به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دنیای اقتصاد با اشاره به سخنان آسیبشناسانه رئیس قوه قضائیه درباره بورس نوشت: اینکه رئیس قوه قضـائیه و زیرمجموعههای مهم وی به مسائل بورس ورود پیدا کردهاند جای خوشحالی دارد؛ بهویژه وقتی مشاهده میشود که نگاه کارشناسانه ناشی از کسب اطلاعات نسبتاً دقیق و بررسی شخصی در مواجهه ایشان با این مسائل وجود دارد. از جملـه مـوارد بااهمیتـی که توسـط عالیترین مقام قضایی کشـور در نشست اخیر مطرح شـد، اذعان رسمی به افزایش غیرمتعارف و غیرمنطقی شاخص بورس در سالهای ۹۸ و ۹۹، وجود مزیت رانـت اطلاعاتی کارگزاران نسبت به متقاضیان خرید و فروش سهام، استفاده صندوقهای سرمایهگذاری از کدهای اشخاص حقیقی و مداخله بیدلیل و دلبخـواه ناظر بازار که بیشتر از آنکه متوجه سلامت و شفافیت معاملات باشد به مصالح اداری متولیان بورس و حفظ تصنعی قیمتها مربوط است، قابل تأمل است.
نویسنده میافزاید: طی سـالها و بهویژه چند سال اخیر چه از طرف نهادهای اقتصادی و چه اقتصادخواندههای مجلس و حتی بعضی از اقتصاددانان اینگونه وانمود شده که بورس نهادی مستقل از بخش واقعی اقتصاد بوده و به تنهایی قادر اسـت تمام یا بخش مهمی از نابسامانیهای اقتصادی را رفع کند و موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم سازد. همین برداشت سبب شد تا در سالهای ۹۸ و ۹۹ دولت وقت و مجلس (دهم- همسو با دولت) امید زیادی به بورس بهعنوان ناجی اقتصاد ایران پیدا کنند و مردم عادی را ترغیب و حتی تهییج به ورود به بورس کنند.
البته همانگونه که ریاست قوه قضائیه به درستی بیان کردند تعدادی از کارشناسان و دلسوزان مملکت در همان زمان هشدارهای لازم را دادنـد؛ ولی متأسفانه نه تنها به فریادهـای آنها توجهی نشـد، بلکه مورد حمله قرار گرفتند.
(هیچکس هم امروز پاسخگوی زیان آن ۶۰ میلیون کد جدید مورد اشـاره رئیس قوه قضا نیست.)
واقعیت این اسـت کـه از نظر علمی این امکان که بورس سهام بر عکس رشـد منفی بخش واقعی اقتصاد با چنین افزایشی در شاخص قیمتها مواجه شود، پذیرفتنی نیست.
دنیای اقتصاد در پایان نوشت: حتی در سالهای ۹۸ و ۹۹ که تازهواردان به بازار برای عرضههای اولیه ولع داشتند، عرضهکنندگان سهام با جیرهبندی و تزریق قطرهای سهام جدید، فرصت پیشآمده برای افزایش سرمایه و سرمایهگذاری در شرکتها را ضایع کردند. باورکردنی نیست؛ ولی حقیقت دارد که از هزاران میلیارد تومان پول واردشده به بازار سهام طی آن مدت کوتاه حتی ۱۰ درصد آن هم از طریق بازار اولیه به شـرکتهای نیازمند افزایش سرمایه نقدی وارد نشد. بیدلیل نیست با هجوم این حجم سرمایه عظیم مردمی به بازار سرمایه رشد خالص سرمایهگذاری ملی در همین مدت منفی است.