به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر علی القاصی در جلسه شناخت آسیب‌ها، خلأ‌ها و موانع پیشروی اجرای قانون هوای پاک که به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد؛ در جمع مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: خروجی اجرای قانون هوای پاک، صیانت از سلامت جامعه و پیشگیری از آلودگی هوا و تأثیرات مخرب آن بر صنعت و تولید کشور است و دادستانی در قبال حقوق عامه و مطالبات عمومی جامعه در این حوزه مسئول است و پیگیری می‌کند.
وی افزود: قانون هوای پاک، وظایف، تکالیف و ماموریت‌های دستگاه‌های متولی و مسئول در این حوزه را به طور مشخص تعیین کرده است که اگر این مأموریت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی در بازه زمانی مقرر اجرا می‌شد، شاهد وضعیت نامطلوب آلودگی هوا نبودیم.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه بحث پیرامون تکالیف و وظایف در قالب ترک فعل و ترک مسئولیت‌هاست؛ تأکید کرد: اگر هماهنگی کامل بین دستگاه‌ها ایجاد نشود، نمی‌توان بحران آلودگی هوا را مدیریت کرد.
دکتر القاصی با اشاره به اینکه در همین رابطه پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت در دست رسیدگی است؛ اضافه کرد: مبنای این پرونده تحقیق و تفحص مجلس و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ است و در همین راستا بر اساس شرح وظایف قانونی، از دستگاه‌ها استعلاماتی صورت گرفته و پاسخ‌هایی واصل شده که حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از وظایف انجام نشده است.
وی یادآور شد: عدم انجام وظایف با توجیهاتی همراه است؛ اما آنچه حائز اهمیت است هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های مسئول برای اجرایی کردن این قانون است که باید منسجم شود تا خروجی متناسب با مطالبات عمومی و نیاز‌های روز جامعه داشته باشد.
از دیگر محور‌های مورد بحث دادستان تهران در این جلسه، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در فرض تعارض بین فعالیت‌های معیشت پایه از یک طرف و آلودگی هوا از طرف دیگر بود که دکتر القاصی تاکید کرد؛ اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با آلاینده‌ها و فعالیت واحد‌های تولیدی که ایجاد آلودگی در هوای سالم و پاک دارند که ممکن است منجر به تعطیلی و توقف در فعالیت آن‌ها شود باید به نحوی باشد که مقوله تولید و فعالیت واحد‌های تولیدی با هم دیده و تصمیم‌گیری شوند.
در ادامه این جلسه، معاون اول دادستان تهران و دبیر جلسه با بیان اینکه قوانین و مقررات نسبتا جامع و کاملی در حوزه هوای پاک وجود دارد، اظهار کرد: قانون هوای پاک، آیین نامه‌های سال‌های ۹۰ و ۹۳ هیأت دولت و ریزبرنامههایی که دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری و کاهش آلودگی هوای تهران و کلانشهر‌ها تدوین کرده‌اند بخشی از این مقررات است که با توجه به مشکل فقدان هماهنگی و مدیریت واحد، اراده جدی برای اجرا و خروجی مطلوب وجود ندارد.
دکتر احمد رحمانیان افزود: در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مسئول پاسخ دادند که در رابطه با اجرای مصوبات، قوانین و آیین نامه‌های موجود و به صورت مصداقی در سه موضوع خودرو‌های آلاینده و حمل و نقل عمومی، بحث سوخت نیروگاه‌ها و مشکلات مربوط به کارخانجات اطراف تهران چه اقداماتی انجام داده‌اند.
در ادامه جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و سازمان هواشناسی و ... اقدامات انجام شده و موانع و مشکلات موجود در اجرای قانون هوای پاک را در چارچوب دستور جلسه تشریح کردند و سپس سرپرست دادسرای کارکنان دولت و بازپرس پرونده آلودگی هوا، در خصوص روند رسیدگی به پرونده مزبور بر مبنای پیگیری‌های بعمل آمده از دستگاه‌های متولی توضیحاتی ارائه دادند و در نهایت بر اساس تاکید دادستان تهران مقرر شد کارگروهی برای پیگیری موضوع تا دستیابی به نتیجه مطلوب در دادستانی تهران تشکیل شود.
ارسال نظرات