به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز چهارشنبه (۱۱ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون واریز تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۳) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
در بند الحاقی (۳) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه آمده است: برای دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری همان شهرستان اقدام کند.
عملکرد این جز را به صورت جمعی - خرجی ثبت کند. دستورالعمل اجرای این جز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
در جریان بررسی تبصره (۱۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را در خصوص واردات ماشین آلات و تجهیزات راهداری، راهسازی و ساختمانی مورد نیاز کشور تحت عنوان الحاق یک بند به این تبصره مطرح کرد که توسط کوهساری مطرح شد.
بر اساس این پیشنهاد با تأیید و تشخیص وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) اجازه داده می‌شود تا ماشین آلات و تجهیزات راهداری، راهسازی و ساختمانی مورد نیاز کشور (به استثنای خودروی سواری) که استاندارد‌های روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۵ سال داشته باشند با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت وارد کشور شود. نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این پیشنهاد به دلیل مشخص نشدن سقف واردات با موافقت نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.
ارسال نظرات