به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امیرحسین شهرویی پژوهشگر حوزه اقتصاد و رسانه ، طی یک یادداشت نوشت: میتوان ادعا کرد که تابلوهای تبلیغاتی فروشگاه‌ها از حدود ۶۰۰۰ سال قبل در رم باستان وجود داشته است، اما به طور مشخص با وقوع انقلاب صنعتی در جهان و افزایش عرضه کالا و خدمات، رقابت بین کالا‌ها بشدت افزایش یافت. شرکت‌ها مجبورشدند برای باقی ماندن در بازار و فروش محصولاتشان، در کنار افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولیداتشان، بسیار جدی‌تر از قبل به عرصه تبلیغات ورود کنند.
تا جایی که در حال حاضر یک قانون کلی رایج در زمینه تبلیغات این است که شرکت‌های business-to-consumer، یعنی شرکت‌هایی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهایی روبرو هستند، باید بین ۵ تا ۱۰ درصد از درآمد خود را صرف بازاریابی کنند. پیش‌بینی می‌شود که هزینه تبلیغات جهانی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۵۸ میلیارد دلار افزایش یابد و از ۷۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به میزان تاریخی ۷۸۱ میلیارد دلار برسد.
این میزان از هزینه و سرمایه‌گذاری در زمینه تبلیغات، هم پیامد مثبت دارد و هم منفی. لذا موضوع این است که تعادل در چه نقطه‌ای است؟ تا چه میزان هزینه شرکت‌ها در تبلیغات، رفاه جامعه را به خطر نمی‌اندازد؟
از پیامدهای مثبت تبلیغات میتوان به بالارفتن میزان فروش و سود شرکت‌ها و به تبع آن افزایش تقاضای نیروی کار اشاره کرد. اما از مهم‌ترین پیامدهای منفی میتوان به تشویق مردم به مصرف‌گرایی و تجملگرایی با هدف افزایش سود شرکت، تاثیر بر آمار ازدواج از طریق اثر بر انتظارات، ایجاد یک خوشبختی توهمی حاصل از مصرف محصولات و در نهایت نمایش زندگی‌های تجملاتی که عموم مردم با آن فاصله دارند و عموما به آن نخواهند رسید اشاره کرد. کافیست کمی با مشاورین خانواده هم صحبت شویم تا دریابیم که چه زندگی‌های نرمالی بدلیل انتظارات عجیب و غریب زوجین از هم می‌پاشد و یا زندگی‌هایی که بدلیل همین انتظارات نامعقول شکل نمی‌گیرند.
بعنوان مثال متاسفانه مشاهده میکنیم که درصدا و سیما که مخاطبان آن عموما مردم متوسط و ضعیف جامعه هستند، در تبلیغات خود زندگی‌هایی را نشان می‌دهد که از سطح زندگی اکثریت جامعه فاصله دارد. این در حالیست که طبق مجموعه ضوابط تولید آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی، اصل ۲۳ و ۲۴، آگهی نباید مروج تجملگرایی باشد و نباید به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که در آن مردم به مصرف بیش از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند. در اینجا میتوان گفت که تعادل رعایت نشده و سود اقتصادی شرکت‌ها به پیامد منفی اجتماعی حاصل از تبلیغات ترجیح داده شده است.
تبلیغاتی که قرار بود بصورت غیر مستقیم باعث افزایش رفاه جامعه شود، مدت‌هاست که بلای جان خانواده‌ها و جوانان شده است. لذا ایجاد یک نهاد قدرتمند جهت حفاظت از حقوق مردم در برابر اهداف تبلیغاتی شرکت‌ها الزامیست. به عنوان مثال دادستانی کل کشور با توجه به وظایف خود مبنی بر دفاع از حقوق عموم جامعه، وظیفه دارد که با نظارت بر اجرای قانون، از حقوق مردم دفاع کند.