گزارش/
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با وجود همه تلاش‌ها از سوی چهره‌های مختلف، اما خانواده غزاله شکور در سالیان گذشته همواره بر اجرای حق قانونی خود تاکید داشتند و حکم قصاص آرمان عبدالعالی که از سال ۹۲ در زندان به سر می‌برد، امروز چهارشنبه سوم آذر ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد.
با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته از سوی چهره‌های مختلف، اما خانواده شکور طی سالیان گذشته همواره بر اجرای حق قانونی خود تاکید داشتند.
از روز گذشته (سه شنبه) نیز تلاش‌های مجدد دادستانی تهران، کمیته صلح و سازش و برخی مقامات قضائی دیگر برای متقاعد کردن خانواده شکور به منظور گذشت از اجرای حکم قصاص قاتل فرزندشان، مجددا شدت گرفته بود تا اینکه بر اساس قانون هر دو خانواده برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر دعوت شدند.
این تلاش‌ها تا جایی ادامه داشت که قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی از ساعت ۴ صبح به همراه تیمی از قضات اجرای احکام و کمیته صلح و سازش که سابقه طولانی در رضایت گیری برای پرونده‌های مختلف قتل دارند وارد سالن جلسات زندان رجایی شد.
اما این پرونده مستنداتی دارد که در زیر می‌خوانیم:
۱. آرمان عبدالعلی، متولد ۱۹/۱۲/۱۳۷۴، به اتهام قتل عمد خانم غزاله شکور در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲، مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ به قصاص نفس محکوم گردید.
۲. رای صادره مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و دیوانعالی کشور نیز دادنامه رای صادره را در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تایید نمود.
۳. محکوم علیه در چند مرحله از رای صادره تقاضای اعاده دادرسی نمود. النهایه، دیوانعالی کشور طی دادنامه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ با توجه به طرح برخی ابهامات از سوی مشاور دادگاه (امکان حیات خانم غزاله شکور)، رای صادره را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دیگری در دادگاه کیفری یک تهران ارجاع نمود. این شعبه نیز پس از طی تمامی تشریفات قانونی و استماع دفاعیات متهم و وکلای مدافع و برگزاری جلسه رسیدگی و پس از رفع ابهامات مربوط به تمدید مرخصی تحصیلی و دفترچه درمانی مقتول توسط والدین او، بر اساس دادنامه مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ نامبرده را به قصاص نفس محکوم نمود.
۴. با اعتراض وکلای مدافع، پرونده جهت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارجاع شد که دادنامه صادره مورد تایید قرار گرفت و پرونده در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ به واحد اجرای احکام ارسال گردید.
۵. برخی نکات مهم در خصوص این پرونده، به شرح زیر قابل توجه هستند:
۵.۱- از زمان ارتکاب قتل (۱۲/۱۲/۱۳۹۲) تا ارسال پرونده به اجرای احکام (۱۳/۱۲/۱۳۹۹)، پرونده به مدت ۷ سال تحت رسیدگی دقیق در واحد‌های مختلف قضایی قرار داشت و از اینرو، تمامی ابعاد موضوع بررسی شده است.
۵.۲- محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۳ روز سن داشته است. با وجود این که وی صرفاً ۷ روز از ۱۸ سال کمتر داشته است، اما وفق مقررات و قوانین قضائی موجود، هشت روز بعد از ارتکاب قتل، در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲، جهت آزمایش سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی گردید که این مرجع نیز در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ اعلام نمود " نامبرده در زمان ارتکاب جرم از سلامت کامل روانی برخوردار بوده و بر حرمت اعمال ارتکابی خود آگاهی داشته و علائمی از اختلالات روانی که باعث فقدان کنترل اراده و قوه تمیز او گردد، مشاهده نشد". مجدداً وضعیت مشارالیه در کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، کمیسیون روانپزشکی در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ اعلام نمود هیچ گونه دلیلی بر وجود اختلال روانی که مانع قوه تمیز و تشخیص نام برده باشد، یافت نگردید.
۵.۳- ارتکاب قتل توسط آقای عبدالعلی در تمامی مراحل رسیدگی برای قضات مربوطه و با توجه به مستندات موجود، احراز شده و از اینرو، طرح برخی ادعا‌ها مانند در قید حیات بودن مقتوله و...، به هیچ عنوان وارد
نمی‌باشد. نتایج آزمایش‌های دی. ان.ای از آثار خونی کشف شده در منزل متهم، اقرار صریح و مکرر وی مبنی بر کوبیدن سر مقتوله به دستگیره کمد و گوشه تخت و کوبیدن چندین باره میله بارفیکس به سر مقتوله و سپس قرار دادن جسد، داخل کیسه پلاستیکی و چسب زدن به کیسه و انداختن آن در سطل زباله شهرداری، جای هیچ تردیدی برای قضات پرونده مبنی بر ارتکاب این قتل باقی نگذاشته است.
۵.۴- از زمان ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام تا اجرای حکم، بیش از هشت ماه زمان برده است. علت این امر نیز اسرار دستگاه قضایی برای برگزاری چندین جلسه ایجاد صلح و سازش بین اولیای دو خانواده بود که با این وجود، منتهی به سازش نگردید.
۵-۵. قصاص حق خانواده اولیای دم است و مانند اعدام نیست که حق حکومت و البته (بر طبق قوانین ذیربط) باشد. خانواده مقتوله شکور بار‌ها نسبت به تأخیر در اجرای حکم اعتراض کردند. از آنجا که متاسفانه مجرم هیچ نشانه‌ای از محل اختفا یا دفن جسد نداده است، احساسات خانواده مقتوله نیز بیش از پیش جریحه دار شده است و البته افکار عمومی ایران نیز به همین نسبت، جریحه دار بوده است. با این وجود، خانواده اولیای دم اعلام کرده بودند که در صورت دادن نشانی از محل اختفا یا دفن جسد توسط قاتل، حاضر به اعلام گذشت هستند که متاسفانه محکوم علیه، از این امر خودداری نمود.
ارسال نظرات