از حقوق لبنان برای استفاده از منابع نفت و گاز عقب نخواهیم نشست

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان بعد از ظهر امروز (دوشنبه) گفت که این کشور با فشار‌هایی روبروست که هدف آن، جلوگیری از بهره‌برداری لبنان از منابع نفتی و گازی است.

عون که میزبان یک هیأت پارلمانی لبنان بود، تأکید کرد که مذاکرات غیر مستقیم با رژیم موقت صهیونیستی بر سر مرزبندی دریایی، با دشواری‌های بسیاری روبروست.

وی با بیان اینکه از حقوق لبنان در استفاده از منابع و گازی خود، عقب‌نشینی نخواهد کرد، تصریح کرد، مذاکرات با رژیم صهیونیستی به این دلیل متوقف شد که این رژیم حاضر نشد بر سر خط ۲۹ مذاکره کند.

پایگاه خبری النشره به نقل از عون گزارش داد، رئیس جمهور، مذاکرات را پیش خواهد برد و پس از حصول توافق، هیأت دولت باید با آن موافقت کند و آن را به پارلمان ارجاع دهد، ولی این مسئله درباره خط ۲۹ رخ نداده است.

هیأت پارلمانی لبنان هم توقف حفاری در میدان شماره چهار را شرح داد و درباره توجیهاتی سخن گفت که شرکت حفاری، ارائه کرده است، ولی قانع کننده نیست؛ کما اینکه فشار‌های بین‌المللی هم برای توقف حفاری وجود دارد.

عون هم ضمن رد تهدید‌های صهیونیستی، تأکید کرد، دشمن صهیونیستی بر خلال قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی عمل می‌کند و با سوء استفاده از سکوت جامعه جهانی، قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض می‌کند.

وی همچنین هر گونه ارتباط بین مذاکرات مرز‌های دریایی با مسئله تأمین گاز و برق از مصر و اردن یا مذاکره با صندوق بین‌المللی پول را رد کرد.

در همین ارتباط، روزنامه النهار لبنان اخیرا خبر داد که کشتی صهیونیستی واحد تولید و ذخیره سازی گاز طبیعی مایع (LNG) وارد میدان «کاریش» شده است. این کشتی با عبور از خط ۲۹، به فاصله پنج کیلومتری خط ۲۳ رسید.

در همین ارتباط، فادی جواد کارشناس مسائل نفت و گاز گفت: سرقت گاز لبنان آغاز شده است و از امروز به بعد، مذاکرات دیگر سودی نخواهد داشت؛ زیرا با ورود کشتی Energean، سیاست دست اندازی اسرائیل آغاز شد.

جواد با بیان اینکه حدود ۸۰ تکنسین و کارگر فنی در این کشتی حضور داشته‌اند، تأکید کرد، این کشتی بدون هیچ گونه نظارت یا مانعی از سوی طرف لبنانی، وارد میدان کاریش شده است.

در شهریور ماه نیز در پی انتشار اخباری مبنی بر برنده شدن شرکت آمریکایی «هالیبرتون» برای حفاری در منطقه مورد منازعه میان لبنان و رژیم صهیونیستی، وزارت خارجه لبنان از این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.

طبق نقشه‌ای که تل آویو در سال ۲۰۱۱ به سازمان ملل ارائه داد، مساحت دریایی مورد اختلاف ۸۶۰ کیلومتر مربع است، اما لبنان با اعتراض به این اقدام، نقشه خود را که مساحت مورد اختلاف را ۱۴۳۰ کیلومتر مربع نشان می‌داد، عرضه کرد که طبق آن میدان کاریش جزو مناطق مورد اختلاف محسوب می‌شود.