به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که مدتی است حال و روز خوشی ندارد، دیروز هم کاهشی شد.
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با کاهش ۲۶ هزار و ۱۷۳ واحد به رقم یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۳۴۰ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش چهار هزار و ۱۱۳ واحد به رقم ۳۸۴ هزار و ۸۸۶ واحد رسید.
کاهش اخیر شاخص بورس ادامه روند جدیدی است که از اوایل شهریور ماه شروع شده است. شاخص تا دیروز نسبت به هفته دوم شهریور نزدیک به ۱۷۰ هزار واحد معادل ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.
ادامه این روند به احتمال زیاد بورس را بیش از گذشته در معضلی که از مرداد ۹۹ شروع شد فرو خواهد برد. خبرگزاری فارس دراین باره نوشت: دولت باید دقت کند که اگر حمایت مؤثر و حرفه‌ای از بازار سرمایه انجام ندهد پول‌های مردم از این بازار شفاف و رسمی خارج شده و سراغ بازار رمزارز‌ها که کاملاً ناشفاف و نااطمینان است می‌رود و سرمایه مردم در آنجا پودر می‌شود. به هر حال بازار سرمایه می‌تواند محلی برای تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و همچنین شرکت‌های دولتی باشد به شرط اینکه در این بازار اصول حرفه‌ای رعایت شود در مقابل سهام موجود بازارگردان وجود داشته باشد و سرمایه‌های خرد مردم به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت هدایت شود.
درباره دلیل روند کاهشی جدید بورس گفتنی است، هرچند نرخ دلار به عنوان یک محرک کلیدی بازار سرمایه دیروز نتوانست مقاومت پیش روی خود را پشت سر بگذارد و تا بعد از ظهر کاهش قابل توجه‌ای داشت و در ادامه سهام دلاری را تحت تأثیر قرارداد، با این حال دلایل دیگری برای کاهش روند میان مدت و بلندمدت بورس بیان می‌شود که جای تأمل دارد.
معمای اوراق
یک موضوع که در هفته‌های اخیر در محافل بورسی روی آن بحث شده، افزایش نرخ اوراق درآمد ثابت از یک سو و فروش اوراق دولتی از سوی دیگر است. در جدیدترین تغییرات، نرخ سود بدون ریسک اسناد خزانه اسلامی به ۲۴.۱ درصد رسیده و رکورد جدیدی ثبت کرده است.
همچنین روز دوشنبه ۹۳ درصد از حجم ارزش معاملات بازار را اوراق درآمدثابت رقم زد. لازم به یادآوری است که فرابورس ایران، میزبان عملیات بازار باز بانک مرکزی روز‌های دوشنبه است.
اهالی بازار سرمایه با اشاره به همین حجم معاملات اوراق می‌گویند که دولت با افزایش نرخ و فروش اوراق، زمینه را برای خروج پول از بورس فراهم کرده و موجب افت شاخص می‌شود.
البته هم وزیر اقتصاد و هم مسئولان فرابورس پیش از این تأکید کرده‌اند که این قبیل معاملات مربوط به عملیات بازار باز است و با آنچه فعالان بازار به عنوان فروش اوراق می‌دانند متفاوت است.
در مورد معاملات دیروز فرابورس هم یک کارشناس با اشاره به اینکه رکوردشکنی اخیر معاملات فرابورس مربوط به عملیات بازار باز بوده، به خبرگزاری فارس گفت: در جریان معاملات روز دوشنبه فرابورس ایران در قالب انجام عملیات بازار باز، در حدود ۷۴۰ میلیون ورقه اوراق مالی اسلامی به ارزش ۶۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مبادله شد. بانک مرکزی با هدف مدیریت نرخ سود بین بانکی از توافق بازخرید اسلامی در عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند بهره می‌برد.
البته نکته قابل توجه آن است که هر چند دولت برای پوشش بخشی از کسری بودجه هم نیازمند و هم مکلف به انتشار و فروش اوراق است، با این حال باید ملاحظات مربوط به بازار سرمایه هم در این زمینه لحاظ شود.
رئیس‌سازمان بورس به تازگی درباره فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه گفته است: بازار بدهی و بازار سرمایه دو بازار مجزا هستند که در کل دنیا در کنار هم فعالیت می‌کنند.
مجید عشقی با بیان اینکه براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم افزود: سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی‌کنند.
تصمیمات متناقض
موضوع بسیار مهم دیگر، تصمیمات گاه و بیگاه و بعضا متناقض مسئولان در حوزه‌های مختلف اقتصاد است که روی بازار سرمایه اثر منفی می‌گذارد.
در این بین دعوای قدیمی روی شیوه قیمت‌گذاری کالا‌ها همچنان از بورس قربانی می‌گیرد که یک نمونه اخیر آن به تصمیم‌گیری درباره قیمت گذاری خودرو برمی‌گردد.
ابتدا در بوق و کرنا شد که در یک تفاهم بین وزارت صمت و خودروسازان و با هدف افزایش تولید و حذف دلالان از بازار، قیمت کارخانه‌ای محصولات به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. هر چند این تصمیم با انتقاداتی نیز همراه بود، اما تا حدودی مردم و سهامداران خودرویی در بورس را امیدوار به بهبود وضعیت تولید خودرو کرد و به همین دلیل تابلو سهام گروه خودرو به سرعت سبز رنگ شد. اما به فاصله کوتاهی این تصمیم ملغی شد و بلافاصله رنگ قرمز به این گروه بازگشت. در این بین بسیاری از مردم اسیر هیجانات شده و زیان کردند.
چندی قبل هم اعلام شد واردات محدود خودروی خارجی با شرایطی مجاز خواهد شد، اما بلافاصله تکذیب شد. این وضعیت که از یک طرف مردم به بورس دعوت می‌شوند و از طرف دیگر با تصمیمات متناقض اعتمادزدایی می‌شود، نتیجه‌ای جزخروج پول از بورس و زیان سهامداران نخواهد داشت.
ماجرای ارز ۴۲۰۰
ماجرای ارز دولتی نیز همین حکایت را دارد. مدت‌ها بحث و جدل شد که دولت با وسع کنونی توانایی تأمین ارز یارانه‌ای برای هفت قلم کالای اساسی مشمول را ندارد و چاره‌ای جز حذف این ارز و دادن یارانه به مردم نیست، اما پس از پیگیری‌های مختلف و نشست و برخاست‌های کارشناسی، سرانجام مجلس که بسیار پیگیر این موضوع بود، عقب کشید و به فوریت این لایحه رای نداد.
جدا از بحث‌های کارشناسان موافق و مخالف در این زمینه، نفس این تصمیمات متناقض بر انتظارات بازار‌ها و شرکت‌های مختلفی که عموما در بورس حضور دارند، اثر منفی خواهد داشت.
منبع: کیهان
ارسال نظرات