبت به سالهای ۹۸ و ۹۷ رشدی بیش از ۱۰۰ درصد را تجربه کند و باید توجه داشت این رشد قابل توجه ارتباطی به پرداخت تسهیلات جدید ندارد. از سوی دیگر سپردههایی که توسط مشتریان بانکها تحت عنوانهای حسابهای قرضالحسنه، جاری و مدتدار در اختیار آنها قرار میگیرد با نام سپردههای بخش غیردولتی در ترازنامه شبکه بانکی شناسایی میشود. این بخش در سال ۹۹ رشدی ۱/ ۴۱ درصدی را تجربه کرده است. این عدد در سال ۹۸ معادل ۹/ ۳۱ درصد و در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد بوده است. آمار مربوط به سپردههای سال ۹۹ را میتوان براساس زیرگروهها بررسی کرد. در سال ۹۹ سپردههای دیداری ۶/ ۶۸ درصد، سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ۳/ ۳۴ درصد و سپردههای قرضالحسنه ۶/ ۵۶ درصد نزد شبکه بانکی افزایش پیدا کردهاند.
منبع: دنیای اقتصاد