به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در این زمینه روزنامه اعتماد به لایحه پیشنهادی مشترک سناتور‌های دموکرات و جمهوری‌خواه اشاره کرده و نوشت: سناتور لیندسی گراهان و باب منندز اخیرا لایحه‌ای مشترک را برای تصویب مجلسین این کشـور (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) ارائه داده‌اند که در صورت تصویب، قانونی دیگر به مجموعه قوانین ضد ایران اضافه می‌شـود و راه را حتی در صورت توافق کنونی هسته‌ای حداقل برای توافق‌های احتمالی در حوزه‌های مختلف دیگر سخت‌تر می‌کند.
لیندسی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه در بیان این لایحه گفته که ضروری است که دولت ایالات متحده روی نظارت بر آنچه وی جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران خواند متمرکز بماند. تصویب این قانون همچنین مستلزم آن است که گزارش‌های لازم از سوی آژانس‌های مربوطه در مورد وضعیت خواسته‌های هسته‌ای ایران در چندین زمینه کلیدی به کنگره آمریکا گزارش شود.
سخن آقای گراهام هم قابل توجه است که گفته است مهم نیست در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران چه اتفاقی می‌افتد، ما باید مانند یک شاهین بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت کنیم. سناتور گراهام همچنین از همکاری با سناتور منندز سناتور حزب دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا در مورد آماده کردن این طرح قدردانی کرده، زیرا او مدافع قابل اعتماد و استوار اسرائیل و مخالف رژیم ایران است. از سـوی دیگر آقای باب منندز سناتور ارشد حزب دموکرات نیز ضمن ابراز خوشحالی از همکاری با حزب جمهوری‌خواه برای آماده کردن این طرح گفته است که با توجه به برنامه‌های موشکی ایران و سرپیچی آن کشور در مواجهه با سرزنش‌های بین‌المللی، کنگره آمریکا بایستی به‌روزترین اطلاعات را درباره فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران دریافت کند و تلاش برای مقابله با تهدیدات ناشی از اقدامات ایران دقیقا همان کاری است که این لایحه مشترک انجام خواهد داد.
لایحه جدید برخلاف قوانین گذشته ناظر به یک موضوع خاص مرتبط با ایران نیست بلکه تقریبا دربرگیرنده کلیه موضوعاتی است که به زعم تدوین‌کنندگان لایحه می‌تواند به نوعی تهدید برای آمریکا تلقی بشود.
این لایحه احتمالا به تصویب نمایندگان هر دو مجلس خواهد رسید و لذا می‌توان از هم اکنون آن را به عنوان قانونی در امتداد قوانین دیگر آمریکا برای مقابله با ایران قلمداد کرد.
هدف لایحه اخیر آن است که کلیه اطلاعات قوانین و دستورات اجرایی مرتبط با ایران را دسته‌بندی و پردازش کند و آن را در اختیار کارگروه مشترک قرار بدهد، به عبارتی اگر قوانین قبلی به ویژه قوانین آیسا و سیسادا در حوزه‌های مشخصی تحریم اعمال کرده بودند که ممکن بود به‌دلیل ضعف اطلاعاتی یا موازی‌کاری اطلاعاتی عمل نشده باشند این لایحه درصدد جبران آن ضعف‌ها و پوشش دادن آن‌ها اسـت. لایحه به طور وضوح نشان می‌دهد که از نظر بانیان آن برای مقابله با ایران دیگر وجود یک میز در وزارت امور خارجه یا نهاد‌های دیگر کفایت نمی‌کند و فراتر از آن نیازمند کارگروه مشترکی است که بتواند فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را تحت نظر بگیرد و گزارش تهیه کند و نتیجه گزارش را هم در اختیار کنگره قرار بدهد.
به عبارتی برای اجرای سایر قوانین تحریمی این لایحه جدید (در صورت تصویب) به کمک آن قوانین خواهد آمد و به این ترتیب عملا مهم‌ترین نهادهـای اجرایی را برای اجرای قوانین مصوب قبلی هماهنگ می‌سازد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات