از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نظر به اینکه در اداره روابط خارجی کشور هیچگاه قوانین و مقررات جامع و مانعی شکل نگرفته است و به همین دلیل به عنوان مثال برخی از دستگاه ها در قالب تفاهم نامه یا یاداشت تفاهم مبادرت به امضای اسناد بین المللی می‌کنند. همچون امضای برنامه اقدام بین اف ای تی اف و ایران توسط وزیر اقتصاد و موارد دیگری از این دست که مشاهده می شود.
علی رغم اینکه این قبیل اقدامات در برخی موارد مستلزم ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشور است و باید جهت اعمال صلاحیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. با این همه در برخی موارد این ادعا از ناحیه مجریان مطرح می شود که مثلا اقدامی مشخص یا توافقی مشخص فاقد وجه تعهد آور بوده و لذا ضرورتی در تسلیم آن به مجلس جهت اعمال صلاحیت مطرح نمی شود.
بنابراین اساسا اینکه این قبیل اقدامات و توافقات عامل ایجاد تعهد برای کشور هست یا خیر در این فرایند محل مناقشه قرار می گیرد. حال سوال این است که مرجع تشخیص این امر براساس سیستم حقوقی کشور کدام نهاد یا قوا است؟ با توجه به اینکه مستند به اصول 77 و 125 قانون اساسی هر چند ابتکار عمل در امضای توافقات بین المللی با قوه مجریه است اما در صورت تعهد آور بودن آن توافق تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است. بنابراین مجلس شورای اسلامی است که در نهایت باید الزام آور بودن یا نبودن یک توافق را احراز کند و در صورت اختلاف بین دولت و مجلس در این باب با توجه به صلاحیت مجلس در امر تصویب تشخیص این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
از لحاظ منطقی امکان توسل به صلاحیت پیش گفته مجلس مستلزم اطلاع مجلس شورای اسلامی از وجود چنین توافقاتی و منوط به الزام قوه مجریه به تقدیم توافقات مذکور حتی آن دسته از توافقاتی که از نظر دولت الزام آور نیستند. به مجلس شورای اسلامی است تا مجلس به عنوان تنها مرجعی که صلاحیت تشخیص این امر را دارد بر اساس تشخیص خود نسبت بدان اعمال صلاحیت کند.
همچنین نظارت و اطلاع مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاه هایی که به نوعی در عرصه بین المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی عمل می نمایند و به واسطه عملکرد خود می توانند موجبات تغییر وضعیت را ایجاد نمایند نیز ضرورت دارد. به بیان دیگر عملکرد دولت در نهادهای بین المللی نیازمند نظارت دقیق مجالس شورای اسلامی است در این راستا می توان گفت که در مجلس شورای اسلامی تصویر کلان و جامع و منسجمی از مواردی چون تعداد نهادهای بین المللی که کشور در آن ها عضو است، نحوه عضویت ایران در آن ها،گزارش گیری دقیق و منظم از نمایندگان ایران در نهادها، سیاست کشور در خصوص هر یک از این نهادهای بین المللی، سیاست پکپارچه کشور در مواجهه با این نهادها، ظرفیت ها یا آسیب های این نهادها برای اهداف کشور و میزان استفاده کشور از این ظرفیت ها در دسترس نیست.
به نظر می رسد به منظور آمادگی کشور برای تعامل و مواجهه با نظام حقوق بین الملل مقتضی است تا مجلس شورای اسلامی بیش از بیش و به صورت منظم تر و هدفمند تر نظارت خود بر این دستگاه ها اعمال و در این راستا اصلاح لازم در قوانین مرتبط و ساختارهای خود در قوانین مربوط را انجام دهد.
شایان ذکر است به این منظور در زمینه تدوین قانون جامع مرتبط با فرایند «چگونگی امضا و اجرای تفاهم نامه های بین المللی در تطبیق با اصل 77 و 125 قانون اساسی و نظارت بر امور عملکرد کشور در نهادها و سازمان های بین المللی در راستای اسناد و مصوبات کلان کشور پیش نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور در مرکز پژوهش های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.
ارسال نظرات