گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برخلاف آنچه موافقان تشکیل وزارت بازرگانی مطرح می‌کنند، عامل اصلی به هم ریختگی بازار طی سال‌های اخیر موضوع جهش ارز در سال ۹۷ و وجود انتظارات تورمی در بین مردم است. مسائلی که با تشکیل وزارت بازرگانی حل نخواهند شد. همچنین عوامل دیگری که منجر به نابسامانی بازار و نوسانات شدید قیمت کالا‌های اساسی در ماه‌های اخیر شده عبارتند از چند نرخی شدن ارز و فساد‌های تبعی، تخصیص ارز ترجیحی به همه درخواست کنندگان قبل از تاریخ ۱۶ مرداد، ترخیص نشدن کالا‌های اساسی وارداتی از گمرک، اختلال در تسویه‌ی ارز با فروشندگان خارجی به دلیل تبعیت نکردن بانک‌های عامل از بانک مرکزی، هزینه‌های تهاتر چندباره‌ی ارز به دلیل نبود تفاهم نامه‌های دوجانبه‌ی تجاری، ظرفیت پایین زیرساخت حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور برای توزیع سریع و به موقع کالا‌های اساسی، مسترد نشدن ارز توسط صادرکنندگان، انحصار شرکت‌های حمل و نقل در شبکه‌ی توزیع کالا‌ها و فقدان شبکه‌ی برخط و شفاف اطلاع رسانی بازار کالا‌های اساسی. به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از این مشکلات با ایجاد وزارت بازرگانی حل شود. راهکار این است که به اصلاح مقررات موجود بپردازیم و این مهم با ساختار فعلی وزارتخانه‌ها نیز امکان پذیر است. در این خصوص با کامران ندری؛ استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) به گفتگو نشستیم که در ادامه تقدیم می‌شود.
ندری در خصوص دلایل بروز مشکلات فعلی قیمتی در کشور و اینکه آیا ایجاد وزارت بازرگانی می‌تواند گرهی از مشکلات باز کند یا خیر تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد ریشه‌ی مشکلات فعلی ما به نبود وزارت بازرگانی مربوط باشد. این مشکلات به تورم و سیاستگذاری‌های مختلف بازمی گردد. البته ما در وزارت صمت مشکلات مدیریتی داریم و تصمیماتی اتخاذ می‌شود که گاهاً درست نیستند و با شرایط فعلی اقتصادی کشور هماهنگی ندارند.
وی در ادامه گفت: مشکلاتی که الان در کشور داریم ظاهراً برخی را به فکر تشکیل وزارت بازرگانی انداخته است. این افراد تلاش دارند بخش بازرگانی و صنعتی را از یکدیگر جدا کنند. اما واقعیت این است که مشکل اصلی ما مسئله‌ی مدیریتی است. به این معنا که اگر مدیران قوی‌ای داشته باشیم و بتوانند تصمیمات درستی بگیرند، با ساختار‌های موجود می‌توانیم امور را پیش ببریم و نیازی به ایجاد تشکیلات جدید نیست.
ندری خاطرنشان کرد: بنده با نتیجه‌ی بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه تولید و تجارت دو روی یک سکه هستند و توأمان بودن آن‌ها به نفع تولید است، موافق هستم. به نظر من با ایجاد وزارت بازرگانی مشکلی از کشور حل نخواهد شد، بلکه یکپارچگی مدیریت تولید و تجارت در کشور باعث می‌شود که تولیدات ملی ما در عرصه‌ی جهانی وضعیت بهتری داشته باشند و این وحدت به نفع کشور است.
وی در ادامه گفت: همان طور که در بالا گفتم مشکل فعلی ما مدیریتی است و به خاطر یک مشکل مدیریتی نباید اقدام به ایجاد ساختار‌های جدید کنیم. بهتر است در ساختار‌های موجود اصلاحاتی به وجود بیاوریم و با تغییراتی همچون انتصاب مدیران شایسته‌تر و اصلاح رویه‌ها و سیاست‌ها اقدام به حل مشکلات کنیم.
این استاد اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه مشکل فعلی ما مدیریتی است و نباید به سمت ایجاد تغییرات ساختاری برویم، تصریح کرد: قوانین خوبی در کشور وجود دارد که مسکوت مانده اند و اجرا نمی‌شوند. به طور مثال، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از جمله‌ی این موارد است. به طور کلی، اجرای صحیح قوانین می‌تواند به ما در حل مشکلات کمک می‌کند و نیازی به ایجاد وزارت بازرگانی نداریم. اگر با وجود ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن هنوز هم مشکلاتی داریم، باید ببینیم ریشه‌ی مشکل کجاست و آن را رفع کنیم نه اینکه در یک تصمیم رو به عقب به تشکیل دوباره‌ی وزارت بازرگانی مبادرت کنیم.
ندری تأکید کرد: وقتی مشکل مدیریتی کشور حل نشود و مدیران شایسته و کارآمدی نداشته باشیم، چه وزارتخانه‌ها یکی باشند و چه از یکدیگر جدا شوند، مشکلات پابرجا خواهد بود. باید به فکر حل و فصل مشکل به صورت اساسی باشیم و از ایجاد هزینه‌های اضافی برای کشور پرهیز کنیم. مشکلات فعلی کشور نشان می‌دهد که رویه‌ها و سیاست‌ها باید اصلاح شوند و این تغییر هم بدون در اختیار داشتن مدیران کارآمد عملی نخواهد شد.