به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، «وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی» به مسئله مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و وظیفه نهادهای حکومتی در این مبارزه پرداخته و سیره حکومتی امام علی علیه السلام را مبنای خود قرار داده است.
این بررسی در چهار فصل انجام شده است. در فصل اول با سیره امیرالمومنین علی علیه السلام در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مؤلفه‌های پیشگیری از این مفاسد، موانع اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، برقراری نظام نظارت و بازرسی آشنا می‌شویم.
در فصل دوم وظایف نهادهای اجرایی و مدیریتی در قبال مفاسد اقتصادی در دو گفتار، یکی گفتار برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و شاخص‌های شایسته‌سالاری و دیگری گفتاری در پرهیز از ویژه‌خواری و انواع و اقسام انحصارطلبی و رانت‌خواری بررسی شده است.
در فصل سوم وظایف دستگاه قضایی در قبال مفاسد اقتصادی در دو گفتار «مبارزه قاطع و سریع با مدیران فاسد» و «اصلاح نظام ساختاری دستگاه قضا» بررسی شده است.
در فصل چهارم وظایف مجلس قانون‌گذار در قبال مفاسد اقتصادی و وضع قوانین شفاف بر ضد فساد و در جهت اصلاح مدیران اداری و اقتصادی کنکاش شده است. در پایان هر فصل نیز جمع‌بندی مطالب فصل ارائه شده است.
در بخشی از مقدمه کتاب درباره فلسفه تألیف و جهت‌گیری مطالب کتاب می‌خوانیم:
«رسالت این تحقیق این است که ابعاد و زوایای مفاسد اقتصادی که در جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته اتفاق افتاده را بررسی کند، و براساس سیره عملی حضرت علی(ع) راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دهد. به همین دلیل ما به حوزه‌های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی پرداختیم تا نشان دهیم که مفاسد فقط در حوزه اجرا اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه در بخش قضا و تقنین نیز فساد اتفاق می‌افتد.»
این کتاب توسط حجت الاسلام امید چناری تألیف شده است و توسط موسسه فرهنگی هنری قدرولایت در قطع رقعی و330 صفحه و با قیمت 40هزار تومان منتشر گردیده است.
علاقه‌مندان به مطالعه این کتاب که موضوع روز در جمهوری اسلامی است، می‌توانند برای سفارش و دریافت پستی با شماره‌های 66411151 و 09352300564 تماس حاصل نمایند.