به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی ماه‌هایی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، شاهد تغییر مسیر جدی در اداره اقتصاد هستیم به‌طوری که برخلاف دولت قبل، استقراض از بانک مرکزی متوقف شد و تمرکز بودجه نیز بر عمران و توسعه قرار گرفت. عدم استقراض دولت ازبانک مرکزی و پولی نشدن کسری بودجه در ۸ ماهه اخیر که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، یکی از اقدامات کم‌سابقه در مدیریت کلان کشور طی سال‌های اخیراست. با وجود تورم ایجاد شده از اصلاحات ارز ترجیحی و یارانه‌ای، تورم ناشی از کسری بودجه و چاپ پول در ماه‌های اخیر تا حدود بسیار بالایی کنترل شده است.
۸ برابر شدن کسری بودجه در دولت قبل!
در اصطلاح عامیانه کسری بودجه به حالتی اطلاق می‌شود که هر دولتی بیش از درآمد خود پول خرج کند، اما بر اساس استاندارد بین‌المللی بودجه عمومی دولت، کسری بودجه شامل وابستگی بودجه دولت به منابع غیرمالیاتی و فروش دارایی‌های کشور نظیر نفت، بدهی دولت، استقراض از بانک مرکزی و سایر اقلام غیرمالیاتی می‌شود. اینکه بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه شناسایی شده در واقع همین معنی را دارد. البته از آغاز دهه ۱۳۵۰، ساختار اقتصادی ایران همواره با رشد قیمت‌ها، تورم و تغییر ارقام بودجه عمومی دولت همراه بوده و تقریباً در این مدت کسری بودجه یکی از شاخص‌های همیشگی بودجه دولت بوده، اما آن چیزی که روند سال‌های اخیر بخصوص سال ۹۷ به بعد را متمایز می‌کند، حجم عظیم کسری بودجه و میزان رشد سالانه آن است.
بر اساس آمار‌ها میانگین رشد سالانه کسری بودجه دولت درچهارساله دولت یازدهم درحدود ۱۷ درصد بوده و طی این سال‌ها کسری بودجه از ۴۸ هزارمیلیارد تومان درسال ۱۳۹۲ درنهایت به ۵۶ هزارمیلیارد تومان درسال ۱۳۹۵ رسیده است. اما روند نگران‌کننده ازسال ۱۳۹۵ آغاز می‌شود که عمده اتکای دولت قبل به توافق با غرب و باز شدن مسیر فروش نفت بود و بدین ترتیب اتکای بودجه به نفت را پررنگ‌تر و درآمد دولت از مالیات و... را کم‌رنگ‌تر می‌کرد. برآورد‌های اولیه در این زمینه نشان می‌دهد که رقم کسری بودجه درسال ۱۴۰۰، برابر با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۱۷ درصدی روبه‌رو شده است که درصورت بی‌توجهی وعدم جبران آن می‌تواند اثرات مخربی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند. در واقع طی این دو سال دولت سعی زیادی در پوشش کسری عملیاتی با استفاده از مازاد تراز سرمایه‌ای (بخوانید همان فروش نفت) داشت به‌طوری که رشد کسری بودجه درسال ۱۳۹۷ را به منفی ۳ درصد رساند. اما شوک تحریم‌ها و تمام تخم‌مرغ‌های درآمدی دولت که در سبد نفت قرار داشت؛ رقم کسری بودجه ۷۷ هزار میلیارد تومانی درسال ۱۳۹۷ را به ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان درسال ۱۴۰۰ رساند که رقمی بی‌سابقه و البته ترسناک بوده است. در واقع در دولت دوازدهم و سیزدهم رقم کسری بودجه بیش از ۸ برابر شد.
به دنبال رکوردشکنی‌های دولت قبل درکسری بودجه، ترمز رشد بی‌حساب کسری بودجه درسال ۱۴۰۱ تا حدودی کشیده شد و دولت سیزدهم با ارائه بودجه‌ای منقبض رشد کسری بودجه را درحدود ۵۰ درصد متوقف کرد. با همه این‌ها نکته قابل توجه در مورد کسری بودجه روند رو به رشد آن نیست چرا که بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نیز وضعیت مشابهی دارند، اما این کشور‌ها دو قید بزرگ را در نظر می‌گیرند؛ اول اینکه کسری بودجه را از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا همان مسیر‌های تورمی تأمین نمی‌کنند و دوم، افزایش بودجه آن‌ها بیشتر صرف عمران، توسعه و... می‌شود تا امور جاری که صرفاً به جیب دستگاه‌های دولتی می‌رود.
بودجه ۱۴۰۱ بدون استقراض
کسری بودجه‌ای که ایران به‌صورت ساختاری و متوالی درگیر آن است به دو دلیل ایجاد و با یک منبع تورمی تأمین می‌شود. البته آنچه می‌گوییم روند گذشته است و بر اساس اعلام دولت سیزدهم درحال حاضر رویه قبلی ترک شده است. مروری بر درآمد‌های ۱۰ ساله بودجه نشان می‌دهد که درآمد‌ها در بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹، در حدود ۱۰ درصد رشد داشته که یکی از کمترین رشد‌ها دریک دهه اخیراست. این درحالی است که برخلاف درآمد‌ها روند اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۰، با رشد چشمگیری همراه بوده است که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹، با یک رکوردشکنی به ۴۶ درصد رسیده است.
برهمین اساس وهمان‌طور که روند درآمد وهزینه‌های عمومی ازسال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد؛ روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای در طول این مدت به‌صورت تصاعدی بوده و روند رشد درآمد‌ها علاوه بر نوسانی بودن، تقریباً روند خطی را تجربه کرده است. علاوه براین، با توجه به سهم پایین مالیات از درآمد‌های دولت که درحد فاصل سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است، نشان می‌دهد که کسری ترازعملیاتی یا به نوعی همان کسری بودجه که باید ازطریق افزایش درآمد‌های پایدار یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مدیریت شود، در دولت دوازدهم تأمین این کسری تنها معطوف به درآمد‌های نفتی و استقراض به شکل مستقیم و غیرمستقیم ازبانک مرکزی بوده که همگی این روش‌ها درنهایت با افزایش تورم به دست کردن دولت درجیب مردم منتج شده است.
حالا زمانی که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است؛ با وجود تحویل خزانه مقروض، دولت را بدون استقراض اداره کردیم، برای کنترل تورم با وجود رشد شدید قیمت‌های جهانی برنامه خوبی درحال تدوین و اجراست، بدین معنی نیست که کسری بودجه در کشور به صفر رسیده باشد یا دیگر کسری بودجه نخواهیم داشت، بلکه این پیام را می‌رساند که برای اولین بار است که کسری بودجه از محل‌های تورمی تأمین نشده است.
پولی چاپ نشده است
چند روز پیش مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه طی گفت‌وگویی اعلام کرد: یکی از ریشه‌های تورم، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است؛ درحالی‌که این موضوع خط قرمز ماست و دولت سیزدهم کشور را هشت ماه بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره کرد. هر چند جدیدترین آمار تفکیکی بانک مرکزی مربوط به پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ بوده و آمار کلی نیز تا پایان فروردین ماه منتشر شده است، اما بررسی کلی اطلاعات نشان می‌دهد که در مجموع بانک مرکزی در حال اجرای سیاست انقباضی پولی و سازمان برنامه نیز درحال اجرای بودجه‌ای انقباضی هستند. بررسی کل‌های پولی نشان می‌دهد پایه پولی درحال کنترل شدن است.
اول؛ پایه پولی از سمت منابع از سه قسمت بسیار مهم تحریک می‌شود که استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از آن‌ها است. درپایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تقریباً ۵۵۵ درصد مانده استقراض دولت به بانک مرکزی درمقایسه با بهمن ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده که یک نکته بسیار قابل توجه است. این موضوع نشان می‌دهد که نه‌تن‌ها استقراض جدید و مستقیمی از سوی دولت اتفاق نیفتاده بلکه مانده قبلی نیز کاهش پیدا کرده است. دوم؛ درچنین مواقعی که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند، انگشت اتهام به سمت استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی (از طریق بانک‌ها) برمی گردد. در واقع گفته می‌شود که دولت با فشار به بانک برخی سیاست‌های خود را از طریق آن‌ها اجرا کرده و از طریق آن‌ها نیز از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرد. این درحالی است که بر اساس آخرین آمار‌ها موضع انقباضی بانک مرکزی در بازار بین بانکی حفظ شده و در ۳۱ خرداد ماه مانده ریپو (استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی) به ۶۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که درست دو ماه پیش این رقم در حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بود. کاهش ۳۰ درصدی استقراض بانک‌ها و رسیدن مانده ریپو به رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که حداقل مسیر استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی نیز فعال نبوده و دومین قسمت مهم پایه پولی نیز درحال کنترل شدن است. منفی شدن رشد نقدینگی در فروردین ماه ۱۴۰۱ و همچنین کاهش سرعت چاپ پول در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ از نتایج ملاحظات گفته شده است.
منبع: ایران
ارسال نظرات