گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. آیت الله رئیسی منتخب مردم ایران شد و مردم منتظر تحقق وعده‌هایی هستند که آقای رئیسی در کسوت نامزد ریاست جمهوری به آن‌ها داد، تحقق وعده‌هایی که مردم را صاحب اقتصاد کند و به عبارت دیگر با مردمی کردن اقتصاد، سهم آن‌ها در رشد تولید و توسعه کشور مهم و دارای جایگاه قابل قبولی باشد. دکتر مهدی صادقی شاهدانی؛ رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و استاد اقتصاد دو موضوع مهمی که دولت سیزدهم در مسائل اقتصاد مردمی باید مورد توجه قرار دهد را با خبرگزاری دانشجو مطرح کرده است.
مهدی صادقی شاهدانی با ابراز خرسندی از حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رای و بیان چند نکته مهم در وصف پاسداری از آرای مردم دربعد اقتصادی به دولت آقای رئیسی گفت: خوشبختانه مردم متدین و شریف ایران اسلامی، با حضور پرشور در پای صندوق‌های رای، سرمایه اجتماعی قابل توجهی را برای کشور ایجاد کردند، چرا که سرمایه اجتماعی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در کارکرد نظام اقتصادی به دنبال خواهد داشت. طبیعی است دولت آینده اگر بخواهد پاسخ مثبتی به سرمایه اجتماعی متراکم مردم بدهد و از آرای آن‌ها و سرمایه اجتماعی ایجاد شده پاسداری کند، تدابیر دولت آقای رئیسی باید در راستای تقویت سرمایه اجتماعی موجود باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این سرمایه اجتماعی پشتوانه همه آن چیزی است که ما در اقتصاد داریم و معتقدیم که به واسطه این سرمایه اجتماعی می‌توانیم اقتصاد با ثبات، پایدار و با کمترین مشکلی را برای مردم رقم بزنیم. اولین نکته‌ای که به نظر می‌رسد دولت آینده به عنوان تدبیر مهم باید در دستور کار خود قرار دهد، پاسداری از این سرمایه اجتماعی است.
صادقی شاهدانی در پاسخ به این سوال که پاسداری از سرمایه اجتماعی به چه شکل صورت می‌گیرد گفت: به این صورت از سرمایه اجتماعی مردم صیانت به عمل می‌آید که مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی مشارکت داشته باشند تا موجب تقویت جمهوری اسلامی ایران شوند. به عبارت دیگر دولت سیزدهم باید مسیر مردم را برای ایفای نقش در فضا‌های اقتصادی فراهم کند. قطعا اقتصادی با ثبات است و کمترین مشکل را دارد که در آن معیشت مردم اصلاح شده و عاری از هر گونه مشکلات معیشتی باشد؛ بنابراین اقتصاد زمانی سامان می‌یابد که صاحبان آن یعنی همین سرمایه‌های اجتماعی به داخل اقتصاد راه داده شوند و از آن‌ها خواسته شود تا نقش مهم خود را در نظام اقتصادی ایفا کنند.
استاد اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: باید از مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کرد به این دلیل که مردم در همه فعالیت‌های اقتصادی، می‌توانند کمک قابل توجهی به نظام اقتصادی باشند. دسته‌ای از مردم می‌توانند نقش تولید کننده را ایفا کنند، بنابراین مسیر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را دولت سیزدهم با عنوان تولید کننده باید فراهم کند.
وی در این باره توضیح داد: در همین راستا لازم است تدابیری اندیشیده شود که کسب و کار‌ها از رونق لازم برخوردار شوند، محدودیت‌های موجود بر طرف شود، تسهیل گری در کسب و کار‌ها انجام شود، مجوز‌های تولید با کمترین معطلی در اختیار مردم قرار داده شود، یعنی هر گونه سهولت لازم برای کسب و کار‌ها در دولت آینده انجام شود، بنابراین تدبیر تسهیلگری در فضای کسب و کار یکی از مهمترین تدبیر‌هایی است که دولت آینده در رابطه با آن اقدامات جدی را باید در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر از نظر شاخص سهولت کسب و کار در وضعیت خوبی قرار نداریم. نظام اداری و اجرایی ما کمتر روی سهولت کسب و کار مردمی حساسیت دارد. به این معنا که مردمی که می‌خواهند به عنوان تولیدکننده نقش ایفا کنند باید مسیر تولید کنندگی برای آن‌ها تسهیل و آسان شود و ورود آن‌ها را به فضای تولید بدون سختی‌ها انجام شود، در حالی که متاسفانه مشاهده می‌کنیم، تسهیلگری همچنان با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است بعضی وقت‌ها یک درخواست برای من تولید کننده‌ای که می‌خواهم وارد فضای تولید شوم سال‌ها تولید مورد نظر را معطل می‌گذارد، بنابراین این روند، پاداش مناسبی برای پاسداری از سرمایه اجتماعی که مردم ایجاد کرده اند و در چهل و سه سال گذشته حامی همیشگی نظام بوده اند، نیست.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: نکته دیگر که به عنوان تدبیر باید مورد توجه دولت آقای رئیسی قرار بگیرد، دیده شدن و تبیین حقوق مردمی است، نه تنها برای تولید کننده، حتی برای مصرف کننده، به این دلیل که عموما حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قرار نمی‌گیرد در حالی که مصرف کنندگان حق دارند کالای باکیفیت دریافت کنند، حق دارند وقتی که کالایی دریافت می‌کنند اگر گفته می‌شود تضامین لازم دارد، مجموعه نظام تولیدی ما پایبند به آن تضامین باشد. مثلا خودرویی که مصرف کننده دریافت می‌کند و گفته می‌شود این خودرو تضامین لازم را دارد، مثلاً به مدت دو سال گارانتی دارد از خدمات مرتبط به معنای واقعی کلمه برخوردار باشد. محوریت قراردادن تضامین در کالای مصرفی برای مصرف کنندگان این سیگنال را به تولیدکننده می‌دهد که تولید کننده باید کالای خود را به گونه‌ای تولید کند که از کیفیت لازم برخوردار باشد و بر اساس کیفیت موجود، مصرف کننده از خرید محصول ایرانی رضایت خاطر داشته باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت سیزدهم شرایط لازم را برای تولیدکننده، برای تولید با کیفیت فراهم کند، همانطور هم تدبیر مناسب برای مصرف کننده ایجاد شود و مصرف کننده بتواند کالای با کیفیت دریافت کند و به حقوق خود برسد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: مصرف کننده‌ای که به حق خود نمی‌رسد طبیعی است، به سمت کالای غیر ایرانی متمایل می‌شود، لذا اگر اصرار داریم که مصرف کننده به سمت کالای ایرانی هدایت شود باید تمام شرایط لازم برای پایبندی مصرف کننده به کالای ایرانی فراهم شود، نه اینکه کالای ایرانی بخرند، اما پاسخگوی کیفیت و تضمین‌های آن نباشند، پس تدبیر در جهت عملیاتی نمودن تضامین مربوط به کالا‌های ایرانی نکته‌ای است که دولت آینده برای آن فکر جدی کند، خیلی وقت‌ها کالای ایرانی را مصرف کننده خریداری می‌کند، اما از کیفیت و تضامین لازم برخوردار نمی‌شود، زمانی که مصرف کننده برای اعاده حق خود به تولید کننده مراجعه می‌کند می‌گویند، همین است که هست، میخواستی چشمت را باز کنی، چون کالای ایرانی خریده ای، درصورتی که در دنیا بحث تضامین موضوع بسیار مهمی برای کالا‌های تولیدی تعریف است، مصرف‌کننده بر اساس تضامین داده شده، نسبت به کیفیت کالا، مطمئن می‌شود.