به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به نامه محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس گفت:منتظر ابلاغ دولت هستیم، دولت یک هفته فرصت دارد که مصوبه قبلی خود را باطل و مصوبات قانونی را ابلاغ کند. دولت میبایست مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را تأیید میکرد,، اما با کسر ۱۰۰ هزار تومان آن را مخدوش کرد. همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را که میبایست ۳۸ درصد میشد به ۱۰ درصد کاهش داد.
وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفهی ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» گفت:مجلس به وظیفه خود عمل کرد. رئیس مجلس باید در مهلت قانونی، حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ میکرد که این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات بدون استرس از سوی دولت برای کارگران اجرا میشد.
توفیقی با اشاره به اینکه خود دولت بهتر از همه میداند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچوجه جبران فاصلهی بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد، چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان را نمیدهد گفت: در حالی که تورم ۹۰ درصدی سبد غذایی را داریم چطور یک بازنشسته با افزایش ۱۰ درصدی میتواند زندگی کند. وقتی اجاره خانه در شهرستانهای کوچک ماهی بیش از ۲ میلیون تومان است، چطور از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، صد هزار تومان کسر میکنند و میگویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط ۵۵۰ هزار تومان باشد؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست ادامه داد: در بحث حق مسکن دولت فقط صرفا باید مصوبه را تصویب میکرد، کسر ۱۰۰ تومان خلاف قانون بود. با این نامهی رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن ۱۰۰ هزار تومانی که دولت از ۶۵۰ هزار تومان کسر کرده بود، برمیگردد و حق مسکن کارگران شاغل ۶۵۰ هزار تومان میشود.