در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
حسن مرادی؛ استاد حقوق بین الملل انرژی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: در حال حاضر وزارت نفت تلاش می‌کند این روند را ادامه دهد تا این رقم ۱۴.۵ درصدی در چهارچوب سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد. ادعای وزارت نفت هم این است که، این رقم را برای عملیات اکتشافی و خرید ملزومات نیاز دارد و، چون ممکن است هرآن به پول نیاز داشته باشد، بنابراین باید این مبلغ در اختیار این وزارتخانه باشد تا منتظر اجازه سازمان برنامه برای برداشت نباشد!
این استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران با انتقاد از رویه فعلی شرکت نفت در خصوص برداشت از فروش نفت و میعانات تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی قادر به کنترل هزینه کرد ۱۴ و نمیم درصدی که شرکت نفت برداشت می‌کند نیستند، به طور کلی در بخش نفت همواره تاریک خانه‌هایی وجود دارد. در شرایطی که تولید نفت کم است این مبلغ برای چه اهدافی هزینه می‌شود؟ برای حقوق و مزایای کارکنان؟ این مساله باید شفاف شود.
مرادی تاکید کرد: به نظر می‌رسد لازم است تا متولیان در این خصوص فکر اساسی کرده و راه میانه‌ای را انتخاب کنند؛ اینکه هم بحث زمان بندی این شرکت برای برداشت دچار مشکل نشود و هم قابل نظارت باشد.
وی افزود: از مجلس هفتم که مبلغ برداشتی شرکت نفت ۶ درصد بود و اکنون طی چند سال ۱۴ و نیم درصد رسیده و قطعا این مبلغ بعید نیست به ۱۸ یا ۲۰ درصد هم برسد، که با توجه به قیمت و میزان تولید یک رقم نجومی قابل توجهی می‌شود بنابراین عملا نباید این رقم نجومی خارج از چهارچوب محاسباتی دولت باشد. اگر دولت، نهاد‌های نظارتی، سازمان برنامه یا دیوان محاسبات بر وزارت نفت نظارت نداشته باشند، پس بر چه وزارتخانه‌ی دیگری کنترل و نظارت کنند؟ عملا وظیفه این دستگاه‌ها نظارت بر سازمان نهضت سوادآموزی یا سازمان فرهنگ و ارتباطات نیست!
مرادی با تاکید بر اینکه وزارتخانه پولسازی، چون وزارت نفت به نظارت بیشتری نیاز دارد، خاطرنشان کرد: من معتقدم که یک مکانیزم اجرایی قوی باید حاکم شود که هم نظارت دولت و هم نظارت دستگاه‌ها را به همراه داشته باشد و هم سیالیت هزینه‌کرد را برای شرکت ملی نفت ایران تضمین کند، درواقع این دو جنبه باید در کنار هم باشد.
وی در پاسخ به سوالی دیگری در خصوص اینکه چرا دولت با این مکانیزم دوجانبه مشکلی ندارد، اما به سهم ۱۴ و نیم درصدی وزارت نفت معترض است و اعتقاد دارد که این سهم وزارت نفت را تنبل کرده، تصریح کرد: این سهم ۱۴ و نیم درصدی شرکت نفت، مفاسد و معایبی دارد، بزرگترین عیب آن این است که این درصد مبلغ نجومی و قابل توجهی می‌شود که ممکن است قابل نظارت نباشد؛ دوم اینکه اگر شرکت نفت در قامت شرکت تجاری ظاهر نشود و با تکیه به ثروت دولت جلو برود، چه دلیلی دارد که برای سودآوری تلاش کند. قاعدتا شرکتی که هزینه‌های آن خود به خود پرداخت می‌شود، تلاشی برای بهبود وضعیت سوددهی خود انجام نمی‌دهد و این عملا با خودکفایی و سودآوری وزارت نفت منافات دارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر ایجاد مکانیسم دوجانبه میان دولت و وزارت نفت برای اصلاح رابطه مالی میان آنان خاطرنشان کرد: همانطور که قبلا هم گفتم باید راه میانبر ایجاد شود که هم آن سیالیت از بین نرود و هم نظارت شدید باشد چراکه رقمی که از این ۱۴ و نیم درصد، به دست می‌آید، مبلغ نجومی است و درصورت عدم کنترل، مفاسد زیادی را به همراه دارد.
وی در پایان به سوالی دیگری در خصوص اینکه آیا بهتر نیست این رقم مشروط به میزان فروش نفت در بازار‌های جهانی باشد، نیز پاسخ داد: بله، همانطور که گفتم باید یک مکانیزم ثابت حاکم شود و نباید این شیوه به این صورت رها باشد. از دولتی که تحت تحریم‌های شدید آمریکاست و در نظر دارد که کار اقتصادی مناسب انجام دهد، این چنین ولخرجی‌هایی بعید است و نباید این روند استمرار داشته و عملا باید نظارت دقیقی اعمال شود.
ارسال نظرات