اشتیاقی: دولت سود شرکت‌های بورسی را کم نکند/ پیشنهادات سیاستی برای حمایت از بازار سرمایه

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بورس در روز‌ها و هفته‌های گذشته همچون ماه‌های گذشته که از مرداد ماه سال ۹۹ روند ریزش‌های شدید را به خود دید، دچار تجربه‌هایی از این دست شده است. تجربه‌هایی که نگرانی‌ها را بابت سرمایه گذاری در این بازار مالی افزایش داده است. مساله مهم این است که دولت وعده حمایت از بورس را داده و البته روز گذشته در واکنش به آخرین تاکیدات دولت بر حمایت از بورس افزایش ۲۹ هزار واحدی شاخص کل را تجربه کرد و ورود پول حقیقی به آن قابل توجه بود. اما اینکه کدام یک از سیاست‌های دولت به نفع یا علیه بورس است را در این گفتگو با کارشناس بازار سرمایه توضیح داده ایم.


احمد اشتیاقی؛ کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با دانشجو در خصوص اینکه بورس چگونه می‌تواند روی آرامش به خود ببیند، گفت: اگر دولت مایل است به وعده‌های خود در خصوص پویایی بازار سرمایه و اینکه مردم به این بازار اعتماد کنند و سرمایه‌های خود را راهی این بازار کنند، عمل کند، باید همزمان چند مولفه را به عنوان دستور کار خود اجرا کند تا بازار تحت حمایت واقعی قرار بگیرد. اول اینکه دولت دست در جیب شرکت‌ها نکند تا سود شرکت‌های بورسی کاهش نیابد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از بعد دیگر محصولات شرکت‌های تولیدی به صورت دستوری قیمت گذاری نشود و اجازه داده شود نرخ ارز نیما در حاشیه بازار آزاد کشف قیمت شود. به نوعی می‌توان گفت با لحاظ کردن مولفه‌های یاد شده دولت به عاملی جهت کاهش نرخ سود شرکت‌ها تبدیل نمی‌شود.

احمد اشتیاقی ادامه داد: اگر دولت مصوبات، دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که در قالب بودجه ۱۴۰۱ و سایر مسائلی که خود برای حمایت از بازار سرمایه عنوان کرده را رعایت کند قطعا منجر به کاهش سود آوری شرکت‌ها نمی‌شود. بدین منظور دولت هر کجا که تصمیمی برای بورس می‌گیرد، باید اثر آن بر روی سود آوری شرکت‌های بورسی لحاظ کند. اگر جایی به سود آوری شرکت‌ها آسیب می‌زند و به نوعی سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دولت نباید به سمت آن سیاست گذاری‌ها حرکت کند.

کارشناس بازار بورس تبعات کاهش سود شرکت‌های بورسی را عنوان کرد و گفت: وقتی سود آوری شرکت‌ها کم شود سرمایه گذاری در این شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد. وقتی دولت اعلام می‌کند "معافیت مالیاتی صادرات اوره و متانول را حذف می‌کنم" دیگر کسی در این صنعت کارخانه جدیدی احداث نمی‌کند، لذا عملا شرکت از سرمایه گذاری جدید محروم می‌شود. مضاف براینکه سرمایه گذاران حال حاضر که در بورس حضور دارند و سهام این شرکت‌ها را خریده اند ضرر می‌کنند؛ بنابراین سیاست گذاری‌هایی که سود شرکت‌ها را کاهش بدهد و منجر به فروش سهام شود، سرمایه را به بازار‌های دیگری هدایت می‌کند. در نتیجه چنین سیاست گذاری‌هایی است که بازار از نقدینگی بابت خرید سهام خالی می‌شود در صورتی که دولت باید با سیاست گذاری‌های درست توازن را در بازار سرمایه بین عرضه وتقاضا برقرار کند.

وی درباره عواملی که بورس را دچار ریزش می‌کنند، گفت: دولت با انتشار اواق بدهی و افزایش نرخ سود اوراق بدهی، اسناد اوراق خزانه که نرخ‌های بازدهی سالانه ۲۵ درصد دارد بخش بزرگی از نقدینگی بازار را به سمت خرید اوراق سوق می‌دهد، لذا نقدینگی لازم برای خرید سهم وجود ندارد. دولت باعث شده بازار با رقیب قدرتمندی به نام اسناد خزانه رو به رو شود که سالیانه ۲۵ درصد بازدهی بدون ریسک ایجاد می‌کند. در ده بند مورد نظر ستاد اقتصادی به این موضوع اشاره شده بود که بانک مرکزی مکلف است در معاملات ثانویه اوراق بدهی مشارکت کند به طوری که نرخ اوراق را به سمت ۲۰ درصد سوق دهد.

اشتیاقی خاطر نشان کرد: ازاین منظر، انتظار داریم بانک مرکزی به این وظیفه خود عمل کند در حالی که امروز کماکان نرخ اسناد خزانه روی ۲۴.۵ درصد معامله می‌شود. این نرخ به تدریج باید به سمت ۲۰ درصد حرکت کند. اگر مولفه‌های یاد شده در سیاست گذاری‌های دولت لحاظ شود قطعا سهامدار خرد هم منتفع می‌شود. سهامدار خرد زمانی منتفع می‌شود که دولت دست در جیب شرکت‌ها نکند و سود شرکت‌ها کاهش نیابد.

کارشناس بازار سرمایه در این باره تصریح کرد: وقتی چنین اتفاقی بیفتد بازار دیگر روند کاهشی به خود نمی‌گیرد و اگر بازار از نقدینگی محروم نشود نقدینگی لازم برای خرید سهام در این سطوح قیمتی وجود خواهد داشت. موارد یاد شده از جمله عواملی است که باعث رشد و منتفع شدن سهامداران خرد و بزرگ و هم باعث شکل گیری سرمایه گذاری در کشور می‌شود. با اجرای این سیاست‌ها روند کاهشی بازار متوقف می‌شود و شاهد روند افزایشی در بازار سرمایه خواهیم بود.