به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر مطالعات اجتماعي دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين گزارش حاكي است: بر اساس بررسي‌ها و آمارهاي مجامع علمي و فرهنگي بين‌المللي نظير يونسكو و برخي كشورهاي غرب حدود 10 تا 15 درصد از كودكان مدرسه‌رو شش تا 18 ساله هر كشور نيازمند توجه خاص آموزشي هستند؛ اما با توجه به تعاريف و مطابق استانداردهاي موجود در كشور ما (آئين‌نامه اجرايي آموزش و پرورش استثنايي) و بنا به برآورد كاشناسان و دست‌اندركاران امور آموزش و پرورش استثنايي، حداقل يك و حداكثر شش درصد از دانش‌آموزان كشور در طيف، مستلزم توجه ويژه و استثنايي قرار مي‌گيرند.
بنابراين گزارش، با اين وصف در صورتي كه عدد كم‌ترين يعني (1) مبناي محاسبه و برآورد در اين زمينه قرار گيرد، حداقل تعداد دانش‌آموزان استثنايي تحت پوشش با توجه به جمعيت دانش‌آموزي حدود 15 ميليون نفر در سال 1386 ـ 1385 بايد 150 هزار نفر باشد؛ در حالي كه عملاً كمتر از نيمي از اين تعداد (69 هزار و 926 نفر) هم اكنون در مراكز مربوطه تحت آموزش قرار دارند و اين برآورد مبين آن است كه ده‌ها هزار نفر از دانش‌آموزان و افراد استثنايي و نيازمند خدمات ويژه آموزش هم اكنون در شرايط نامناسبي در بين خانواده‌ها به سر مي‌برند يا در مدارس عادي تحصيل مي‌كنند و با ايجاد مشكلات بسيار تحصيلي و رفتاري، زمينه افت تحصيلي خود و همكلاسانشان و آسيب‌هاي اجتماعي، فردي و خانوادگي را فراهم مي‌كنند.
اين گزارش مي‌افزايد: برآوردها و گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه هزينه آموزش و پرورش استثنايي حداقل پنج برابر دانش‌آموز عادي است؛ بنابراين توسعه آموزش و پرورش استثنايي مستلزم توجه و سرمايه‌گذاري ويژه‌اي خواهد بود؛ از سوي ديگر تعداد دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي در سال تحصيلي 1388-1386 معادل يك ميليون و يك ميليون و 156 هزار و 503 نفر اعلام شده است؛ در حالي كه نوآموزاني كه براي ورود به پايه اول ابتدايي از نظر سلامت جسماني (بينايي، شنوايي و ذهني) سنجش شده‌اند 899 هزار و 35 نفر بوده‌اند، بدين ترتيب حدود 23 درصد كودكاني كه عمدتاً در مناطق روستايي، عشايري و مناطق صعب‌العبور زندگي مي‌كنند، تحت پوشش خدمات طرح سنجش قرار نگرفته‌اند و در نتيجه افراد استثنايي يا نيازمند مراقبت ويژه از بين آن‌ها شناسايي نشده‌اند و به همين دليل توسعه مبادي شناسايي و تقويت كمي و كيفي طرح سنجش كودكان در بدو ورود به مدرسه به ويژه براي مناطق روستايي و محروم و توسعه امكانات انساني و پايگاه‌هاي سنجش براي بهبود اين نارسايي توصيه مي‌شود.
طبق اين گزارش، تفاوت در كميت آموزش و پرورش دختران و پسران نيز قابل توجه است به طوري كه مطابق آمارهاي موجود، تعداد مدارس استثنايي پسرانه 295 واحد و دخترانه 179 واحد (40 درصد كمتر) است. همچنين تعداد پسران تحت پوشش آموزش و پرورش استثنايي 42 هزار و 473 نفر و دختران 27 هزار و 453 نفر (35 درصد كمتر) است. به عبارتي ديگر دختران 39 درصد از دانش‌آموزان استثنايي كشور را تشكيل مي‌دهند و سهم پسران 61 درصد است. اين تفاوت مبين نارسايي در آموزش و پرورش استثنايي و ترجيح جنسيتي به نفع پسران در اين زمينه است گرچه پسران استثنايي بسياري نيز از دسترسي به آموزش و پرورش ويژه خود محرومند اما فقر دختران در اين زميه مضاعف و نيازمند توجه و عنايت بيش‌تري است.
اين گزارش مي‌افزايد: طبق اطلاعات و آمارهاي موجود بيش از 72 درصد از آموزش و پرورش استثنايي تحت پوشش، در دوره پيش‌دبستاني و ابتدايي تحصيل مي‌كنند، در حالي كه نسبت دانش‌آموزان پيش‌دبستاني و ابتدايي در بين كل دانش‌آموزان عادي كشور 43 درصد است. اين تفاوت نشان‌دهنده ظرفيت و نياز به توسعه آموزش و پرورش استثنايي در دوره‌هاي بالاتر تحصيلي از جمله راهنمايي و توسعه است.
در بخش ديگري از گزاش مركز پژوهش‌ها درباره آموزش و پرورش استثنايي در كشور آمده است: نسبت دانش‌آموزان استثنايي تحت پوشش در حال حاضر حدود 48 درصد كل دانش‌آموزان عادي است (درحالي كه با حداقل برآوردها بايد يك درصد باشد) ضمن اينكه بين استان‌هاي كشور نيز در نسبت دانش‌آموزان استثنايي به عادي تفاوت قابل ملاحظه‌اي وجود دارد. به عنوان مثال در استان آذربايجان غربي، دانش‌آموزان استثنايي 29 درصد دانش‌آموزان عادي هستند در حالي كه اين نسبت در استان خراسان جنوبي 82 درصد است. نكته جالب اينكه در شهر تهران علي‌رغم اينكه عمده جمعيت شهرنشين هستند و نقل و انتقال دانش‌آموزان استثنايي ظاهرا آسان‌تر و كم هزينه‌تر است. نسبت دانش‌آموزان استثنايي حدود 47 درصد است كه نسبت به خيلي از استان‌هاي كشور رقم پائين‌تري است و بدون شك در داخل استان‌ها و بين مناطق و شهرستان‌هاي تابعه نيز تفاوت‌هاي بارزي در اين زمينه وجود دارد و اين تفاوت نشانگر آن است كه بايد براي تناسب بخشي و ايجاد عدالت آموزشي در اين زمينه تلاش‌هاي جدي‌تري صورت گيرد.
به علاوه مصاحبه با كارشناسان و دست اندركاران آموزش و پرورش استثنايي، از نارضايتي آنان از اجراي طرح تجميع ادارات آموزش و پرورش استثنايي استان‌ها حكايت دارد برخي از اين كارشناسان بر اين باورند اين طرح علي‌رغم دارا بودن برخي نكات مثبت باعث كاهش سرعت شد رسيدگي به كودكان استثنايي شده است.
مركز پژوهش‌ها همچنين در ادامه توسعه كمي و ارتقاي كفيي آموزش و پرورش افراد استثنايي را به مولفه‌ها و عوامل متعددي مربوط دانست و تصريح کرد: مجلس، دولت، آموزش و پرورش، مردم و ذي‌نفعان بايد با جديت بيش‌تري به ايفاي نقش‌ها و وظايف خود در اين زمينه بپردازند. ضمن اينكه تدوين برنامه‌هاي جامع اطلاع‌رساني با استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي، فرهنگي و هنري و ظرفيت‌هاي مدارس و آموزش و پرورش، براي آگاه كردن والدين اين قبيل كودكان و جلب توجه آنان به اينكه هر چه كودكان استثنايي زودتر شناسايي شوند، آسان‌تر و بهتر مي‌توان به ياري آنان شتافت./انتهاي پيام/