به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توافقنامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، امروز (شنبه 4 تیر ماه 1401) در جلسه‌ای مشترک به امضای بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سید محمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهوری رسید.
بابک نگاهداری در این جلسه با اشاره به پتانسیل‌های علمی موجود در مرکز پژوهش‌ها، عرصه علم و دانش را عرصه نرم و موثر برای ایجاد تعامل میان سه قوه معرفی کرد و گفت: برخلاف عرصه حاکمیت که عرصه سخت سیاسی است، عرصه علم و دانش توانایی بالایی در ایجاد تعامل و پاسخگویی به رفع مشکلات جوامع بشری دارد.
وی ابزار تعاملی علم و دانش را موثرتر از ابزار سیاسی برای هم‌افزایی دانست و تصریح کرد: فلسفه شکل‌گیری سیاست تنظیم روابط سخت قدرت است، ولی فلسفه شکل‌گیری علم و دانش، پاسخگویی به رفع نیاز‌های هر جامعه‌ای است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باوریم که ابتکارات پیشینی مبتنی بر علم و دانش و کار کارشناسی و پژوهشی پیشینی می‌تواند از تقابل پسینی سیاسی جلوگیری کند یعنی هر چقدر در کار‌ها به ویژه در همکاری دولت و مجلس خصوصا در تهیه طرح‌ها و لوایح، تعامل دوسویه‌ای مبتنی بر کار کارشناسی و علمی برقرار کنیم و به اولویت‌ها توجه کنیم از تقابلات سیاسی پسینی جلوگیری خواهیم کرد.
وی با اعلام آمادگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای ارائه خدمات پژوهشی به دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور، خاطرنشان کرد: مبتنی بر اساسنامه مرکز پژوهش‌های مجلس، بخشی از وظایف این مرکز علاوه بر ارایه کار کارشناسی به نمایندگان محترم مجلس، معطوف به کمک کارشناسی به کل حاکمیت بوده است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به علت نقش محوری که در ارتباط با مجلس دارد، می‌تواند محور اصلی این تعامل باشد و هماهنگی‌های لازم را از طریق معاونین پارلمانی در وزارتخانه‌های ذیرربط هماهنگ کند و مرکز پژوهش‌ها نیز سرمایه‌های کارشناسی را در اختیار وزارتخانه‌ها قرار خواهد داد تا با تعامل پیشینی، لوایحی که براساس هماهنگی مجلس و دولت تنظیم می‌شوند، با کمترین اصطکاک به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ترجیح ما بر لایحه‌محوری است و معتقدیم معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به عنوان محور اصلی تعامل و هماهنگی بین دولت و مجلس می‌تواند نقش مهم و مؤثری در تقویت روابط دو قوه داشته باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد تا تعامل و همکاری این مرکز و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، بتواند مشکلات حاکم بر جامعه را مرتفع کند.
سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز شنبه در مراسم امضای تفاهم همکاری‌های علمی و پژوهشی بین معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تأکید شده است، اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. بی تردید تعامل سازنده و همکاری گسترده دولت و مجلس در پیشبرد امور مفید و مؤثر است.
معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس‌جمهور، انعقاد قرارداد همکاری بین معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس را آغازی بر تعامل گسترده و هم‌افزایی در ارائه طرح‌ها و لوایح جامع و قوی دانست و اظهار کرد: با توجه به تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر همدلی و هماهنگی قوا در گره‌گشایی از مشکلات مردم، همکاری این دو مجموعه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل و پیشبرد امور دو قوه مجریه و مقننه داشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس را پشتوانه علمی و فکری نمایندگان مجلس دانست و گفت: در مجموعه دولت نیز معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار است و در تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف نظرات آن‌ها را جمع‌بندی و در دولت منعکس می‌کند.
حسینی افزود: براساس این تفاهم‌نامه قرار است کمیته مشترکی به طور مرتب امور مربوط به دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکار‌های لازم را برای بهبود امور ارائه دهد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: این تفاهم‌نامه در ۱۲ بند تدوین شده است و در آن وظایف و مسئولیت‌ها به طور شفاف بیان شده و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح نیاز باشد این امکان پیش‌بینی شده است.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در چهار دهه گذشته بخشی از قوانین اجرایی نشده است، گفت: علت اصلی این موضوع آن است که پیش از تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشی لازم درباره آن‌ها انجام نشده و امروز لازم است از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده کنیم تا اشتباهات و کاستی‌های گذشته تکرار نشود.
حسینی خاطرنشان کرد: جنبه اجرایی در دولت قوی‌تر است و در مرکز پژوهش‌ها مباحث نظری و پژوهشی غلبه دارد و چنانچه این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند، قوانین و مقررات بهتر و جامع‌تر خواهد بود.
معاون رئیس‌جمهور گفت: دولت سند تحول را در ۳۷ موضوع تدوین کرده که برای اجرای بخش‌هایی از آن نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی است و این دولت برخلاف برخی رویکرد‌های گذشته از مصوبات مجلس استقبال کرده و آنرا الزام‌آور می‌داند.
حسینی با تأکید بر ضرورت تقدم لایحه بر طرح و تأکید رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص اظهار کرد: دولت لوایح متعددی را در موضوعات مختلف از جمله تقسیمات کشوری و لایحه جامع انتخابات در دستورکار قرار دارد که آن‌ها را در فرصت‌های مناسب به مجلس تقدیم خواهد کرد. ضمن اینکه چنانچه موضوعات در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود شورای نگهبان هم اشکال ماده ۷۵ به آن نمی‌گیرد و امور سریع‌تر و با کارشناسی بالاتری انجام خواهد گرفت.
شایان ذکر است تسهیل، تسریع و هماهنگی ارتباطات و تعاملات اثر بخش با نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای پیگیری و اجرایی سازی توافق نامه‌های فنی بین معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس؛ ایجاد و تقویت هماهنگی برای درک بهتر مسایل و چالش‌ها و تامین اسنادو اطلاعات تخصصی مورد نیاز طرفین از اهداف اصلی توافقنامه بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری است.
ارسال نظرات