محمدعلی انصاری؛ کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت: در روز‌های اخیر برای حل مشکلات اقتصادی و همچنین هدفمندتر شدن یارانه‌های اختصاصی به کالا‌های اساسی و دارو طرح‌های گوناگونی بیان می‌شود که نشان دهنده عدم انسجام برنامه‌ها و عدم ریشه شناسی درست مشکلات است که نه تنها شرایط اقتصادی را بهتر نمی‌کند که برخی تصمیمات می‌تواند سبب بدتر شدن حال اقتصاد بیمار شود ولو با نیات خیر صورت بگیرد.
جهت وقوع اتفاق بهینه برای اقتصاد کشور باید ابتدا ریشه مشکلات شناخته شود تا با شناخت دقیق به درمان پرداخت و با ریختن برگ‌ها شاید درمان درخت اقتصاد صورت نگیرد و بیماری مزمن ریشه دارتر شود و تصمیمات دهه‌های اخیر نیز نشانگر این است که بیماری اقتصاد علیرغم همه زحمات و دلسوزی‌ها و کارشناسی‌ها نه تنها درمان نشده بلکه تشدید هم شده که دلیل اصلی ان این است که به جای ریشه به برگ‌ها و شاخه‌ها پرداخته شده است.
با توجه به قریب الوقوع بودن و نیز شروع بی برنامه تضعیف پول ملی نیاز به تذکر نکاتی است تا شاید تجربه زمان آقایان هاشمی، احمدی نژاد و روحانی در دولت آقای رئیسی تکرار نشود.
۱- ریشه مشکلات مربوط به اختلاف قیمت اقلام اساسی در داخل و خارج کشور، تورم لجام گسیخته و جهش نرخ ارز است که باعث شده قیمت کالای یارانه‌ای ایران در کشور‌های همسایه یک سوم قیمت مشابه تولیدات دیگر کشور‌ها باشد و، چون اهتمام عملی برای کنترل نرخ تورم و ارز یعنی اقدامات زیر ساختی (که سخت است و کمتر مورد تشویق مردم است) صورت نگرفته، این اختلاف قیمت ها، سیاستگذار را ناچار به انتخاب راحت‌ترین راه یعنی کاهش ارزش پول و افزایش شدید قیمت اقلام داخلی برای جلوگیری از خروج بی رویه آنها وا داشته است. همان اجباری که در دولت‌های قبل آنها را به اینکار واداشت. به عبارت دیگر اگر اقدامات عملی و به دور از شعار برای کنترل تورم و قیمت ارز صورت نگیرد این بحران در همین دولت دوباره تکرار و دوباره مجبور خواهیم بود از جهش نرخ ارز به ارقام بالا استقبال کنیم. پیشنهاد می‌شود اولا یکی از مسئولان اقتصادی کشور مسئولیت این تغییرات و تصمیمات را بپذیرد و بعد بگوید کاهش ارزش پول در این مرحله چه تفاوتی با دفعات قبل (که ارز را از ۷۰ ریال به ۲۷۰ هزار ریال رسانده) دارد و چه تضمینی وجود دارد دوباره به آن ورطه کشیده نشویم؟
۲. حال که سیاست تعدیل قیمت‌ها ظاهراً اجتناب ناپذیر شده است، راهی جز هدفمندسازی و تدقیق حمایت‌ها از اقشار مستضعف وجود ندارد. تنها نقطه‌ی اتکا برای حمایت هدفمند، شناسایی دقیق تک تک خانوار‌ها از حیث درآمد، ثروت و هزینه‌های ضروری آنها است که متاسفانه با وجود گذشت سه دهه از جنگ تحمیلی هنوز مسئولان ذیربط با افتخار می‌گویند قادر به اینکار نیستند. کمک‌ها باید با توجه به این سه متغیر بین اقشار مردم توزیع شود و نه به تساوی بین همه اقشار مردم بدون توجه به درآمد، ثروت و هزینه آنها. این کار کاملا امکان پذیر است و اگر مسئولی مدعی است نمی‌شود باید کنار برود و کسی انتخاب شود که مدعی است می‌تواند و برای اینکار برنامه دارد.
۳. در چنین شرایطی، نحوه اجرای نادرست سیاست‌ها (ی حتی صحیح) می‌تواند کشور را دچار مخاطرات امنیتی و اجتماعی از جمله هجوم مردم برای خرید اقلام اساسی و ایجاد قحطی نماید. کما اینکه در چند روز گذشته روغن از سطح مغازه‌ها جمع شده و در مورد برخی دیگر از کالا‌ها بعید نیست که این وضعیت تکرار شود.
۴. رصد کالا و مواد اولیه از مرحله ورود یا تولید تا مصرف کننده به دلایل مختلف با تعدیل و یا بدون تعدیل قیمت‌ها باید انجام شود خواه در سامانه جامع تجارت باشد یا سازمان مالیاتی
اکیدا توصیه می‌شود:
الف-قبل از ازادسازی قیمت ها، مکانیزم دقیق سیاست‌های حمایتی برای مردم از طریق رسانه ملی شرح داده شود.
ب-بنا به توصیه مقام معظم رهبری پیوست عدالت سیاست‌های مصوب تهیه و منتشر شود.
۵. سامانه‌های مورد نیاز برای عبور از وضعیت موجود هر چه سریعتر راه اندازی و تکمیل گردد. سامانه‌ی ردیابی و رصد دارو و تجهیزات پزشکی، سامانه جامع تجارت، سامانه مودیان مالیاتی و صندوق‌های فروش، سامانه جامع رفاه ایرانیان باید به سرعت راه‌اندازی یا تکمیل گردد. اگر این اقدامات زیر بنایی صورت نگیرد از چاله که در نخواهیم آمد به چاه بزرگتری خواهیم افتاد. آزموده را آزمودن خطاست.