سوگنامۀ تشکل‌یابی کارگران؛ بار دیگر در هپکو

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کوثر قاسمی؛ تشکل‌یابی یا تشکل‌زدایی؟ نظام شورایی و تشکل‌یابی کارگران از مواردی‌ست که در قوانین گوناگون از آن یاد شده ‌است اما با گذشت سالیان متمادی بیش از تشکل‌یابی و تحقق آن، زدایش تشکل‌های کارگری به انحای مختلف صورت گرفته ‌است. شرکت هپکو اراک که سال‌ها زیر تیغ خصوصی‌سازی قرار گرفته بود و دوران انحطاط خود را می‌گذراند با مجاهدت کارگران خود در مسیر اصلاح قرار گرفت؛ این اصلاح وابسته به ظهور تشکیلات کارگری در این مجموعه بوده‌ و طی شدن ادامه‌ی این راه جز با تداوم تشکیلاتِ واقعیِ کارگری ممکن نخواهد بود. رد صلاحیت‌های گستردۀ داوطلبین شوراهای اسلامی کار در هپکو اما شیوه‌ی دیگری از تشکل‌زدایی‌ست که سد راه اصلاح این شرکت می‌شود.

مداخلات غیرقانونی؛ اصلی‌ترین مانع تشکل‌یابی

قانون کار در راستای اجرای اصل 26 قانون اساسی و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی کارگران و بهبود وضع اقتصادی آن‌ها، که خود متضمن حفظ منابع جامعه است؛ حقِ تشکیل یکی از سه موردِ شورای اسلامی کار، نماینده کارگران یا انجمن صنفی را برای کارگران یک واحد قائل شده ‌است.

شورای اسلامی کار متشکل از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت (کارفرما) است. شورای اسلامی کار در پیگیری مسائل صنفی نقشی کارآمد و پررنگ را ایفا می‌کند و وظایفی نظیر «نظارت بر امور»، «همکاری با مدیریت به منظور پیشبرد امور»، «بررسی شکایات کارکنان»، «حفظ حقوق قانونی کارکنان» و «بررسی و شناخت کمبودها» را بر عهده دارد.

علی‌رغم توجۀ خاص به نظام شورایی در قوانین، حق قانونی و مشروع کارگران برای برخورداری از این سه مدل تشکل به رسمیت شناخته نمی‌شود و مداخلات مسئولان دولتی، کارفرمایان و گمانه‌زنی‌هایِ ناصحیح امنیتی مانع از تشکیل نظام شورایی شده‌اند. آخرین نمونه‌ی این مداخلات غیرقانونی، مداخله‌ای‌ست که در انتخابات شورای اسلامی کار هپکو اراک رخ داد.

انتخابات شورای کار هپکو؛ ماجرا چیست؟

با گذشت 6 ماه تاخیر، اسامی نامزدهای تاییدصلاحیت شده‌ی انتخابات شورای کار شرکت هپکو اعلام شد اما از میان 31 کارگر نامزد شورای کار هپکو، 11 نفر از سوی مراجع نظارتی و بدون اعلام دلیل رد صلاحیت شدند. در میان ردصلاحیت‌شدگان اسامی کارگرانی به چشم می‌خورد که پیش از این نیز عضو شورای اسلامی کار بوده‌اند و سال‌ها در راه مطالبات کارگری و احقاق حقوق کارگران پیکار کرده‌اند و اگر نبود تلاش آن‌ها، از هپکوی چپاول و غارت‌شده چیزی باقی نمی‌ماند.

سید امیر میرناصری فعال کارگری ردصلاحیت‌شده‌ی هپکو، در این رابطه در توئیتی نوشت: «تعدادی از فعالین کارگری که سال‌ها برای نجات هپکو هزینه‌های زیادی دادند و به اسناد مهمی از تخلفات سهام داران و مسئولین سازمان خصوصی سازی دسترسی پیدا کرده بودند، در انتخابات شورای کارگری، توسط نهاد‌های نظارتی و امنیتی رد صلاحیت شدند! آیا ارتباطی بین متخلفین و این نهاد‌ها وجود دارد؟»

وی افزود: «آقای رئیسی! چرا نهادهای نظارتی و امنیتی، سهامداران نااهل که توسط خصوصی سازی برای چپاول صنایع آمدند را تأیید صلاحیت می کنند! ولی فعالین کارگری را که برای درآوردن این صنایع بزرگ از دست مفسدین اقتصادی تلاش می کنند و برای شورای کار ثبت نام کردند، رد صلاحیت می شوند.»

ابوالفضل رنجبر نیز که نامش در میان لیست رد صلاحیت‌شدگان است، در توئیتی نوشت: «امروز با خبر شدیم که کارگران شرکت هپکو در انتخابات شورای اسلامی کار تعداد ۱۱ نفر رد صلاحیت شده اند؛ یک سوال داریم، نهادهای نظارتی که کارشان را به درستی انجام می دهند ای کاش همین قدر که در انتخابات شورای کارگری دقت نظر داشتند در زمانی هم که شرکت هپکو به بخش خصوصی هم واگذار شد دقت داشتند.»

رنجبر همچنین اظهار داشت: «به نظر می‌رسد این رد صلاحیت تنها به دلیل ایجاد خلل در مسیر مطالبه‌گری کارگران است، چرا که مسئولان ذی‌ربط به خوبی می‌دانند این افرادی که از سوی آنها ردصلاحیت شده‌اند مصمم به پیگیری امور کارگران بوده و تحت هیچ شرایطی بله قربان‌گوی آنها نخواهند شد.»

مداخلات غیرقانونی در تشکل‌یابی کارگران و ردصلاحیت‌های بی‌دلیل این شائبه را ایجاد می‌کند که هدف اخلال‌گران، حذف کامل مطالبات کارگران و پیگیری آن‌ها توسط کارگران حق‌طلب و آزاده و جایگزینی آن‌ها با نمایندگانِ نمایشی کارگری‌ست؛ کسانی که نه نماینده‌ی کارگران، بلکه نماینده‌ی مدیران و کارفرمایانند. خروج شورای کار از مطالبه‌گری، آغاز دوباره‌ی راه زوال هپکو و ادامه‌ی رکود 10 ساله‌ی آن خواهد بود؛ راهی که برخی به انحای گونانون به دنبال تحقق آن هستند.

ابوالفضل کریمی از دیگر کارگران هپکو در توئیتر نوشت: «سکوت و مصلحت‌سنجی همین آقایان که هپکو را به خاک سیاه نشاند و کارگرانش را آواره خیابان کرد، وقتی نگاه سرمایه‌داری را به لجن می‌کشی و یا اجازه ساخت برج و... را در زمین‌های بزرگ‌ترین سازنده ماشین آلات راهسازی نمی‌دهی، یا مقابل مافیای واردات قدعلم  می‌کنیم نتیجه جز این انتظار نیست.»

غیرقانونی‌ست!

شرایط کاندیداهای عضویت در شورای کار، بر اساس ماده 2 ‌قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار بدین شرح است:

‌الف - حداقل سن 22 سال.

ب - حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد.

ج - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (تبصره - در اقلیتهای کلیمی - مسیحی - زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است).

‌د - عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی.

ه - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.

‌و - تابعیت ایران.

‌ز - برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.

ح - عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

براساس تبصره‌ای از همین ماده، تشخیص صلاحیت نامزد‌های عضویت در شورا‌های اسلامی کار به عهده هیأتی مرکب از:

۱ ـ نماینده وزارت کار.

۲ ـ نماینده وزارتخانه مربوطه.

۳ ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان می‌باشد.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مصاحبه با ایلنا بیان کرد: «تعیین صلاحیت تنها براساس تبصره ماده ۲ قانون شوراها امکان پذیر است و برخوردی که در هپکو صورت داده‌اند، کاملاً غیرقانونی است.»

وی افزود: «هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها‌ در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آن‌ها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و‌ مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد‌ شد.»

حبیبی خاطرنشان کرد: «مشخص نیست چه کسی با حضور فعالان کارگری شناخته شده‌ی هپکو در شورای اسلامی کار مخالف بوده است؛ نماینده وزارت کار یا نماینده وزارت صمت، کدام یک تصمیم گرفته‌اند کارگران هپکو را از حق قانونی خود محروم سازند؛ این در حالی‌ست که اگر این کارگران پیش از این پرونده‌ای هم داشته‌اند (که البته کاملاً بسته شده و دیگر مفتوح نیست) به اعتراضات صنفی و قانونی آن‌ها مربوط بوده است؛ این کارگران به خصوصی‌سازی نادرست مجموعه معترض بوده‌اند و روند امور نشان داد که اعتراض آن‌ها کاملاً درست و قانونی بوده است.»

ابوالفضل رنجبر، عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو بیان کرد: «مسئولان هیچ پاسخ قانع‌کننده و دلیلی برای این رد صلاحیت‌ها مطرح نکردند. ما نسبت به این رد صلاحیت‌ها معترضیم و اعتقاد داریم این نوع برخورد، مخدوش نمودن حق کارگران برای برخورداری از تشکل‌های مستقل است.»

وی افزود: «ما پیگیری این حق قانونی را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد؛ منتها [مسئولین] هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به ما نداده‌اند و نمی‌دانیم چرا این اتفاق افتاده است؟»

در انتظار پاسخگویی

کارگران هفت تپه در ادامه‌ی اعتراضات خود به رد صلاحیت‌ فعالان کارگری در بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی مسئولین و رسیدگی به مطالبات خود شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است:

«شاهد رد صلاحیت گسترده تعداد زیادی از فعالین کارگری این شرکت هستیم که در سالیان گذشته با دادن هزینه‌های مادی و معنوی بسیار زیادی سعی بر زنده نگهداشتن این شرکت داشته‌اند جای بسی تعجب است که چرا تقریبا پس از آرامش نسبی یک سال گذشته در شرکت هپکو و داشتن تجربه تلخ و بحث بر انگیز سالیان گذشته مسئولین مرتبط دست به این اقدام چالش برانگیز زده‌اند، گویا به دنبال اهداف دیگری نیز هستند!

شاید قرار است در آستانه‌ی دولت جدید دوباره اعتراضات صنفی کارگری تشدید گردد و دنبال ایجاد هزینه برای این دولت و نظام باشند و یا شاید با آمدن این فعالین کارگری در عرصه شورای اسلامی کار، بیم آن می‌رود مسائل گذشته‌ی شرکت با دقت بیشتری پیگیری گردد و باعث روشن شدن حقایقی گردد که به نفعی برخی مسئولین نباشد و اینگونه مسیر مطالبه گری کارگران هپکو را به بی‌راهه بکشانند. ‌ای کاش این نهاد‌های عزیز که معمولا خود را در مقام پاسخگویی نمی‌دانند و همیشه نگاه از بالا به پایین دارند، برای یکبار هم که شده دلیل این رد صلاحیت‌ها را به صورت واضح و شفاف به مردم عزیزی که همیشه در صف اول دفاع از این نظام بوده‌اند بیان کنند و اینقدر به جای مردم عزیز که همیشه در صف اول هزینه دادن برای این نظام و انقلاب بوده‌اند تصمیم نمی‌گرفتند و با این کار، پایه‌های اعتقادی مردم نسبت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را محکم‌تر کنند.»

با گذشت ده روز از انتشار بیانیه‌ی کارگران هپکو و علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته توسط فعالان کارگری، تاکنون دلایل ردصلاحیت نامزدهای شورای اسلامی کار توسط مسئولین اعلام نشده ‌است. در شرایطی که کارگران برای تحقق خواسته‌ها و مطالبات مشروع خود به دنبال قانونی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها، یعنی تشکل‌های کارگری هستند؛ سنگ اندازی‌ و تشکل‌زدایی‌هایی نظیر رد صلاحیت‌های گسترده و بدون اعلام دلیل‌‌، همراه با عدم پاسخگویی مسئولین، موجب می‌شود معترضین با تغییر روش به دنبال ثمربخش بودن اعتراضات خود باشند.