به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فاطمه سادات حمیدیان رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و مسکن و شهرسازی در نشست ملی مطالبه گران راه، مسکن و شهرسازی گفت: به ۲ فاکتور اساسی: اثر بخشی و کارایی توجه کافی به ویژه در بخش مدیریتی بهره وری به آن نمیشود و در زمانی که در وزارت خانه ورود پیدا کردیم در واقع این نوع نگاه اثر بخشی در تطبیق اعتبارات منابع محدود دولتی و اولویت پروژه ها، نه تنها در وزارت خانه بلکه در تمام دولت دیده میشد، همانطور که انباشت پروژههای نیمه تمام از سالهای گذشته مُعید این موضوع است. پروژههایی که نرخ استهلاک قابل توجه آنها بخش بسیاری از سرمایه چشم گیر کشورمان را هدررفت داده است و جای تاسف دارد که تعداد این ردیفها در این سالها در وزارت راه و شهرسازی کم نیست و این بودجه قطره چکانی تملک دارایی سرمایه بر اساس اولویتهای مشخص تطبیق داده نشده است.
وی افزود: نخستین اولویتی که در مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی تعریف کردیم ذیل سند ملی آمایش سرزمین، تهیه اسناد برنامهای توسعهای هر استان است که در هر استانی که وزیر در آنجا حضور پیدا میکند باید یک برنامهای برگرفته از اسناد آمایش باشد که در سال ۹۹ این اسناد با هر کم و کیفی تصویب شد و ما ذیل این اسناد در حال تهیه برنامهی راهبردی هر استان هستیم.
رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و مسکن و شهرسازی ادامه داد: هدف اصلی آمایش سرزمین، توزیع متوازن تسهیلات و در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی در کل کشور است و آن چیزی که هماکنون شاهد آن هستیم هر نمایندهای در دورهی ۴ سالهی علاقمند است که بتواند بخشی از مطالبات استان خود را پاسخگو باشد، اما آن خط کشی که بگوید مطالبهای که برای این مسیر در نظر گرفته شده وجود ندارد و متاسفانه این برنامهی راهبردی تاکنون مورد استناد واقع نشده، اما این برنامه را برای هر ۳۱ استان تهیه خواهیم کرد.
او پیرامون پیشگیری از فساد در دستگاهها تصریح کرد: برای مبارزه با فساد تنها به افراد قائل نشویم و فرایندها را اصلاح کنیم، نفوذ افراد حقیقی را کمکنیم و گلوگاههای فساد را شناسایی کنیم که این کار را در دستور کار قرار داده ایم و استقرار دولت الکترونیک در این وزارت خانه و غیر که متاسفانه سهمناچیزی دارد، میتواند بخشی از فسادهای سیستماتیک که دستگاهها موجود است را کاهش دهد.
حمیدیان در پایان به موضوع ارزیابی عملکردها در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: اگر سیاستها و راهبردهایی که ابلاغ میکنیم و ذیل آن اصلاح فرایندها را خواهیم داشت و استقرار دولت الکترونیک که ۳ هدف اصلی این مرکز خواهد بود عملکرد ما تقویت خواهد شد که سیاستها را بهصورت دورهای با مدلهای مختلف ارزیابی مورد پایش ارزیابی قرار دهیم.