خضریان در گفتگو با دانشجو:
علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در فضای محیط کسب‌وکار با عنایت به رتبه ۱۷۸ ایران از جهت سهولت شروع کسب وکار در بین ۱۹۰ کشور جهان، اظهار کرد: در حال حاضر همچنین در شاخص پایش ملی محیط کسب وکار، بی‌ثباتی رویه‌ها و قوانین ناظر بر محیط کسب وکار، رانت و فساد کارکنان اداری دستگاه‌ها و دشواری اخذ مجوز شروع کسب‌وکار همگی در زمره ۵ دغدغه و مانع اصلی سهولت کسب وکار در ایران هستند.
وی افزود: باید توجه داشت در حال حاضر عامل اصلی عدم پویایی محیط کسب‌وکار ایران، انحصار‌های موجود در برخی بازار‌ها است. بطوریکه در حال حاضر مجوز فعالیت‌هایی مانند وکالت، سردفتری، کارگذاری بورس، کارشناسی رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +۱۰ و ... همگی به بهانه‌های از قبیل اشباع بازار و ضرورت آموزش با قاعده ظرفیت‌گذاری اعطا می‌شود. این در حالی است که به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای خدمت در این بازار‌ها در اکثر موارد یادشده با پدیده‌هایی از قبیل صف، بالا رفتن هزینه خرید خدمت، رانت و فساد مواجه هستیم. در صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیت‌گذاری در اعطای مجوز می‌توان این پدیده‌ها را حل و فصل کرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس اعطای حق امضا‌های طلایی به روسای صنوف و برخی دستگاه‌های اجرایی را یکی دیگر از مشکلات محیط کسب‌وکار دانست و بیان داشت: این موضوع می‌تواند در سایه فقدان شفافیت، منجر به فراهم نمودن موقعیت فساد شود و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین یکی از مشکلاتی که همواره گریبان‌گیر فعالین اقتصادی است، تغییر ناگهانی قواعد و قوانین مربوط به محیط کسب وکار است، به طور مثال در حالی که فردی مراحل پایانی اخذ مجوز خود را طی می‌کند، به صورت دفعی بخشنامه‌ای جدید صادر شده و شرایط جدیدی وضع می‌شود که این فرد را از اخذ مجوز محروم می‌کنند.
خضریان با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب وکار با رای بالای نمایندگان در مجلس گفت: این طرح مجوز‌ها را به دو دسته ثبت محور و تایید محور تقسیم کرده و اجازه می‌دهد که در دسته مجوز‌های ثبت محور، افراد پس از ثبت نام، شروع به فعالیت کنند. همچنین برای تحقق شفافیت در فرآیند صدور مجوز‌های تایید محور، ضمانت اجرایی را در خصوص عدم بارگذاری فرآیند اخذ مجوز از سوی مراجع صدور مجوز در نظر گرفته است؛ بدین صورت که که اگر مرجع صدور مجوزی شرایط خود را بارگذاری نکرد، مجوز اعطایی او به ثبت محور تغییر یابد.
ارسال نظرات