به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در رابطه با تمهیدات دولت برای ساختمانهای غیرایمن در تهران اظهار داشت: آقای رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داده است تا ساختمانهای ناایمن را شناسایی و مالکین آنها را مشخص کنند و طی دستورالعملی از آنها بخواهد تا ایمنسازی لازم را انجام بدهند.
وی در رابطه با سفر اخیر خود به آبادان گفت: شاهد اتفاق تلخی در آبادان بودیم، تخلفات جدی توسط مالک و مراکزی که صدور مجوز را عهدهدار بودهاند، صورت گرفته است، ولی نسبت به فاجعه و وسعت حادثه دولت تمام امکانات خود را بسیج کرد و امیدواریم کار زودتر به پایان برسد.
معاون اول رئیس جمهور درخصوص جبران خسارت آسیبدیدگان حادثه متروپل گفت: برنامههایی در دولت در حال انجام است. اموال مالک توقیف شده است تا از محل آن، برخی خسارتها جبران شود.
مخبر تاکید کرد: جان آدمها قابل جبران نیست. دولت تمام امکانات خود را در این حادثه بسیج کرده است و این اصلا قابل قیاس با تجهیزاتی که برای پلاسکو به کار گرفته شد، نیست.
معاون اول رئیس جمهور درباره بیماری آبله میمونی در کشور گفت: تا کنون هیچ نمونهای از این بیماری در کشور نداشتهایم، اما برای پیشگیری از این بیماری تمهیداتی در حال انجام است.
وی در رابطه با برداشت دوم یارانه ترجیحی گفت: ماه اول که برداشت شد، ماه دوم در حساب مردم وجود دارد و برداشت آن هم اعلام خواهد شد. از اهداف اصلی این حذف ارز ترجیحی هدفمند کردن یارانهها است. عدهای از این ارز ترجیحی حداکثر استفاده را میکردند و برخی خانوارها حتی یک شانه تخم مرغ را هم نمیتوانستند تهیه کنند. این باید به عدالت میرسید و این کار در دولت سیزدهم با الزام قانونی انجام شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: طبیعتا این اقدام دولت، آثاری بر تمامکالاها خواهد گذاشت که دولت در حال برنامه ریزی و مدیریت است. اگر هم این ارز حذف نمیشد، به دلیل تحولات بین المللی و منطقهای و مصوباتی که دولت و مجلس تصویب کرده اند، گرانیها را باز هم در پیش داشتیم.
مخبر با بیان اینکه گرانیهای اخیر در دولت در حال مدیریت است، گفت: از مردم برای تحمل این شرایط تشکر میکنم، مردمحوصله به خرج دهند. این عسر قبل از فرج است.
وی در رابطه با کالا برگ الکترونیک گفت: دولت به لحاظ قانونی موظف بود تا از ابتدای فرودین، اصلاح را صورت بدهد؛ تعارضی در مصوبه مجلس وجود داشت؛ نخست اینکه دولت ملزم شده بود از اول فروردین این مصوبه را اجرایی کند، زیرا دیگر ارز ترجیحی وجود نداشت، از طرفی دیگر بحث کالابرگ مطرح شد، چون هنوز کالابرگ آماده نشده است دولت ناچار است یارانه نقدی ارائه بدهد. تلاش دولت بر این است در حداقل زمان ممکن این کار انجام شود.
وی در خصوص سهمیه بندی نان در زنجان و قزوین و اجرایی آن در سراسر کشور گفت: نان و دارو جزو خط قرمزهای دولت است که یک ریال گران نشود. با هر وسیلهای که نان را ارائه بدهیم نباید قیمت آن برای مردم تغییر پیدا کند. به دلیل قاچاق در منطقه و کمبود آرد و گندم در دنیا و ارزانی آرد در داخل کشور، اولویت اول این بود که این را بتوانیم به صورت کالابرگ به مردم بدهیم تا بتوانیم آرد را آزاد کنیم که مردم نان را با همین قیمت سابق تهیه کنند، ولی قیمت آن منطقهای شود تا قاچاق آن به صرفه نباشد.
مخبر افزود: ارزانی آرد در داخل کشور قاچاق را به صرفه کرده بود کما اینکه در کشورهای همجوار با بعداز اجرایی شدن این طرح، قیمتهای برخی کالاها چند برابر شد و مشخص شد که از داخل ایران استفاده میکردند.
وی ادامه داد: در زنجان و قزوین این کار انجام شده است، دولت تا مطمئن نشود که بدون هیچگونه اختلالی این کار پیش خواهد رفت، این طرح، عمومی نخواهد شد و به صورت پایلوت ادامه خواهد یافت. این طرح از استانهای کمجمعیت آغاز شده و در ادامه به سمت استانهای پرجمعیت خواهد رفت.
مخبر در رابطه با گرانی بنزین و حاملهای انرژی گفت: این بحث اصلا در دولت مطرح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تولیدکنندهها قیمتها را افزایش میدهند، تمهیدات دولت چیست گفت: دولت اقداماتی را در دست اجرا دارد که از هفته آینده وسیعتر خواهد شد. دولت ۵ گروه کالا را قیمت گذاری میکند که ۴ قلم آن کالای اساسی است که طی مدت هفته آینده توسط تولید کنندگان قیمت مصرف کننده درج خواهد شد. مردم هرکجا شاهد تخلف بودند به سامانه ۱۲۴ مراجعه کنند.
مخبر عنوان کرد: مجوز جدی برای تعزیرات گرفته شده است که برخورد شدید با متخلفان پیش رو خواهد بود.
وی افزود: برای قیمت گذاری سایر کالاها اقداماتی انجام خواهیم داد. مردم بدانند همه گرانیها ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست، دستمزدها و حقوق ورودیها و عوارضها و ارزش افزودهها و قیمتهای جهانی افزایش یافته است.
وی در پایان افزود: به لحاظ تامین کالای اساسی در امنیت خوبی قرار داریم و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. دولت به دنبال قیمت گذاری و تثبیت قیمتها است. این تنشی که ایحاد شده تا مدتی ادامه دارد، ولی دولت مدیریت خواهد کرد.